كتبت- هبة حسام
بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، ومكتب دون الإقليمي بشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، ينظم معهد التخطيط القومى برئاسة الدكتور أشرف العربى، ورشة عمل بعنوان: "التمويل من أجل التنمية"، وذلك حتى 23 نوفمبر، بحضور كل من الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور خالد حسين ممثل مكتب دون الإقليمي بشمال أفريقيا التابع للأمم، والدكتور سعد حنيش ممثل وزارة التجارة والصناعة بدولة ليبيا.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن ورشة العمل هذه تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة ،كما أنها تعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، بشأن التحديات التمويلية التنموية التي تحتاج إليها الدول النامية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وأوضح نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الورشة تتناول مناقشة الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية، وكفاءة تحديد أولويات الموازنة العامة، وسوق الأوراق المالية ودوره في تمويل التنمية، وكذلك سياسة الضرائب في الدول النامية من حيث التحديات والإصلاحات، والتمويل الأخضر، إلى جانب استعراض المساعدات الإنمائية الدولية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجارب الدول حول الاقتراض وتمويل الدين العام.
فيما أشاد الدكتور سعد حنيش بدور معهد التخطيط القومي الرائد في دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع كفاءتهم على كافة المستويات المحلية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمجال رسم السياسات المالية وآليات التمويل، لافتًا إلى أن الورشة تستهدف استعراض التحديات والتعرف على أفضل الممارسات للتعامل مع الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية، لتخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد حسين، إلى أن تمويل التنمية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتحقيق المرونة والقدرة على الصمود، عبر ايجاد طرق فعالة لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات وتعزيز النمو، بما يساعد على تزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة.
