كتب أحمد عيسى
قال محمد أبو قريش، أمين عام جمعية مهندسى الاتصالات، ورئيس النقابة المستقلة للاتصالات، إن شبكات الاتصالات والمعلومات تحقق لمصر 35 مليار جنيه فى السنة، ولذلك لابد من وضع اشتراطات فى قانون الاستثمار الأجنبى لتشغيل عمالة بنسبة معينة والاستثمار فى البحث العلمى بنسبة معينة، مثل الشروط التى تفرضها الصين على الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أكبر استفادة لاقتصاد البلاد، موضحًا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية بقطاع الاتصالات بلغت نحو 75% من السوق، وهم من يتحكمون فى سعر الاتصالات.
وأشار أبو قريش فى تصريحات خاصة، إلى أن لوبى الخصخصة بدأ فى مصر منذ سنة 1993 "جمعية الإنترنت فرع مصر"، وفى سنة 96 أجبروا الشركة المصرية للاتصالات بترك الرخصة الأولى للقطاع الخاص تحت مسمى جذب الاستثمارات الأجنبية، ومنعت الشركة المصرية للاتصالات من دخول سوق الاتصالات المحمولة حتى الآن، مضيفًا ان المصرية للاتصالات ستقدم خدمات أسرع من الشبكات الأخرى لأنها تملك الثابت والمحمول.
