كتبت نورا فخرى
أكدت الحكومة استهداف إعادة هيكلة الدين الخارجي وخفض نسبته للناتج المحلي إلى الحدود الآمنة، مع زيادة السيولة الدولية، وتحجيم القروض قصيرة الأجل لتصبح في حدود 6% - 8% من حجم الدين الخارجي بنهاية عام 2025/2026.
يأتي ذلك حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد للسنه المالية الجارية 2023/2024 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، وسط استهدافها زيادة معدلات الاستثمار.
ويتحقق ذلك في ضوء استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عده مصادر منها الاعتماد الأساسي على المنح الدولية طويلة الأجل والتمويل الميسر طويل الأجل كمصدر تمويلي بديل للقروض قصيرة الأجل.
وتشير خطة التنمية إلي أن رفع معدلات الاستثمار لمستويات لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي يُعد شرطا ضروريا لإحداث الطفرة التنموية المستهدفة والنهوض بمعدّل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى المستويات المرتقبة المنشودة (8%) بحلول عام 2030.
