أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وزارة العمل بمتابعة تعيينات نسبة ال5% والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بتعيين النسبة المقررة خاصة في الأقاليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم الإعلان عن وظائف لذوى الهمم متحدى الاعاقة منذ عام 2017 وذلك بحضور الدكتور ياسر الشربيني مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة العمل والدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة .
من جانبه قال الدكتور ياسر الشربيني، مدير إدارة فض منازعات العمل، إن وزير العمل حسن شحاتة أعطى ذلك الملف اهتماما خاصا ويحرص بصفة مستمرة على عقد اجتماعات مع مديري المديريات لتفعيل تعيين نسبة ال5% من ذوي الهمم، مؤكدا أن الوزارة يتبعها 225 مكتب عمل يعمل بهم 416 مفتش يقومون بالمرور علي الشركات للتأكد من استيفاء نسبة ال5% من ذوي الهمم في كل شركة .
وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد على 200 مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور على ما يقرب من 468 شركة، وذلك خلال عام 2023، لافتا إلى أنه تم تعيين 11 ألف و366 عاملاً من ذوي الهمم العام الماضي.
وأشار إلى أن هناك بعض المشكلات طالتي تواجه ذلك الملف، حيث يرفض عدد كبير من ذوي الهمم الالتحاق بالعمل بشركات القطاع الخاص، على الرغم من أن الوزارة دورها يقتصر فقط على التعيين في القطاع الخاص وليس الحكومي.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، ومسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث طالب النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة د، من جهاز تنظيم الإدارة تقديم إحصائية كاملة بشأن عدد ذوي الهمم الذين تقدموا بالالتحاق في وظائف الحكومة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي الآن.
