رئيس الوزراء: أعلنا زيادة المرتبات منذ 4 أشهر ونقيِّم مدى الحاجة لتلك الزيادة مجددًا

تعقيباً على ما تم طرحه من أسئلة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، وأن هناك اجتماعا اسبوعيا يتم عقده لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن مساء اليوم سيشهد اجتماعا مع محافظ البنك المركزى، ووزيرى البترول والمالية، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل هو العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، والتى من بينها ما يتعلق باحتياجات قطاع الكهرباء.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا:" الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به فى هذا الشأن"، موضحاً أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدى القصير تضمن إعادة حجم انتاجية الدولة مرة أخرى سواء من الزيت أو الغاز الطبيعى للأوضاع والمعدلات السابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، والتطلع لزيادة هذه المعدلات خلال الفترات القادمة.

 

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير البترول سيعقد بداية من الاسبوع القادم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الاجانب، لبحث خطط زيادة حجم الانتاج، وذلك اعتباراً من بداية عام 2025، مؤكدا اهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الاجانب فى مختلف المنتجات، وزيادة الانتاجية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة لديها الموارد الطبيعية، وهناك مخزون من الغاز الطبيعى، وكذا الزيت، موضحاً أن ما واجهناه من تحديات وظروف اقتصادية خلال الفترة الماضية، ساهم فى تأخير سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وعدم قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه وجود نقص فى بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال استيراد هذه المنتجات من الخارج، مجدداً الاشارة الى العمل بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة على عودة انتاجية مصر من هذه المنتجات وزيادة حجم إنتاج الآبار والحقول، وهو ما يرجع بالنفع على الدولة والمستثمر فى نفس الوقت.

 

وردًا على سؤال حول أهم القوانين التى ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعى المقبل، قال رئيس الوزراء: أمس ناقشنا أكثر من 65 قانونًا، حيث وجدنا -كحكومة- أن هناك 34 قانونًا من بين هذه القوانين تمثل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية، وسنبدأ فى عرض هذه القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب، وسنبدأ نقاشًا مع مجلس النواب قبل بدء الفصل التشريعى من أجل ترتيب أولويات هذه القوانين.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه على رأس هذه القوانين يأتى "قانون الإجراءات الجنائية" الذى يُسهم فى تحقيق ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أيضًا قوانين تخص البُعد الاقتصادى، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التى أشرت إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر المقبل، قائلًا: "نرغب فى تفعيل هذه الحوافز على الفور خلال الفترة المقبلة".

 

وتابع: هناك بعض القوانين المهمة التى توافقنا على ضرورة عرضها على مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك قوانين أخرى تمس حياة المواطن مثل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كل هذه القوانين ستكون على الأجندة التشريعية، وهى عدد كبير مع الأخذ فى الاعتبار أن مدة الفصل التشريعى هى سنة واحدة، لكننا نثق فى قدرة مجلس النواب فى تلبية تطلعات الشعب المصرى فيما يخص العديد من القوانين التى من شأنها أن تُحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

 

وفى سؤال عن خطة دعم الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى تحرك الدولة نحو تحقيق التوازن فى اسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الاولى التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الاعلى، وليس بالقليل، ضارباً المثل بأول 3 شرائح وفقا لما تم اعلانه مؤخراً، قائلا:" حجم الزيادة بالثلاث شرائح الاولى يتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير"، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا، لافتا إلى أن حجم الزيادة بشكل اكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الانشطة التجارية والترفيهية التى تحقق ارباحا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الانشطة التجارية البسيطة.

 

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى اسعار شرائح الكهرباء، سيصل اجمالى ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة، قائلا: "ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق.. ونعى تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين".

 

ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائى، وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبى من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:"المسئولية فى هذا الصدد مشتركة".

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعانى منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.

 

واستكمالا للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة فى ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ما زالت واحدة من ارخص دول العالم فى تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن والانشطة الاقتصادية ويتبين ذلك من خلال المقارنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية.

 

وفيما يتعلق بالتساؤل حول قطاع العقارات وامكانية التعرض لفقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد مستقبلا فى ظل قيام بعض السماسرة بشراء العقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار ضمن أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطن؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك التساؤل قد أثير أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية، مضيفا: ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أى قطاع استثمارى، ولكن فى مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار.

 

وأضاف: كل ما يحدث أن الدولة فى أوقات التباطؤ تقدم تسهيلات وتيسيرات أكثر، وبالتالى دائما ما تكون اسعار العقار فى مصر مستقرة، ولم يشهد الحدة فى الهبوط مثل بعض الدول، لأنه ما زال فى ضوء الزيادة السكانية الكبيرة يظل الطلب على العقار كبيرًا ومستدامًا.

 

واستطرد: وبالتالى حتى إذا حدث تباطؤ فى بعض الأحيان، فإنه يستمر لمدة عامين على الأكثر ليعود الأمر إلى طبيعته.

 

وتابع رئيس الوزراء، أحيانا كان يتم توجيه النقد لهذا القطاع بأنه يستحوذ على استثمارات المصريين والدولة، ولكن نحتاج إلى النظر لذلك بشئ من المراجعة؛ فهناك العديد من الدول التى يعتمد اقتصادها بالاساس على التنمية العقارية وتصدير العقارات، وهنا أنا لا أدافع فقط عن تلك الصناعة التى تعد مهمة جدا وستظل جزءًا من الاقتصاد المصرى، لكن أود أن أنوه إلى أن كل وحدة سكنية يتم بناؤها تسهم فى تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا.

 

وأضاف: فى ضوء ذلك يكون القطاع العقارى فى حد ذاته دافعا للتنمية الصناعية، وأؤكد مرة أخرى أن طبيعة السوق المصرية فى هذا الصدد لم تتغير على مدار العشرين عاما المنقضية، وبالتالى تظل تلك الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى.

 

وتحدث أحد الصحفيين عن الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى تناول عرض عدد من المقترحات لضبط السوق، كان من بينها إعادة تنظيم أسواق الجملة، متسائلا عن آليات تنفيذ ذلك المقترح، فعقب رئيس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من جميع السلع المهمة فى إطار آمن، بل وصلنا بالاحتياطى لبعض السلع الاستراتيجية مثل القمح إلى أكثر من 6 أشهر، كما أن لدينا خطة لاستيراد كل احتياجات الدولة المصرية على مدار هذا العام وجميعها مؤمنة ومواردها مؤمنة، حتى يكون لدينا الاحتياطى الآمن، ليس فى القمح فقط، بل فى جميع السلع والمنتجات الأخرى.

 

وفيما يتعلق بأسواق الجملة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنها تأتى فى إطار خطة الدولة للمناطق اللوجيستية، التى يأتى على رأسها أسواق الجملة، فكلما زاد عدد هذه الأسواق قللنا من الحلقات الوسيطة التى تؤثر على سعر السلعة فى نهاية الأمر، وهو جزء من مشكلة ارتفاع بعض السلع، مثل سعر المنتج الزراعى الذى يحدده الفلاح، أو المنتج الصناعى الذى يحدده المصنع، فسنجد أن هذا السعر يختلف تماما فى النهاية ويشهد مغالاة فى الأسعار نتيجة الحلقات الوسيطة، ولذا فهناك خطة واضحة لتنفيذ هذه الأسواق وتمت متابعتها مع الوزير؛ حتى يتسنى لنا أن يكون لدينا خلال العامين المقبلين أكبر عدد من أسواق الجملة.

 

وقال رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكلما زاد العرض من المنتجات تحقق التوازن فى السوق؛ ولكى تكتمل المنظومة يتعين علينا أن نزيد من عدد المنافذ؛ لتقليل التلاعب فى الحلقات الوسيطة للسلع.

 

وردًا على سؤال حول خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، مع اقتراب موسم المدارس، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف شديد الأهمية وأنه ناقشه مع وزير التموين خلال لقائه معه الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن معارض "أهلًا مدارس" ستفتح أبوابها أمام الأسر قبل بدء المدارس.

 

وقال رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير التموين أيضًا إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام، مع إمكانية تغيير نشاطها حسب الموسم، وبمعنى أوضح يمكن أن تستخدم هذه المعارض لعرض السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان، وتخصيصها لعرض الأدوات المدرسية خلال موسم المدارس، مع التأكيد على تقديم هذه السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الخطة التى ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أن يكون لهذه المعارض صفة الدوام.

 

ورداً على سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع قيام بعض السكان من المناطق غير الآمنة التى تم تطويرها بالامتناع عن دفع الإيجار الشهرى، قال رئيس الوزراء: سوف أشرح هذا الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح، وتابع قائلًا: الجميع يتذكر كيف كانت الدولة المصرية توصم بهذه المناطق غير الآمنة قبل تطويرها، وكانت تصور هذه المناطق وتوصف بسببها الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة لتركها الأهالى فى هذه المناطق بهذا الشكل.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: أطلق رئيس الجمهورية مبادرة سيسجلها التاريخ لدورها فى إنهاء ملف المناطق غير الآمنة، وبالفعل تمكنت الدولة من النجاح فى ذلك، وتم إنشاء مناطق وأحياء سكنية راقية تم تسكين أهالينا من هذه المناطق فيها، والجميع يعلمها ويراها ويزورها.

 

وتابع رئيس الوزراء: وفى إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، فإن الشقق التى تم إعطاؤها لأهالينا عن استحقاق بدون مقابل وبنظام إيجار، أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه ويزيد عن ذلك، وكل ما يقوم به المواطن فى هذه المناطق هو دفع مبلغ بسيط جدًا شهريًا فى حدود 300 أو 350 جنيها فقط لتغطية جزء من تكاليف الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات.

 

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: والآن اتوجه بسؤالى للمصريين.. إذا كان هناك بعض المواطنين فى هذه المناطق مُمتنعا عن دفع هذا المبلغ البسيط، ما هو المفروض من الدولة أن تتخذه من إجراءات، مضيفا: لذلك وجهت وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات، واتخاذ كل الإجراءات ضد كل من رفض سداد هذه الأموال البسيطة جدًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم مع السادة المحافظين للتشديد على هذا الموضوع.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: لن نصمت على هذا الأمر، وتتم المتابعة الدورية لظاهرة التوقف عن السداد، ومن ناحية أخرى، فإن هذه هى مستحقات للدولة وهى التزامات، فكما قامت الدولة بتحمل الجزء الأصعب وتحملت المليارات لتنفيذ هذه المناطق، فإن المبلغ البسيط المطلوب من المواطن دفعه هو مقابل للحفاظ على المكان الذى يعيش فيه، ولكن إذا تقاعس فإن الدولة سيكون لها رد فعل حاسم فى هذا الأمر، وسيتم التحرك فيه اعتبارًا من اليوم وسيتم استعراضه فى مجلس المحافظين الأسبوع القادم.

 

وحول تساؤل آخر بشأن أسعار سوق السيارات، التى شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوى الهمم وتأخرها فى منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير شرعية، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعى السيارات فى مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية فى هذا القطاع المهم للغاية.

 

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالى كل هدفنا اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التى نعمل عليها، ونسعى فى هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين؛ من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.

 

وقال رئيس الوزراء: رصدنا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل فى قيام البعض باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد فى السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمى عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب فى حدوث مشكلة كبيرة، مضيفا أن الحكومة تحركت فى هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصى يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.

 

وفيما يتعلق بسيارات ذوى الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.

 

وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.

 

وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعنى أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقى من البرنامج، ولن أسمح بأى تجاوز فى هذه المسألة.

 

وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التى دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوى الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة فى القانون.

وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذى وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوى الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن فى نفس الوقت لا يحدث تجاوز.

وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة فى ضوء زيادة وتحريك بعض الأسعار لعدد من السلع والخدمات. قال الدكتور مصطفى مدبولي: اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين بصدد الزيادات المتوالية فى المرتبات، وبالتالى ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل فى شهر أبريل الماضي.

 

وأضاف: من ثم يتمثل هدفنا اليوم فى تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، فى سبيل تخفيف الأعباء عليه.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم فى الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مضيفا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم فى إطار محددات الموازنة العامة. وبما أن الزيادة الأخيرة فى المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير فى تنفيذ خطوة أخرى فى هذا الشأن.

 

وأشار "مدبولي" إلى المصاعب والتحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا: لم تكن هناك فترة شهد فيها العالم ما نشهده الآن بهذا الحجم من التحديات والتقلبات. فكل يوم يأتى بتحديات جديدة ولها تأثير مباشر على المواطن.

 

وأضاف: نتعامل مع ظروف شديدة القسوة ومع ذلك تمضى الدولة المصرية فى طريقها لتنفيذ مستهدفاتها، ونحاول بقدر الإمكان تخفيف الأعباء عن المواطن، ونعى جيدًا مقدار التحدى الذى يواجهه المواطن.

 

وأكد رئيس الوزراء: نحن نرى المسار جيدًا أمامنا وندرك تمامًا ما نرغب فى تحقيقه من مستهدفات بنهاية العام المالى الجارى والعام المقبل والأعوام التالية، ونؤكد ذلك حتى يشعر المواطن بالاطمئنان فعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحديات، فالدولة لديها الرؤية والخطة التى تنفذها.

 

وتابع: نعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ونحاول أن نحافظ على استقرار وثبات أسعار السلع، وإتاحتها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة، ورأيتم مدى صعوبة التحدى الذى واجهناه فى ملف الكهرباء فى ظل ما شهده موسم الصيف الجارى من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، ومع ذلك استطعنا وقف انقطاع الكهرباء، ونناقش الآن مرحلة ما بعد موسم الصيف وخطة التحرك فى هذا الشأن.

 

واستطرد رئيس الوزراء: كل هذه الملفات والتحديات الكبيرة ليس من السهل على أى حكومة أن تتعامل معها، لكن نحن بفضل الله وكرمه مستمرون فى مسيرتنا ونثق ونؤمن فى أن القادم أفضل بإذن الله للدولة المصرية.