وزير الشئون النيابية: الأجندة التشريعية تعكس برنامج الحكومة فى الأمن القومى وبناء الإنسان

أكد المستشار محمودفوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولى اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقى مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التى تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التى تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم فى دعم السوق المحلى وتعزيز الاقتصاد المصرى، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هى جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزى، ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو على، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، و حسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى فى غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى.

عرض المستشار محمود فوزى، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، كما تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتى تشمل مشروعات القوانين التى تنفذ برنامج الحكومة والتى يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص فى التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار.

كما تحدث فوزى عن الدور الهام لممثلى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطنى فى نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتى خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.

كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم فى تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاورى وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.