كتب محمود حسين
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الآثار المترتبة على إجراءات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ المنظومة الجديدة ترتب عليه رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل، حيث ارتفعت من 55% إلى 75%، وزيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات (RDF) المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت من 300 ألف طن إلى 1.3 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى زيادة كمية السماد العضوي المستخدم بأراضى الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء من الحاصلات الزراعية إلى حوالى 2.6 مليون طن سنويا.
وأشارت الوزيرة إلى زيادة كمية المفروزات من ( كرتون - بلاستيك - ورق – ألمنيوم.. )، وغلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحى أدى إلى تقليل الغازات الدفينة مثل غاز الميثان وأكاسيد الكربون وغازات كبرتيد الهيدروجين وتجنب الأدخنة الناتجة عن الاشتعال الذاتي المسببة للاختناق وتجنب تسريب سائل العصارة المحمل بالملوثات الى المياه السطحية والجوفية مما يضر بالحاصلات الزراعية والصحة العامة للمواطنين.
وتحدثت الوزيرة عن الاهتمام بتقنين وضع القطاع غير الرسمي في منظومة جمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات، وقالت إن الهدف من التقنين هو المشاركة في المنظومة بشكل رسمي.
كما أشارت إلى إعادة هيكلة هيئات النظافة والتجميل، والاستفادة من التكنولوجيا في المنظومة، وقالت: "أول ما بدأنا كنا نستورد المعدات من ألمانيا، ووقعنا أول عقد لتصنيع خط إنتاج وتدوير ولدينا فريق متكامل".
كما تناولت في حديثها، مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث يتم تنفيذ المكون الثاني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، فهناك محطات وسيطة في محافظة القليوبية، وإغلاق مقلب أبو زعبل.
من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة حل مسألة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لشركة النهضة سواء سلبا أو إيجابا، قائلا: "هذه المنظومة لن تنجح بدون شركات، الحكومة يجب أن تضع في الاعتبار مكسب الشركات".
