خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريراً حول تطورات الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.
وفى هذا الصدد أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بتحسن النشاط الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادى الكلى.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثانى من العام المالى السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادى فى مصر، حيث يشير مؤشر مديرى المشتريات إلى استمرارية التعافى التدريجى لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا فى فبراير 2025، ما يعكس التحسن فى بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعى يعكس أداءً إيجابيا فى القطاعات القابلة للتبادل التجارى، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% فى الربع الثانى من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالى، وهو ما يأتى نتيجة زيادة الإنتاج الصناعى فى ضوء تسهيلات الإفراج الجمركى عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالى السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التى تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعى بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ فى تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع فى استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع فى البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالى الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلى الحقيقى للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفى سياق آخر نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالى السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمى استرجع مكانته مرة أخرى فى الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافى التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالى 2024/2025، ويليه القطاع الصناعى بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائى على النصيب الأكبر فى الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفى سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى الاتجاه التنازلى الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% فى فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب فى التضخم السنوى من 19.8% فى فبراير 2024 إلى 1.6% فى فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد فى كبح التضخم المستورد فى مصر فى عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا فى أسعار بعض السلع، لكن فى الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالى 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ فى أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلى ليسجل 3.28% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ4.66% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفع الفائض الأولى إلى 0.99% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعكس تحسنًا فى إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى المصرى مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافى تدريجى لقناة السويس بداية من العام المالى الحالى وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وزيادة اسهامات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
