كتب – محمود محيى وهاشم الفخرانى
تشهد إسرائيل ارتباكا سياسيا واقتصاديا بعد صدور حكم قضائى إلغاء اتفاقية حكومية للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، حيث تسبب هذا القرار الذى أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا، برفض الموافقة على اتفاق وقعته حكومة بنيامين نتانياهو، مع تحالف يضم شركات " اسرائيلية – وأمريكية " للتنقيب عن الغاز فى مياه البحر المتوسط.
كذلك، شهدت بورصة تل أبيب، انخفاض جماعى فى الأسهم وخاصة فى أسهم شركات الطاقة، حيث تقول القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن أسهم كبرى الشركات العاملة فى مجال الطاقة خسرت ما بين 8% إلى 11% خلال تعاملات أمس بسبب قرار المحكمة، مشيرة إلى أن شركة "رتسوى يهش" الإسرائيلية تعرضت لخسارة 11% لكونها الشركة المحتكرة للغاز الطبيعى فى حقل "ليفتان" .
فى إطار ذلك، يقول بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستبحث عن طرق بديلة للتغلب على الضرر الاقتصادى الفادح، الذى تسبب فيه قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن إلغاء الخطة الحكومية حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعى.
فى الوقت ذاته، أوضحت المحكمة الاسرائيلية العليا، أن الاتفاق تضمن بند "غير مقبول" من وجهة نظهرها ممثلا، فى أن الاتفاق غير قابل للتعديل طيلة عشر سنوات، مشيرة إلى أنها منحت البرلمان مهلة لتعديل هذه الاتفاقية .
وتجدر الإشارة إلى نتانياهو دافع عن الاتفاق أمام المحكمة العليا فى فبراير الماضى، قائلا : أن الاتفاق الحالى لا بديل عنه وعدم الموافقة عليه سيؤدى إلى تداعيات سلبية على البلاد، والاتفاق الذى رفضته المحكمة يتصل بتطوير حفل ليفياثان الواقع قبالة حيفا فى شرق المتوسط والذى يوصف باأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعى .
ومن جانبه قال المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، أفيحاى ميندلبليت، أن السلطات المختصة ستحترم قرار المحكمة، موضحاً أن الحكومة ستنظر فى عدة حلول قضائية لتطبيق سياستها دون أن يتعارض ذلك مع قرار المحكمة . واتهمت صحيفة "يديعوت احرونوت"، نتنياهو بأنه يعمل ضد القانون الإسرائيلى بعدما هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية ووصف الحك بأنه يهدد وبشكل شديد تطوير مخزون الغاز الطبيعى لإسرائيل، واصفا الحكم بالمتعنت.
