كتب هانى الحوتى - تصوير أحمد معروف
كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أنه من المنتظر توقيع 25 اتفاقية بين مصر وفرنسا على هامش زيارة الرئيس الفرنسى فرانسو أولاند لمصر منتصف الشهر الجارى، مضيفة أن الاتفاقيات تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، والصرف الصحى.
وأضافت نصر، أن قطاع الكهرباء من القطاعات الواعدة التى تستفيد بشكل أمثل من الاتفاقيات مع شركاء التنمية، وهناك استراتيجية واضحة لدى وزارة الكهرباء، فعقب الانتهاء من إنشاء محطات الكهرباء، تعمل الوزارة حاليا على مشروعات خاصة بشبكات الربط ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن لديها منظومة متكاملة تستهدف رفع الدعم عن الأغنياء ودعم الفقراء، وتسديد أقساط القروض.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد اجتمعت مع السفير أندريه بارون، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفانى لافرنشى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، لاستعراض الاتفاقات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب الفرنسى خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند إلى القاهرة فى الفترة من 17-19 إبريل الجارى.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم توقيع منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو لتوصيل الغاز للمنازل. ونفذت فرنسا العديد من المشروعات الحيوية فى مصر فى عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات قصر العينى الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن فى تمويل عدد من المشروعات الهامة بإجمالى مبلغ 855,4755 مليون يورو، ومن أهم هذه المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلتين الأولى والثانية) ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وكشفت سحر نصر، أنه تم عرض اتفاقيات القروض التى وقعتها مصر خلال الفترة الماضية على مجلس النواب قبل إقرارها، مضيفة حتى الآن لم تصلنى أية تعليقات أو طلبات توضيح من البرلمان.
وتابعت: "تم عقد جلسة قبل عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة على مجلس النواب، تم خلالها عرض القروض التى وقعت وقيمتها والجهات المانحة والمشروعات المستفيدة"، موضحة أن دور الوزارة هو مساندة برنامج الحكومة، من خلال محاولة توفير التمويل للمشروعات فى حالة وجود فجوة تمويلية. وأضافت: "لو كانت هناك فجوة تمويلية فى إحدى المشروعات ورأى الوزير المختص أن هناك أولوية لهذا المشروع تتطلب توفير التمويل له وعدم الانتظار للعام المقبل، مثل المشروعات الخدمية كمشروعات الصحة والصرف الصحى نحاول توفير التمويل لها، كما نوفر الخبرات الفنية أيضا".
