وزير الري: ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يضاعف التجارة مع العالم الخارجي ويطور قطاع السياحة

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن "دراسات ما قبل الجدوى التى قامت مصر بإنجازها، بالتعاون مع الدول المشاركة والكوميسا، لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، نتيجة زيادة أحجام التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع باقى دول العالم للضعف عما هى عليه الآن".

 وقال "مغازى"، فى افتتاح اجتماع اللجنة التوجيهية الثانى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إنه من المتوقع ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحية النيلية الفريدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بكافة الدول، خلال مرحلتى تنفيذ وتشغيل المشروع بدءاً من 2018م.

وأوضح "مغازى" أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقيفي يناير 2013 بأديس أبابا.

 وأشار وزير الرى المصرى إلى أن مصر اضطلعت بمسئولية تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى بالتنسيق بين دول الحوض بدءا من اجتماع تدشين المشروع الذى عقد فى يونيو 2013 بالقاهرة، حيث تبعه عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع فى سبتمبر 2014 بالقاهرة أيضا، بحضور خبراء النقل والرى من الدول المشاركة بالمشروع، إلى جانب ممثلين عن الكوميسا وبعض المنظمات الأخرى فى سبتمبر 2014.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، لقد ثبت خلال مرحلة دراسات ماقبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الواعد أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. كما سيتم إنشاء مراكز تدريب إقليمية مماثلة لمركز التدريب الإقليمى للنقل بالقاهرة الذى زاره عدد من الفنيين والمتخصصين من أبناء حوض النيل، بهدف بناء ورفع كفاءة الكوادر العاملة فى مجال النقل النهرى والبرى بالدول المشاركة.

وأكد "مغازى" أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.

يذكر أن تكاليف النقل والتأمين علي التجارة مرتفعة جدا، تصل إلي 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالمياً نحو 9% مما أدى إلي انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الأفريقية عموماً، وبين دول حوض النيل خاصة مما كان له أثر سلبى محسوس علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل. وتتمتع قارة أفريقيا تتمتع بمقومات طبيعية هائلة تتمثل فى مواردها المعدنية والمائية والبشرية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تعانى من تدنى مستويات الدخل وإنخفاض فى معدلات التنمية وتدهور الصحة العامةفى الكثير من بلدانها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف العناصر الأساسيةاللازمة لتحقيق التنمية وهى القدرات بشرية والطاقة والتمويل فضلا عن عدم توفر المناخ المستقر المواتى لإقامة المشروعات الإستثماريةوخلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية.

 وأكد وزير الرى ان هذا المشروع الهام هو مشروعنا جميعاً.. وهو مشروع جميع دول حوض النيل ونجاحه نجاح لكافة الدول المشاركة فيه ومكاسبه هى مكسب لكل دولة، مشيرا ان هذا المشروع من المخطط والمتوقع أن يتكامل مع المشروعات المشابهه القائمة والمقترحة بالمنطقة وأن يدعمها ويقويها .. مثل مشروعات قناة السويس الجديدة ومشروع اللابسيت تحت ريادة الدول الشقيقة كينيا والتى ندعمها ونتمنى لها التوفيق وباقى الدول المشاركة ... وكذلك المشروعات القائمة مثل المحور الشمالى و محور الوسط بشرق إفريقيا.

 وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن تكون العلاقات بين هذه المشروعات جميعاً تكاملية وليست تنافسية، نظراً لحاجة أسواقنا بدول حوض النيل الى حجم هائل من التجارة البينية لصالح رفاهية وتنمية شعوبنا الأعزاء. وأشار إلى أن هذا المشروع إقليمي يضم دولنا التسعة المشاركة، ولن نتمكن من تنفيذه إلا بالمشاركة الفعالة والإيجابية والنشطة من كافة ممثلى دولنا على المستويات الحكومية وغير الحكومية والشعبية والمستثمرين، فى جميع مراحل المشروع الذى تتجاوز تكلفته الاستثمارية سته مليارات دولار، فى حين أن العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى منه أكثر بكثير. واختتم مغازى بأن الهدف من اجتماع اليوم هو استعراض نتائج المسودة النهائية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع، والتي أعدها نخبة من الخبراء والفنيين من وزارتى النقل والرى المصرية بالتنسيق والدعم الفنى الذى تلقيناه من الفنيين والمتخصصين ببعض دول الحوض المشاركة فى المشروع واعتمادا على عدد من الدراسات الفنية السابقة المتاحة فى مجال النقل النهرى بحوض النيل واستناداً على عدد من حالات النجاح بأنهار أخرى فى أوروبا والأمريكيتين. كانت مصر قد قامت خلال السنه الماضية بإيفاد بعثات عمل من الفنيين والخبراء إلى معظم الدول المشاركة للتعريف بالمشروع، وأهدافه، وفوائده، والدور المتوقع من كل دولة، وتسليم نسخ من مسودة دراسات ما قبل الجدوى لمراجعتها والتعليق عليها، كما تم تعيين نقاط اتصال للمشروع فى الوزارات المسئولة عن النقل النهرى فى معظم الدول ونرجو الإسراع فى تسمية نقاط الاتصال بالدول التى لم تفعل حتى الآن، لحاجة المشروع لكثير من البيانات والمعلومات الأساسية فى مجال احتياجات التصميم للنقل النهرى وهيدرولوجية ومورفولوجية نهر النيل، وذلك تمهيداً لتعيين جهة استشارية دولية قريبا للقيام بدراسات الجدوى المفصلة للمشروع.