كتب مدحت وهبة
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقات المصرية السعودية قوية ومتميزة، وأن التحالف الاستراتيجى بين البلدين فى مجال الأعمال يصل بهما إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، مطالبًا بأن تكون مصر محطة انطلاق للاستثمارات السعودية، فى ظل وفرة الموارد البشرية القوية التى تتمتع بها مصر، والموارد المالية السعودية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، والذى شهده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودى، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية – فى كلمته خلال الاجتماع - أنه يجب العمل على أن تتخطى العلاقات بين مصر والسعودية مرحلة العلاقات التجارية البسيطة والتبادل التجارى العادى، وتدخل لمرحلة العلاقات الاستراتيجية، وتغيير الفكر التجارى البسيط إلى الفكر الاستراتيجى، وضرورة زيادة الشراكة الاستثمارية فى مختلف القطاعات بين البلدين.
ومن جانبه، دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قطاع الأعمال السعودى لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة فى الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والأثاث والصناعات الدوائية ومشروعات الطاقة، وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق مزيد من الإنجازات والتطورات الاقتصادية فى ظل ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات ورغبة أكيدة فى مزيد من التعاون بين البلدين، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد عددًا من المتغيرات على كل المستويات، مشيرًا إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين انعكس على حجم التبادل التجارى، إذ ارتفع فى عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار فى عام 2014، وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار فى أكثر من 3400 مشروع استثمارى، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 2.5 مليار دولار فى أكثر من 1300 مشروع استثمارى.
وقالت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنه تم حل جزء كبير من مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، ويجرى حاليًا العمل على حل الجزء الباقى، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على حل أية مشكلات يواجهها مجتمع الأعمال السعودى فى مصر، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن يكون هدفًا سياسيًّا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية قبل توليه الرئاسة بمثابة رسالة للعالم أجمع حول عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والسعودية، والتأكيد من قبل قيادتى البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح اقتصاد سوق، وهناك فرص استثمارية عملاقة أمام المستثمر السعودى.
وقال عبد الرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية السعودية، إن 90% من المستثمرين السعوديين يعتبرون مصر مركزًا تسويقيًّا مهمًّا لاستثماراتهم، لأنهم يعتبرون مصر نقطة انطلاقة للعالمية بمنتجاتهم، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال السعوديين ستنمو استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن السعودية تحتل المركز الأول من الاستثمارات العربية فى مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ 6.1 مليار دولار العام الماضى من خلال أكثر من 6 آلاف شركة تعمل فى مصر، موضّحًا أن السعودية كانت وما زالت الدولة الأولى فى دعم مصر، إذ أعلن الملك سلمان عن حزمة مشروعات خلال السنوات المقبلة، ما يزيد حجم الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 8 مليارات دولار.
وأشار الشيخ صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسلامية، إلى أن العلاقات السعودية المصرية لم تبدأ فى العصور الحديثة، بل هى قديمة منذ قديم الأزل، فهى علاقات تاريخية ومستمرة، وزيارة الملك سلمان تأتى تتويجًا لهذه العلاقات، وليست تطويرًا لها، لأن العلاقات بين البلدين أكبر وأقوى من أى شخص يحاول التفرقة بين البلدين، موضّحًا أن هناك 1300 شركة مصرية تستثمر فى السعودية، وعدد الشركات السعودية فى مصر يزيد على 3 آلاف شركة توفر اكثر من مليونى فرصة عمل.
