كتب مدحت وهبة
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهد للحفاظ على الأسعار والحد من ارتفاعها وعقب كلمته فى ذكرى تحرير سيناء، التى قال فيها: "أنا بكلف الحكومة بحساب فارق الأسعار والتضخم الناتج عن تذبذب الدولار، من خلال منظومة التموين، عبر ضخ نقاط تعادل حجم هذا التضخم أو تزيد لصالح طبقة محدودى الدخل"، وقوله "بطمئن الشعب وكل الناس البسطاء.. منتبهين أوى لكم ومش هنسبكم تعانوا".
بدأت وزارة التموين، خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال توفير سلع مستلزمات رمضان، ومنتجات اللحوم، فى معارض "أهلا رمضان"، المقرر بدؤها منتصف شهر شعبان المقبل، بقيمة مليار و500 مليون جنيه بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%. وبحسب خطة وزارة التموين، سيتم طرح وجبة "كون وجبتك" ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين، مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بقيمة 500 مليون جنيه شهرى، إضافة إلى صرف السلع التموينية من خلال معارض "أهلا رمضان"، وسيتم الإعلان عن أسعار مجموعة من السلع الغذائية، بمعارض رمضان مع تشكيل العديد من اللجان لتحديد للوصول بالسلع للمواطن فى مختلف المناطق بأسعار مناسبة.
وأكد الدكتور خالد حنفى، فى تصريحات صحفية، أنه يتم حاليًا توفير منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال بكميات تفوق احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، لافتًا إلى أن الحكومة استطاعت ضبط أسعار السلع من خلال التوسع فى مشروع "جمعيتي" لفتح منافذ سلعية للشباب لافتًا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يتابع أحوال المواطنين أولاً بأول، ويسأل دائمًا عن أسعار السلع، ويوجه بتوفير مختلف المنتجات الغذائية فى مختلف المناطق وبأسعار مخفضة.
وأضاف وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية يوفرون منتجات اللحوم والسلع الغذائية وغير الغذائية أولاً بأول، وطرح السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، لافتًا إلى أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيهًا للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيهًا للكيلو، وأيضًا "وجبتك" التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، حسب مكوناتها وتشمل "لحوم ودواجن وأسماك" وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.
وأضاف الوزير، أنه يتم التنسيق مع البنك المركزى بشكل يومى لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية من العملات الصعبة، لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين سواء لشركات قطاع العام أو القطاع الخاص، بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة استقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصريين والموردين بالخارج، حيث يتم توفير المبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها لاستيراد السلع من الخارج.
