كتبت آية دعبس
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن شكاوى زيادة أسعار كشوفات الأطباء بالعيادات قد تكون غير دقيقة، خاصة أن 99.9% من الأطباء كشفهم لا يتعد الـ200 جنيه حتى أساتذة الجامعات، لافتًا إلى أن النسبة التى تبالغ فى الكشف يسيئون إلى كافة الأطباء رغم أن نسبتهم لم تتجاوز الـ0.1%، موضحًا أن المسجلين حوالى ربع مليون طبيب، وحوالى 60 ألف عيادة خاصة، أكثر من 40% منها مغلق لسفر أعضائها فى الخارج، وبالتالى العامل منها حوالى 30 ألف عيادة.
وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "العديد من الأطباء يكشفون فى المستوصفات بأسعار تصل إلى 10 جنيهات فقط، ويحصل المستوصف على نصفها، والعاملين فى المستشفيات بأقسام الطوارئ الأجر فى الساعة يصل إلى 5 جنيهات فقط، والنقابة عليها دور لابد من تفعيله لحماية حقوق الأطباء بإصدار قرارات حاسمة، بإلزام الأطباء بعد التنازل عن حد أدنى للأجور وعدم القبول بغيره، ممارس عام - نائب: 10 جنيهات للكشف ومساعد اخصائى: 20 جنيهًا للكشف، ومساعد استشارى - استشارى : 30 جنيهًا للكشف.
وأشار إلى أن هناك خطرًا داهمًا يهدد الأطباء، وهو أن قانون التأمين الصحى الشامل سيحدد أسعار التعاقد مع الأطباء فى عياداتهم، والحكومة ترفض أن تكون الأسعار محايدة، وسبق مطالبتنا بإعلان أعضاء لجنة التسعير ولم نتلق ردود، مضيفًا: "وضع أسعار متدنية ستكون ضربه قاسمة للأطباء، لابد ان تلتفت لها النقابة، وتبدأ فى العمل عليها، وكيف سيتعامل التأمين الصحى مع أطباء يعملون فى جهات مختلفة".
وتابع: "النقابة ملزمة بوضع جداول استرشادية للخدمات، للتفاوض مع الحكومة بها فى حال تحديد أتعاب أقل مما تجده مناسبًا لأعضائها"، نافيًا وجود علاقة بين الأطباء والعيادات بأسعار الدولار، خاصة أن العيادات لا توجد بها استهلاكات مستوردة.
