كتب إسلام سعيد
قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية، إن قرار زيادة أسعار الأدوية التى يبلغ سعرها 30 جنيهًا، بنسبة 20%، تصريح عائم ولا يصح، لأنه يترتب عليه اضطراب فى سوق الدواء، لأن هناك أدوية تحتاج لزيادة أكثر من 20% وأدوية أخرى لا تتطلب تلك الزيادة.
وأشار عبد المقصود، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن القرار يزيد المنافسة بين الشركات وبعضها، ولابد أن تكون التسعيرة طبقًا للتكلفة، حيث أن الدواء يُسَعَّر طبقًا للتكلفة الفعلية تضاف إليها هوامش الربح الخاصة بكل قطاع يعمل فى صناعة الدواء بداية من المصنع حتى الصيدلى.
أضاف أن مشكلة نقص الأدوية تتفاقم نتيجة لجوء بعض الوكلاء لاستيراد الأدوية وبيعها مباشرة للمستشفيات والمراكز المتخصصة بعيدا عن الصيدليات، حتى تجنى هذه الشركات نسب أرباح الموزعين والصيدليات مما تسبب فى نقص الأدوية فى الصيدليات، وهو ما يشعر به المواطن، لأن تعامله يكون مباشرة مع الصيدلية.
وتابع الدكتور عادل عبد المقصود، أن الدواء ليس مدعما من الدولة، والمدعم فى قطاع الدواء هما ألبان الاطفال وصنف "أنسولين 40 وحدة" فقط، ويجب على المسئول التنفيذى والمواطن أن يعرف أن قطاع الدواء بكل مراحله سواء استيراد، أو إنتاج، أو تسويق، أو بيع من خلال الصيدليات هو قطاع استثمارى يعود بالربح المعقول والمتناسب وليس بالخسارة على صاحبه، ولكن لسنوات طويلة تجاوزت 20 عاما استمرت أسعار كثير من الأدوية وخاصة أدوية شركات قطاع الأعمال العام فى ثبات سعر البيع للمستهلك، وهناك أدوية منها يصل سعر الشريط الذى يحتوى على 10 أقراص لـ40 قرشًا وهو لا يساوى سعر العبوة الفارغة، مما ساهم فى خروج تقارير الجهاز المركزى للمحاسابات عند عرض الميزانيات الخاصة بتلك الشركات أنها جميعا تحقق خسائر تزداد سنويا لعدم استجابة صاحب القرار فى تحريك الأسعار التى تؤدى إلى خسائر فادحة حتى يمكن أن تستمر تلك الشركات فى الإنتاج وأن تطور من أنفسها.
استطرد رئيس شعبة الأدوية، تعليقا على تحريك أسعار الدواء، أن جرأة صاحب القرار فى إعادة النظر مرة أخرى طبقا للطلبات المقدمة من تلك الشركات التى تتعرض للخسائر لتحريك أسعار الادوية حتى يمكنها مسايرة التطور المستمر فى قطاع الدواء وتجديد بنيتها التحتية، وبالتالى ورغم تشكيل العديد من اللجان لدراسة تلك الشكاوى المتعلقة بالخسائر والتى تكدست فى أدرج وزراء الصحة إلا أن عملية التصحيح تسير ببطئ شديد مما أدى إلى النقص الحاد للدواء فى السوق المصرى، مما تسبب غلق المصانع وتوقف الانتاج والنقص الحاد جدا فى الادوية ذات الحساسية الخاصة " التخصصات الخاصة" والتى يتم استيرادها من الخارج، والتى يتحكم فيها سعر صرف العملة الصعبة.
وأوضح عادل عبد المقصود، أن شعبة أصحاب الصيدليات على استعداد للمشاركة مع الادارة المركزية لشئون الصيدلية فى وضع حلول للقضاء نهائيا على نقص الدواء فى السوق المصرى فيما يخصها من طريقة التوزيع أما التسعيرة فهى تخص اللجان المشكلة من قبل الوزارء والتى يجب أن يمثل فيها شعبة الصيدليات وهم على دراية كاملة بالسوق المصرى حتى يمكن المساهمة بأكبر قدر فى ضبط السوق كما يجب الرجوع إلى المقترحات التى قدمت من الشعبة إلى الإدارة المركزية سابقا والتى ذكرنا فيها كيفية تحقيق تواجد الدواء بسعر مناسب وتوافره فى الصيدليات والقضاء على الايدى المتلاعبة فى سعر الادوية والتى يهرب الكثير منها خارج مصر والتى تم استيرادها بعملة صعبة.
