كتب محمود عبد الراضى
قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن السياسة الحالية لوزارة الداخلية تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك على الرغم من شراسة المواجهات، التى تخوضها الشرطة مع العناصر الإرهابية.
جاء ذلك خلال استقباله فيديريكا موجيرينى – مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية – التى تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من مسئولى الاتحاد.. وأضاف اللواء مجدى عبد الغفار، أن نجاح وزارة الداخلية فى تأمين المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية وإشادة جميع المراقبين الدوليين بحيادية أجهزة الشرطة، إنما يؤكد على احترافية جهاز الأمن المصرى وقدرته على توفير مناخ آمن للمواطنين يمكنهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
واستعرض وزير الداخلية، خلال اللقاء، أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمى والمحلى وجهود الوزارة فى محاصرة التنظيمات الإرهابية ومواجهة الفكر المتطرف، فضلًا عن نجاحها فى تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الحملات الأمنية، التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الساحلية.
كما أكد وزير الداخلية على ترحيب الوزارة بتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبى، خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية لما تمثلانه من تهديد مباشر على الأمن القومى المصرى ودول حوض البحر المتوسط.
ومن جانبها، أكدت المسئولة الأوروبية خلال اللقاء على أهمية مصر ودروها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، التى تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية، وما يصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب، وتمدد التنظيمات المتطرفة فى العديد من دول الإقليم، كما أشادت بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة فى ضوء ما تم رصده خلال الفترة الماضية من تزايد أعداد النازحين إلى السواحل الأوروبية بسبب تفاقم النزاعات السياسية والعسكرية فى بلادهم، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على أمن الدول الأوروبية.
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
