كتب محمود راغب
تسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، دراسة تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التى قام بها فريق عمل مشروع التصدير، التابع لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية يرمى إلى تعزيز دورها المحورى فى تدريب وتثقيف الطبقة العاملة، مشيرا إلى أنه منذ بدء المشروع فى مطلع 2015، تم تدريب ما يقرب من 5 آلاف عامل وعاملة على أساسيات السلامة والصحة المهنية والحقوق والالتزامات فى العمل بمحافظات الإسكندرية والجيزة وبورسعيد.
وأشار إلى أن المشروع قام أيضا بتنفيذ عدد من ورش وإعداد مدربى المؤسسة على الأدلة التدريبية الخاصة بالمشروع، وشملت ما يقارب من 60 مدربا، وذلك فى إطار تعزيز قدرات الفريق الفنى للمؤسسة لضمان تقديم أفضل مستوى للخدمة التدريبية وتعزيز الاستثمار الأمثل فى العنصر البشرى للمؤسسة.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود التى قامت بها المنظمة فى سبيل إخراج هذه الدراسة لما فيه من تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية.
ومن جانبه أوضح بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن إعداد المنظمة لدراسة التطوير الهيكلى للمؤسسة العمالية، يأتى استكمالا للتعاون المشترك بين الطرفين، وتلبية لأولويات قيادات المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتقديم الدعم الفنى اللازم لها، منوها إلى أن الدراسة قام بإعدادها بيت خبرة، حيث وضع تصور جديد لدورها ومهامها ورسالتها بما يتواكب مع احتياجات الطبقة العاملة فى هذه المرحلة الحالية.
وفى نفس السياق أشار عدنان الربابعه مدير مشروع التصدير بالمنظمة إلى أن فترة إعداد الدراسة استغرقت ما يقرب من 3 أشهر، قام خلالها بمراجعة النظم واللوائح والقرارات الصادرة بشأن المؤسسة، كما التقى بعدد من ممثليها على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية وأجرى ورش عمل لصياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يراعى تطلعات أبنائها.
وأوضح أن الدراسة وضعت تصور جديد لهيكل المؤسسة بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية ووضعت توصيات لإدارة الأصول والموارد المادية بما يحقق لها أفضل منفعة ويضمن الاستقرار والنمو.
يذكر أن الدراسة قد تمكنت من تقديم تصورات جادة عن إمكانية تطوير المؤسسة كواحدة من أكبر وأعرق المؤسسات المتخصصة فى مجال التدريب والتثقيف العمالى والنقابى؛ والذى يرتبط دورها بخطة الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى وتحسين الانتاجية والتنافسية والذى يعتبر العامل هو العنصر الرئيسى فى تلك المنظومة، وهو ما يؤكد أن تطوير المؤسسة يساهم فى تحسين العائد على الاستثمار فى القوى البشرية للاقتصاد المصرى.
