أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان صدور قرار بإغلاق المستشفى الخاص التى تسببت فى وفاة الطفلة ميار محمد موسى 17 سنة بمحافظة السويس يوم 26 مايو 2016، على يد طبيبة تم إحالتها للنيابة للعامة، حيث قام المجلس القومى للسكان باتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومحامى عام محافظة السويس لمتابعة التحقيقات وكافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، كما قدم مفتش الصحة بمحافظة السويس الدكتور صبحى سيدهم التقرير الخاص بأسباب الوفاة والذى كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها.
كما قام قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بالتفتيش على المستشفى وقدم مذكرة توضيحية للمحافظ الذى أصدر قرارا رقم 165 لسنة 2016 بإغلاق المستشفى، بالإضافة إلى إحالة الطبيبة المتهمة إلى النيابة العامة.
وأضاف بأن المجلس القومى للسكان يعد حلقة عمل تدريبية بالتسيق مع مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016 حول ختان الإناث وأهمية التدقيق فى تقرير الطب الشرعى لكشف تفاصيل جرائم ختان الإناث ، كما ينفذ المجلس القومى للسكان بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل برنامج تدريبى متكامل حول إنفاذ القانون الخاص بمناهضة ختان الإناث.
وأكد اوزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تولى اهتماماً خاصاً بقضية ختان الإناث، حيث وضعت القضية على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الأسرة المصرية ،وفى هذا الإطار تبنت الدولة برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003.
ويقوم البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، وقد أدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهى المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007 ، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، والتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الرقابة بوزارة الصحة والسكان لتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة المخالفين، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبى هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية.
ونتيجة لكل لهذه المجهودات التى قام بها المجلس القومى للسكان والجمعيات الأهلية الشريكة والإعلام تناقصت معدلات إنتشار نسب ختان الإناث بمصر، إلا من إصرار بعض الأسر القليلة بمساعدة بعض الأطباء المخالفين بالإستمرار فى إجراء هذه الجريمة.
من جانبها أشارت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان إلى الانخفاض الواضح فى المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث ، فوفقا لنتائج المسح السكانى الصحى المصرى لعام 2014 إنخفضت نسبة إنتشار ختان الإناث فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام 2008 إلى 61% عام 2014.
وقالت إنه رغم كل الجهود من قرارات وزارية عديدة لوزارة الصحة بمنع الأطباء من إجراء ختان الإناث، وتجريم الممارسة بالقانون، وتوعية وتدريب الأطباء، وغيره ... يتطلب منا إستراتيجيات جديدة وحازمة فى مواجهة ظاهرة تطبيب ختان الإناث، يأتى على رأسها تفعيل دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى الرقابة والمتابعة للعيادات الخاصة والمراكز الحكومية.
وتفعيل الدور الشعبى والمجتمع المدنى فى هذه الرقابة وكذلك تفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ قانون تجريم ممارسة ختان الإناث.
كما تم إطلاق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020 ، حيث تهدف الخطة الاستراتيجية لخفض معدلات ختان الإناث بنسبة 10 – 15 % وسط الأجيال فى الفئة العمرية (0-19 سنة) على المستوى الوطني، من خلال دعم سياسى وإجتماعى وثقافى لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.
بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ حملات توعية عن أضرار ختان الإناث من منظور طبى ودينى وإجتماعى وقانونى على مستوى محافظات الوجه البحرى والقبلى تتضمن التوعية فى المدارس للأطفال والأهالى من خلال مجالس الآباء بالمدارس بالتعاون بين المجلس القومى للسكان مع إئتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف.
وكذلك تنظيم لقاءات جماهيرية بالمحافظات لإعلان موقف الأسر التى أقلعت عن ختان الإناث، مع إلقاء الضوء على تجربة الفتيات اللاتى لم يتم ختانهن ومدى إستعدادهن لتوعية أخريات فى نفس مجتمعاتهن.
مع دمج قضية ختان الإناث فى إطار قضايا الأسرة والسكان فى كافة المواد العلمية والتعليمية الخاصة بميسرات ورائدات القرى الخاصة بميسرات القرى فى المحافظات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 20 جمعية أهلية.
وأكدت الدكتور مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن الوزارة تقوم بإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه ففى عام 2013 قام المجلس القومى للسكان بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة، ووزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بمتابعة قضية الطفلة سهير الباتع 13 سنة التى توفيت جراء عملية ختان لها فى يونيو 2013.
كما قام المجلس القومى للسكان بتقديم طعن أولى فى تقرير الطب الشرعى الأول وطلب من النائب العام فى عام 2014 إعادة فتح التحقيقات ومتابعتها مع النيابة العامة حتى تحويلها إلى المحكمة ثم تم إصدار أول حكم من محكمة إستئناف الدقهلية ضد الطبيب بالحبس لمدة عامين مع الغرامة وإغلاق العيادة الخاصة به والحكم على الأب بمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقد أشاد الإعلام الدولى بدور المجلس والنيابة العامة ووزارة العدل فى ما تم من تفعيل لقانون تجريم ختان الإناث ومدى إلتزام مصر سياسياً تجاه مكافحة ختان الإناث.
كما قام المجلس القومى للسكان بالتنسيق والمتابعة مع نيابة جنوب القاهرة فى قضية الطفلة هاجر هانى أحمد بعزبة خير الله والمتضررة من إجراء عملية ختان لها على يد داية بناءاً على طلب من زوجة الأب وشقيقتها والأب وقد حكمت محكمة جنوب القاهرة بالغرامة 1000 جنيه على كل من الأب وزوجته وشقيقتها والداية ولم يستدل على الداية حتى الآن.
