التأمين الصحى للفلاحين حبر على ورق

بعد بيان وزير الزراعة الذى ألقاه اليوم، وتصريحاته حول صدور قانون التأمين الصحى على الفلاحين وانتهاء وزارة الزراعة من حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحى، يرصد "برلمانى" أراء نواب لجنة الزراعة حول تأخر العمل بقانون التأمين الصحى على الفلاحين، الذى تم إصداره فى إبريل 2015، والذى يجب أن يكون بدء العمل به فعليًا، وينص القانون فى مادته الأولى على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة نظام تكافلى وإلزامى.

محمود شعلان: "الفلاح مصدوم من الدولة اللى مستكتره تعالجه"

علق النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على بيان وزير الزراعة اليوم، حول قانون التأمين الصحى على الفلاحين، قائلًا: "الفلاح مصدوم والدولة مستكتره تعالجه".

وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى للفلاح يجب أن يضمن علاج لكل من يحمل بطاقة فلاح، مطالبًا بدخول أى فلاح لمنظومة التأمين دون تمييز، والدولة مستكتره تعالج أكتر ناس عندها فيروس "C" وبلهارسيا، رغم حقهم فى العلاج.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على سرعة تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعمل على إدراج جميع الفلاحين دون استثناء لأحد، من العلاج وفق منظومة التأمين.

رفعت داغر: قانون التأمين الصحى على الفلاحين يخضع للموازنة الجديدة

علق النائب رفعت داغر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على عدم تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين رغم إصداره فى إبريل 2015، ومناقشته بلجنة الصحة فى يناير 2016، قائلًا: "مفيش حاجة طبقت فى منظومة الصحة وليس على الفلاحين فقط".


وأضاف "داغر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى يخضع لموازنة الدولة 2016-2017، والتى تم الموافق عليها أول أمس، لم تبدأ حتى الآن، فى العمل، مؤكدًا على وجود خطة واضحة وممنهجة لدى وزارة الصحة سيتم العمل عليها قريبًا.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على أن تكون المستشفيات الخاصة هى البديل عن المستشفيات الحكومية، وذلك لتوفير أموال طائلة، بالإضافة إلى ضمان الخدمة بالمستشفيات الخاصة.

فؤاد حسب الله: قانون التأمين الصحى للفلاحين يحتاج إعادة نظر مرة أخرى

قال النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحى للفلاحين لم يتم تطبيقه حتى الآن، رغم صدوره بقرار من الرئيس فى إبريل 2015، كما أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر لتخفيف الاشتراك الذى يدفعه الفلاح سنويًا المقدر بـ120 جنيهًا سنويًا.


وأكد "حسب الله" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الفلاحين وعمال المزارع ليس لديهم أى معلومات عن قانون التأمين الصحى، وذلك لعدم حصول القانون على تسويق ورعاية كافية، مطالبًا بضرورة عمل الوزارات المعنية بتوعية الفلاحين بقانون التأمين الصحى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى مبلغ الـ120 جنيهًا التى تمثل عائقًا لدى العمال.

وأشار حسب الله، إلى أن عملية حصر وزارة الزراعة الأخيرة لعدد من الفلاحين، والتى جاءت فى ذلك الحصر بمعدل 750 ألف فلاح، قائلًا عندنا أكثر من 8 ملايين فلاح، ونحتاج إلى قاعدة كبيرة تحمل بيانات جميع الفلاحين والعمال المزارعين وأصحاب الأراضى، لإعادة النظر فى تسوية جميع الحقوق بشكل متوازى ومنظم.


وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على إعادة مستشفيات طب التكامل مرة أخرى لما لها دور كبير فى علاج جميع فئات الشعب، والعمل على إلغاء طب الأسرة التى تمثل عائقا أمام صحة الفلاح والمواطن.

حسن عمر: تباطؤ وزارة الصحة سبب تأخر العمل بقانون التأمين الصحى للفلاحين

قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحى للفلاحين الذى تم إعداده من أبريل 2015، لم يطبق حتى الآن، وذلك بسبب تباطؤ من الحكومة وخاصة وزارة الصحة.


وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى تم إدراجه تحت الموازنة الجديدة 2016-2017، والتى تم الموافقة عليها أول أمس، قائلًا: سيتم العمل على تطبيق قانون التأمين الصحى قبل نهاية هذا العام".

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة تعمل الآن على إعداد الكشوف النهائية للفلاحين، لإعداد الوزارة للعمل على أرض الواقع من خلال قانون التأمين الصحى.