وزير التموين يخالف وعوده للنواب

فى إطار المماطلة المستمرة من قبل وزارة التموين، والوزير خالد حنفى فى اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة قضايا الفساد فى صوامع القمح بالقطاع الخاص.

ورغم تعهد الوزير فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الأربعاء الماضى، بإيقاف وإغلاق صوامع القطاع الخاص بالكامل لحين جردها، إلا أنه على أرض الواقع لم يتم إغلاق هذه الصوامع.

مدحت الشريف: الوزير لم يلتزم بوعده بإغلاق الصوامع

قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، والذى تقدم بالبيان العاجل للمطالبة بإغلاق جميع الصوامع، إن الوزير مازال يماطل وأنه حتى الآن، لم يتم إغلاق صوامع القطاع الخاص لجردها.

وأضاف الشريف، أن الوزير لم يلتزم بوعده الذى أكده خلال اجتماع اللجنة وفى تواجد جميع نواب اللجنة الاقتصادية، ومسجل فى مضبطة اللجنة قرار الوزير بإغلاق الصوامع القطاع الخاص وجردها، وفى حالة أن يحدث أى مماطلة سيتم عقد جلسة أخرى لاستجواب الوزير وسحب الثقة منه إذا لزم الأمر.

ياسر عمر: صوامع أسيوط مازالت تعمل

ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة تأكد بنفسه من عدم اتخاذ أى إجراءات بإغلاق صوامع القطاع الخاص، ومن خلال اجتماعه بمحافظ أسيوط ووكيلى وزارة التموين والزراعة بالمحافظة.

وقال ياسر عمر لـ"برلمانى"، إنه تواصل مع محافظ أسيوط، وطالبه بعقد لقاء يجمع بينه وبنى وكيلى وزارة التموين والزراعة، موضحًا أنه خلال الاجتماع وجه سؤاًلا مباشرًا لوكيل وزارة التموين عن ما إذا كانت وصلتهم أى تعليمات من الوزارة بإغلاق صوامع القطاع الخاص، إلا أن وكيل الوزارة أكد أنه لم ترد أى تعليمات بهذا الشأن.

وأضاف عمر، أن وكيل وزارة التموين أكد أن الصوامع مازالت تعمل، ويتم صرف القمح من خلالها، دون اتخاذ أى إجراءات.

وأشار عمر إلى أنه بدون إغلاق الصوامع لا يمكن أن يتم إثبات الفساد فى التوريد، لافتًا إلى أنه بذلك الوزارة تساهم فى ضياع الدليل الخاص بالقضية.

وأكد عمر أنه سيناقش هذا الأمر فى لجنة تقصى الحقائق، وسيصر على متابعة تنفيذ قرار إغلاق الصوامع.

نادية هنرى: خالد حنفى يصر على المماطلة

فى حين قالت نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية، عن الوزير خلال اجتماعه فى اللجنة لجأ إلى المماطلة فى اتخاذ قرار إغلاق الصوامع، لافتة إلى أن ما تم كشفه من قضايا فساد أمر متكرر من العام الماضى.

وأضافت نادية هنرى، أنه بعد فضيحة العام الماضى، يجب ألا يتكرر الأمر مرة أخرى، ولكن حتى الآن الوزارة لا تتخذ إجراءات واضحة تجاه هذا الآن.

وأشارت نادية هنرى إلى أن اللجنة الاقتصادية ستتابع آليات تنفيذ قرار إغلاق الصوامع، وإذا أصر الوزير على تجاهل تنفيذ قراره، سنطالب باستجوابه مرة أخرى فى المجلس، حتى لو وصل الأمر لسحب الثقة.