بعد تصريحات الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه أمس التقرير الـ11 للمجلس القومى عن رؤيته حول حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر قرارًا رئاسيًا بالعفو عن كل الشباب الذين لم يتورطوا فى حمل السلاح، ثَمَّنَ شباب البرلمان هذه الخطوة، واعتبروها جيدة تأكيدًا أن 2016 هو عام الشباب.
"25-30" يثنى على خطوة السيسى بالعفو عن الشباب.. ويطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس
أثنى تكتل "25-30" بالبرلمان على بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر قرارًا رئاسيًا بالعفو عن كل شاب لم يتورط فى حمل السلاح ومسجون حاليًا، مؤكدًا أنها خطوة ضمن الخطى الصحيحة للأمام، ومشيرًا على أن هذا كان أحد مطالب كافة أعضاء التكتل من البداية، لتطبيق ما دعا إليه الرئيس السيىسى، وأن يصبح 2016 هو عام الشباب.
وأكد أحمد الشرقاوى، المتحدث الرسمى باسم التكتل "25-30" بالبرلمان، أنهم دعوا من قبل للإفراج عن كافة سجناء الرأى الذين لم يتورطوا بحمل السلاح، وأيضًا طلاب الثانوية العامة الذين ألقى القبض عليهم مؤخرًا.
وأضاف "الشرقاوى"، أنه على الحكومة فى الفترة المقبلة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس فى التواصل مع الشباب واحتوائهم بدلًا مما تقوم به حاليًا من أعمال قمع لهم.
الحريرى: 2016 عام الشباب من وجهة نظر الرئيس لا الحكومة.. ونثمن الإفراج عن المسجونين
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25/ 30" بالبرلمان، إنه يثمّن ويقدر أيّة مبادرة تمثل خطوة إيجابية للعفو عن مجموعات الشباب الذين تم القبض عليهم دون وجه حق، مطالبًا بألا يكون هذا التصالح بالقطعة، إذ إن رئيس الجمهورية لديه كامل الصلاحيات للعفو عن كل الشباب المسجونين بقانون التظاهر ولم يتورطوا فى حمل السلاح.
وأضاف "الحريرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن هؤلاء الشباب المسجونين هم أكثر الشباب أملاً وحبًّا لهذا الوطن، متابعًا: "فى القلب منهم طلاب الثانوية العامة الذين تم إلقاء القبض عليهم، فمن غير المعقول أن يتم الإفراج عن جزء منهم، فى حين أنهم لا ذنب لهم فى الأزمة التى دفعتهم إليها وزارة التربية والتعليم".
وأشار النائب هيثم الحريرى فى تصريحه، إلى أن عام 2016 هو عام الشباب من وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وليس من وجهة نظر الحكومة، فالرئيس يسعى لذلك فى حين تقف الحكومة مواجهة لهذا السعى بكل قوة.
جون طلعت:"الشباب فى حاجة لمن يحنو عليهم.. والرئيس السيسى يسعى جاهدًا ليكون 2016 عامهم"
علق النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، على تصريحات الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن إصدار قرار رئاسى قريب للعفو عن كل الشباب الذين لم يتورطوا فى حمل السلاح، قائلًا: "الشباب فى حاجة إلى من يحنوا عليهم"، مشيرًا إلى أن هذه خطوة جيدة جدًا وتضاف إلى سجل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف "طلعت" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الرئيس بهذه الخطوة يسعى بكل جهده إلى تطبيق الدعوة التى أعلنها من قبل، بأن يكون عام 2016 هو عام الشباب، حيث أن الشباب هم عمود الأسرة المصرية، داعيًا الحكومة إلى العمل على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس والسير معه بنفس القوة التى ينطلق بها.
وتابع نائب روض الفرج، "يجب على الحكومة أن تعمل على التواصل مع قطاعات الشباب، واحتوائهم بقدر الإمكان، بدلًا من العمل على الوقوف ضدهم ومخالفة توجيهات الرئيس السيسى".
"3" قرارات عفو رئاسى عن المسجونين فى 2016 ضمت 1608 من الشباب
وبعد التصريحات التى أدلى بها الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، يأتى هذ القرار ليكون الرابع على التوالى فى 2016، حيث جاء القرار الأول فى 25 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة، حيث وافقت لجنة أمنية تابعة للشرطة المصرية على الإفراج عن 584 سجينا بموجب عفو رئاسى أصدره الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بمناسبة أعياد الشرطة، والذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير.
وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا فى 13 من يناير، بالعفو عن باقى عقوبة المسجونين فى بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم فى قضايا قتل عمد، ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة حددها القرار الجمهورى.
أما القرار الثانى، جاء من خلال إفراج وزارة الداخلية عن باقى مدة العقوبة لـ859 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، حيث جاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل لسنة 2016.
وعقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن 859 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
وأخيرًا أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان رسمى فى يوم الأربعاء 17/6، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها.
