كتب أحمد أبو حجر
كشف البرلمانى السابق محمد عبد العليم داود، نائب رئيس حزب الوفد، والمرشح بدائرة فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن تخصيص بعض الأحزاب السياسية لحوالى 500 مليون جنيه لشراء النواب للسيطرة على البرلمان، مطالبا الحكومة الحالية بحماية الدولة المصرية من المال السياسى.
نحتاج التركيز على التشريع
وأضاف، خلال حواره فى برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى تامر أمين، المذاع على فضائية الحياة أن مصر لن ينصلح حالها إلا بتركيز النائب على التشريع والرقابة وليس الخدمات.
وذكر أن تجاهل نظام مبارك لاستجوابات المعارضة لبرلمان 2005 سبب لاندلاع ثروة 25 يناير ولفت إلى أنه بعد الثورة انهارت مرافق الدولة ومؤسساتها بسبب الذين تولوا السلطة.
على النائب التوفيق بين دوره التشريعى والخدمى
وأوضح أنه على النائب البرلمانى أن يوفق بين دوره التشريعى والخدمى لأهالى دائرته، مشيرا إلى أن مكافأة مجلس الشعب للبرلمانى وبدلاته لم تزد عن 13 ألف جنيه خلال البرلمانات الماضية.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن الانتخابات البرلمانية الحالية هى أسوأ انتخابات فى مصر منذ عام 1952، ولأول مرة تشهد الانتخابات ظاهرة شراء المرشحين، وهى أشبه بعملية شراء العبيد.
إلغاء الانتخابات أفضل بسبب المال السياسى
وأضاف داود، أن المال السياسى أفسد الحياة السياسية وعكر صفوها، وأكمل، أنه يفضل أن تلغى الانتخابات عن أن تكتمل بشراء المرشحين مثلما يحدث الآن.
وأوضح أن المال السياسى وعملية شراء المرشحين سيضعف البرلمان القادم، موضحا أن هناك مخططا للسيطرة على الدولة من خلال المال السياسى لتنفيذ أجندة تشريعية رغم إرادة الدولة.
واستطرد داود أن حل البرلمان عملية معقدة لأن لها صدى دوليا، ومن الصعب تنفيذها.
