مشروع قانون الخدمة المدنية أثار جدلًا كبيرًا، بعد رفضه من قبل نواب البرلمان، وبدأت اللجان المختلفة تعمل على تعديل مواده، لعرضه مجددًا والتصويت عليه، لعل وعسى يحظى بقبول النواب، وفى حال إقراره سيطبق على الوظائف فى الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها القانون.
ورغم رفض المشروع من قبل العديد من النواب المثلين لحركات سياسية وأحزاب، إلا أن هناك محاولات لإقناعهم بقبوله، باعتباره الأنسب للمرحلة الحالية، والظروف الى تمر بها البلاد، ولكن هناك من ينتظر صدور القانون الجديد، ليدرسه ويحسم أمره بالقبول أو الرفض، فيما يصر البعض على موقفهم الرافض للقانون برمته، نتيجة ضغوط من أهالى دوائرهم، لعدم رضاهم عنه.
وبعد رفض مشرو ع القانون المرة الأولى، أصبح مهددًا بعدم الصدور، وقد يتكرر الرفض مرة أخرى، والرؤية ماتزال غير واضحة، بشأنه، إلا أن الفريق الرافض والمتمسك برأيه، لا يستهان به، وينتظر التصويت على القانون مجددًا لإسقاطه نهائيًا.
خالد شعبان: لجنة القوى العاملة انتصرت للموظفين بالخدمة المدنية
قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيتم طرحه للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك، مضيفًا أن اللجنة انتهت من إعداد تقرير مناقشة القانون، بعد التعديلات.
وأضاف "شعبان"، أن اللجنة انتصرت فى عدد من المواد للموظفين على رأسها زيادة قيمة العلاوة الدورية السنوية من 5% إلى 7% سنويًا على الأجر الوظيفى ومنح مدة 3 سنوات عقب تطبيق القانون لتسوية المؤهلات العلمية.
"النور والوفد" أبرز الرافضين لقانون الخدمة المدنية
اعترض نواب حزب النور على القانون لما به من عوار دستورى وتهديد لمستقبل الموظفين فى مصر، وبذلك يكون هذا القانون من ضمن قائمة الرفض التى أعلنها نواب النور، وأبرزهم قانون تنظيم السجون والإرهاب والثروة المعدنية، وأكدوا أن فى حالة التصويت على القانون مجددًا وقبوله، سيلتزم الحزب بقرار الأغلبية.
ورفض الوفد مشروع القانون، حيث قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن الوفد بينما يتوافق مع فلسفة الإدارة الحديثة بشأن ضرورة التنظيم، لكن له بعض الاعتراضات على مواد بعينها وردت فى هذا القانون يراها مجحفة ومغفلة لمصلحة العاملين بالدولة، آملًا أن تنصف التعديلات المواطن البسيط، ويتم غلق هذا الملف الشائك نهائيًا.
.jpg "بهاء ابو شقه (12)")
المؤيدون متعجلون
من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، إنهم يستهدفون تحقيق الإصلاح الإدارى، وهناك تسيب فى بعض الإدارات، والموظف يؤدى خدمة مقابل ما يحصل عليه من أجر، وبالتالى يجب أن يؤدى الخدمة كما هى للمواطن، مطالبًا بسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية حتى يتم مناقشة وإصدار قوانين أخرى هامة مثل قانون العمل".
وأضاف عيسى "إذا كان قانون الخدمة المدنية يخدم 6 أو 7 ملايين موظف، فقانون العمل يخدم 30 مليون مواطن".
عبد الرازق زنط: هناك إشكالية قانونية تضطر البرلمان إلى التعجيل بإصدار الخدمة المدنية
وقال عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة القوى العاملة، إن هناك إشكالية قانونية تضطر البرلمان إلى التعجيل بإصدار قانون الخدمة المدنية وهى وجود فراغ تشريعى ينظم أمور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" ومرتباتهم، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا عقب رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 بأن تسير الأمور وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 فراغ.
وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن هناك تعديلات أدخلت على القانون، ومنها زيادة قيمة العلاوة الدورية، ومنح الموظفين أحقية تسوية المؤهلات العلمية لمدة 3 سنوات عقب تطبيقه.
الرافضون: التظاهر والإضراب للتصعيد
بعد مرور أكثر من شهرين على رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، مايزال القانون يثير الجدل حوله مرة أخرى، حيث أعلن نواب بالبرلمان، أن الحكومة مازالت تعمل به دون الالتفات لرفض الموظفين وأعضاء المجلس له.
طارق كعيب: سندعو للتظاهر أمام البرلمان فى حال إقرار الخدمة المدنية
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن النقابة ستدعو إلى التظاهر أمام البرلمان فى حال إقرار قانون الخدمة المدنية بدون طرحه للحوار المجتمعى الجاد.
وأضاف عضو تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، أن التنسيقية وجهت أعضاء النقابات المشاركين بها فى المحافظات إلى مقابلة نواب البرلمان فى دوائرهم والضغط عليهم لرفض القانون.
وكانت تنسيقية تضامن لرفض الخدمة المدنية أنذرت، رئيس مجلس النواب بعدم إعادة طرح قانون العاملين المدنيين بالدولة على مجلس النواب مرة أخرى فى نفس دورة الانعقاد على يد محضر.
وأَضافت التنسيقية أنها عرضت على المجلس مشروع قانون العاملين بالدولة بديلًا عن المشروع المرفوض أعدته التنسيقية بمشاركة قوى سياسية ومجتمعية وراعت فيه اتفاقه مع الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وطالبت التنسيقية المجلس بعرض مشروعها الخاص بمجرد عرض مشروع الخدمة المدنية المقدم من رئاسة مجلس الوزراء فى دور الانعقاد القادم.
فاطمة فؤاد: سندعو وقفات احتجاجية وإضراب بما لا يخالف الدستور
ومن جانبها، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، إنه فى حال إقرار القانون بدون مراعاة النقاط التى اعترض عليها العاملون فى الدولة ستكون كل الحلول مطروحة للتصعيد، من وقفات احتجاجية وإضراب، بما لا يخالف الدستور على الرغم من مخالفة الحكومة لهذا الدستور، بحسب قولها.
