أثار إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، عن دراسة اللجنة لفكرة إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع الإلكترونية، وتضم أسماء كل مغتصبى أراضى الدولة، وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم، ليعلم الجميع من يغتصب حق الشعب والدولة، حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بين المهتمين بالشأن الاقتصادى وأعضاء مجلس النواب، إذ تحدث عدد من النواب عن تلك الخطوة ومدى نجاحها فى إعادة أراضى الدولة المنهوبة مرة أخرى، وعن الخطوات الواجب اتخاذها للضغط على مغتصبى الأراضى.
عمر الغنيمى: الإعلان عن نشر قائمة سوداء للمعتدين على أراضى الدولة "شغل عيال"
فى البداية، انتقد النائب عمر الغنيمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعلان لجنة استرداد أراضى الدولة - التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب - عن دراسة إعداد قائمة سوداء يتم إعلانها بالصحف، تضم أسماء كل مغتصبى الأراضى الزراعية، قائلاً: "احنا دولة قانون، ويجب تطبيق القانون، ومعنى أن تلجأ اللجنة لإعداد قائمة سوداء أننا غير قادرين على المواجهة، وهذا يعنى أيضًا أن هناك خطأ فى عقود بيع تلك الأراضى".
وأضاف "الغنيمى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "الإعلان عن قائمة سوداء شغل عيال، وشغل "فيس بوك"، ويجب أن تلجأ الدولة للطرق القانونية، من خلال التقاضى وفسخ العقود المخالفة وإعادة تقييم تلك العقود، مؤكّدًا كذلك أن إعلان قائمة سوداء لن يعيد الأراضى المستَولى عليها، وأن الهدف من تشكيل اللجنة هو استرداد أراضى الدولة وليس فضح المعتدين عليها.
وتساءل "الغنيمى" فى تصريحاته، عن الطرق الأخرى والبدائل القانونية المتاحة لدى اللجنة لمواجهة المعتدين على أراضى الدولة، مؤكّدًا أن هناك عدة قوائم سوداء، ولكنها دون جدوى، ونطالب بنتيجة إيجابية لعمل اللجنة بعيدًا عن المقترحات غير المجدية.
علاء والى: القائمة السوداء لفضح مغتصبى الأراضى خطوة جيدة.. والبرلمان فى ظهر الحكومة
فيما قال النائب علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القرار الذى اتخذه المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، بشأن دراسة إعداد قائمة سوداء تشمل أسماء مغتصبى أراضى الدولة، خطوة جيدة ومهمة، مشيرًا إلى أنها خطوة أولية فى سبيل اتخاذ عدة خطوات تصعيدية أخرى ضد مغتصبى أراضى الدولة وفضحهم أمام الرأى العام.
وأضاف "والى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "لا يمكن أن نترك رجال الأعمال يستنزفون موارد الدولة، ويعتدون على أراضيها، ويسرقون قوت المواطنين، ولا بدّ من فضح هؤلاء المغتصبين، حتى يفقدوا عملاءهم وثقة من يتعاملون معهم"، مؤكّدًا أن مجلس النواب يقف فى ظهر الحكومة فى مواجهة مافيا الاعتداء على الأراضى، وأنهم يستعدون لإصدار تشريعات جديدة لمواجهة المعتدين على أراضى الدولة، ومصادرة أموال المعتدين عليها.
ممدوح عمارة: إعلان قوائم سوداء ليس أسلوب دولة
وتساءل النائب ممدوح على عمارة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مدى دراسة الحكومة لإعداد قائمة سوداء لفضح المعتدين على أراضى الدولة؛ لمعرفة جدوى تلك الخطوة ونتائجها، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة قد تؤدى لحدوث مشكلات أكبر وحالة من التعنت من قبل مغتصبى الأراضى، وأن اتجاه الحكومة لتلك الخطوة ليس أسلوب دولة.
وأضاف "عمارة" فى تصريحات لـ"برلمانى": "يجب على الدولة أن تسعى للتواصل مع هؤلاء المعتدين، وإعطائهم فرصًا أخرى من أجل توفيق أوضاعهم، وبعد ذلك يتم التعامل معهم بشكل قانونى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، حتى لو وصل الأمر لمصادرة تلك الأراضى بالقوة.
المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى: لم نغلق بابنا.. ونقدم كل التسهيلات لراغبى التصالح
على الجانب الآخر، قال أحمد أيوب، المتحدث الإعلامى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، ان إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، عن دراسة نشر قوائم سوداء لمغتصبى أراضى الدولة فى الصحف والمواقع الإلكترونية، لن يكون أمرًا اجتهاديًّا، وما زال تحت الدراسة، لمعرفة الوضع القانونى لهؤلاء المعتدين على أراضى الدولة، مؤكّدًا أان اللجنة ستتعامل مع الأمر وفقًا لنتائج الدراسة.
وأضاف "أيوب" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - "اللجنة تتواصل دائمًا مع المعتدين على أراضى الدولة، وعنوان اللجنة وأرقام هواتفها وصفحتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت كلها معلومات معروفة ومعلنة للجميع، من أجل التواصل معنا، وتقديم طلبات التصالح، وتكييف الوضع القانونى لهم، ونقدم كل التسهيلات والتيسيرات المتاحة لراغبى التصالح".
واستطرد "أيوب" فى تصريحاته: قائلاً: "فى وقت تنفيذ قرارات الإزالة، إذا تقدم المعتدى على الأرض بطلب جاد لتوفيق أوضاعه، يتم إيقاف قرار الإزالة، اعتمادًا على نية المعتدى على الأرض النظر فى الطلب المقدم منه، مؤكّدًا أن اللجنة لم تغلق بابها المفتوح للجميع فى أى وقت من أجل توفيق الأوضاع.
