أعلنت وزارة المالية عن وضع بعد التعديلات على قانون الجمارك؛ وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجارى وإحكام الرقابة على المنافذ والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة، تحدث عدد من النواب عن أهمية تلك التعديلات، ومدى قدرتها على ضبط الحركة الجمركية فى مصر ومواجهة المتهربين من الجمارك، ومدى تأثير ذلك على المناخ الاستثمارى فى مصر.
هالة أبو على: يجب الموازنة بين أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتسهيلات المستثمرين
فى البداية قالت النائبة هالة أبو على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الجمارك جيدة، نظرًا لمساهمتها فى أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وحماية حقوق الخزانة العامة، مطالبة بضرورة الموازنة بين أحكام الرقابة على تلك المنافذ ووضع تسهيلات على الإجراءات الجمركية.
وطالبت هالة أبو على، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة أن يكون هناك تسهيلات جمركية فى التعامل مع السلع التكميلية، والمواد الأولية التى تدخل فى الصناعة، نظرًا لأهمية تلك المواد، حيث أن تأخر وصولها إلى المصانع يؤدى إلى توقف الإنتاج وإغلاق المصانع لفترات طويلة نتيجة نقص المواد اللازمة لعملية الإنتاج، مما يتسبب فى رفع الأسعار على المستهلكين.
وأكدت النائبة، أن مصر تحتاج إلى منظومة جمركية متكاملة ومتوازنة تحفظ حق الخزانة العامة، وتعطى تسهيلات للمستثمرين والمستوردين، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يؤدى الى زيادة الاستثمار ويساهم فى تطور قطاع الصناعة وضبط الأسعار فى السوق المصرى.
بسنت فهمى: التهرب الجمركى أصبح فضيحة ومحاربة الفساد تحسن مناخ الاستثمار
فيما قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات التى وضعتها مصلحة الجمارك ممتازة ولابد من أن يتم العمل بها بشكل سريع، معللة ذلك بأن التهريب أصبح فضيحة، خاصة المادة التى تنص على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول، الذى يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة.
وأضافت بسنت فهمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المواد التى تم وضعها تهدف إلى محاربة الفساد والتهرب الجمركى، الذى يضيع على الدولة أموالا طائلة، هى فى أمس الحاجة إليها، مشيرةً إلى أن محاربة الفساد ومحاكمته من أهم الأسباب، التى تخلق مناخا جيدا للاستثمار، ولا يجوز أن يظل البلد بهذه الطريقة والفضائح يومية، وأى نظام يتم وضعه لمحاربة الفساد يحسن مناخ الاستثمار سواء فى الجمارك أو الضرائب، وإحنا بلد غنية جدًا.
محمد بدراوى: تعديلات قانون الجمارك جيدة ويجب الارتقاء بطريق تطبيق التفتيش الجمركى
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى وكيل اللجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعديلات التى وضعتها مصلحة الجمارك، سليمة وتهدف إلى الإسراع فى الانتهاء من مراجعة الشحنات وخروجها من الميناء بشكل سريع حتى لا تتزاحم فى الميناء، ويؤدى ذلك إلى تسهيل المناخ الاستثمارى، ويمنع أى فرصة للتهرب الجمركى، وأن يكون لدى الجمارك معلومات كافية عن الشحنات قبل وصولها يسهل عملية فحصها وإنهاء إجراءاتها، ويؤدى ذلك إلى تحصين موارد الخزانة العامة.
وطالب "بدرواى" بضرورة أن يكون تطبيق الإجراءات على نفس مستوى الإجراء نفسه، لضمان نجاح التعديلات التى تم وضعها، قائلا: "لا يعقل أن لا تتوفر الإمكانيات اللازمة لدى مصلحة الجمارك لتطبيق النظام الجديد، ولا يجوز التغاضى عن إجبار المخالفين على دفع الغرامات المقررة بالتعديلات، ويجب أن يتم مراقبة أداء الجمارك بعد تطبيق تلك الإجراءات الجديدة ومقارنتها بالوضع قبل تطبيقها ومقارنة المتحصلات المالية للتأكد من مدى نجاح تلك التعديلات".
وأكد "بدراوى" أن مصر من الدولة التى تستورد بكميات كبيرة، ووضع سجل للشركات والمستوردين، حتى نعلم مع من نتعامل، وحتى لا تدخل أى بضاعة الدولة، ومن أجل حماية الصناعة المصرية من المنتجات الرديئة والرخيصة، وحتى يتم تطبيق معايير الجودة.
وكيل اللجنة الاقتصادية: بجب دراسة القانون بعناية حتى لا يؤثر على المناخ الاستثمارى
وقال محمد على عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن تعديلات قانون الجمارك الجديد الذى أعده رئيس مصلحة الضرائب وسلمه إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، والذى يعد أبرز ملامحه غرامة التأخير فى حالة دفع الضريبة لابد من دراسته بعناية حتى لا يؤثر على المناخ الاستثمارى التى تحاول الدولة تهيئته.
وأضاف "على" فى تصريحات لـ "برلمانى" أن مصلحة الجمارك تحتاج إلى حزمة من التشريعات التى تساهم فى الحفاظ على حق الدولة للحد من دخول المخالفات إلى مصر من خلال مجموعة من السماسرة الغير رسميين فى الجمارك أو حتى المتلاعبين بالنسب والكميات والتى تتسبب فى إضاعة حق الدولة وإفقاد خزينة الدولة مبالغ ضخمة هى فى أمس الحاجة إليها.
