يبدو أن قانون القيمة المضافة سيكون بطل معركة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد المعركة الأولى التى تمثلت فى قانون الخدمة المدنية، الذى شهدت أروقة المجلس جدلاً وإثارة خلال مناقشته الأولى فى بداية انعقاد البرلمان، ضمن القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان بتوقيع الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، وانتهاء الأمر برفض المجلس للقانون، إذ وسط الجدل الذى أثير بشأن القانون الجديد واحتمالات تسببه فى رفع الأسعار، ما يزيد من معاناة المواطنين، أكد عدد من أعضاء المجلس رفضهم التام للقانون، مشيرين إلى أنه يزيد معاناة المواطنين، وأن الحكومة الحالية أصبحت حكومة جباية، وأنها تتبع طرقًا تقليدية وليست لديها رؤية لتدبير موارد مالية دون الاعتماد على جيوب المواطنين، على حد قولهم.
محمد بدوى: تطبيق قانون القيمة المضافة توقيته خطير وينذر بثورة ثالثة
فى البداية، أكد النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أنه سيرفض قانون القيمة المضافة عند طرحه بالبرلمان، مشيرًا إلى أنه هاجم نائب وزير المالية أثناء مناقشة القانون باللجنة، ومحذّرًا من تطبيقه فى الوقت الحالى فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال "بدوى" فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، أن تطبيق قانون القيمة المضافة "ممكن يعمل ثورة ثالثة"، وأن الحكومة الحالية حكومة جباية، وليست لديها أى أفكار للتطوير والتحديث، ولا نماذج للعمل على رفع الإيرادات وتقليل المصروفات، أو خطط لمواجهة ظاهرة ارتفاع الدولار، وكل أفكارها تقليدية وتعتمد على الضرائب لحل المشكلات.
وتابع عضو مجلس النواب عن الجيزة تصريحاته، بالتأكيد على أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيضاعف الأسعار وفاتورة الضريبة على المواطنين، ويصب عكس مصلحة المستهلك، وتطبيقه فى التوقيت الحالى خطير، متابعًا بلهجة ساخرة: "نظام المماليك سقط لرفع وتطبيق ضرائب على المواطنين، وكانت لا تمثل 10% من المفروضة حاليًا، ونحن بحاجة لدفع الاقتصاد من خلال أفكار خارج الصندوق، وليس الاتكاء على أفكار تقليدية، وسأتقدم بعدد من المقترحات فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة".
غطاطى: أرفض قانون القيمة المضافة ونحتاج وقفة جادة.. "الغنى مش مستحمل رفع الأسعار"
فى السياق ذاته، قال النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم بالجيزة، ومسؤول الاتصال السياسى بائتلاف دعم مصر، إن قانون القيمة المضافة بديل لضريبة المبيعات، ومن ثمّ فإنه سيحمل المواطن أعباء كثيرة، مضيفًا: "ارتفاع الأسعار ظاهرة لا تُحتمل، ولا بد من وقفة جادة للحكومة لضبطها، الغنى مش بيستحمل زيادة الأسعار، طيب الفقير هيروح فين ويعمل إيه؟!".
وذكر غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ارتفاع الدولار الجنونى ساهم فى رفع جميع الأسعار بدون استثناء، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والمواطنون لا يحتملون، والأسعار تسير فى منحدر خطير، وبالتالى لا بد من وقفة جادة وعاجلة، متابعًا: "أنا ضد هذا القانون، لأن المستهلك هو من يتحمل نتائجه وليس المنتج".
عصام إدريس: تطبيق القيمة المضافة لا يقبل بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للموظفين
من جانبه، قال عصام إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس بالجيزة وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إننا بحاجة إلى خطة معالجة لتقويم الاقتصاد المصرى فى ظل ما نشهده من ارتفاع لسعر الذهب والدولار الأمريكى، مشدّدًا على ضرورة وضع خطة لمواجهة تلك الظاهرة التى ينتج عنها ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف "إدريس" فى تصريح لــ"برلمانى"، أن الحكومة لجأت لقانون القيمة المضافة لمواجهة عجز الميزانية، وغير مقبول أن نقوم بالتزامن مع رفع العلاوة والحد الأدنى للمعاشات بتطبيق قانون يقلل من شأنها، متابعًا: "حل الأزمة يتطلب خطة لمعالجة الاقتصاد وليس معالجة بواسطة فرض ضرائب".
محمد إسماعيل: أرفض قانون القيمة المضافة لأنه يؤجج الطبقة البسيطة
بدوره، قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن الحكومة تعانى من التخبط فى الفترة الأخيرة، نتيجة لأن حجم عجز الموازنة سيزيد عما قدّمته فى مشروع موازنة العام الجارى، بسبب العجز الذى يحققه الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، وعدم وضع خطة لزيادة موارد الدولة من الدولار من قبل البنك المركزى.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة لجأت لتقليل العجز من خلال المواطنين، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى يؤجج غضب الطبقة البسيطة، إذ إن ارتفاع الأسعار فيه سيكون بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من النواب للتصدى لهذا القانون ولإجراءات التعسف التى تفعلها الحكومة.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أنه كان أحرى بالحكومة القضاء على الثغرات القائمة فى قانون الحد الأدنى للأجور، والذى يمنح موظفى الطيران والبترول والبنوك مبالغ ضخمة وفلكية فى حين أنها تحقق خسائر، بينما تحاول الدولة جاهدة العمل على توفير المبالغ المطلوبة من الموظفين الصغار وأصحاب المعاشات، من خلال قانونى الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، مستطردًا: "الحكومة تعانى من تخبط غير عادى، وتحتاج إلى إعادة النظر، والأحرى أن تتبع فى سياستها استراتيجية للحفاظ على حقوق المواطنين والبسطاء، وسأصوت بالرفض على قانون القيمة المضافة".
