"دينية البرلمان" فى انتظار "كنائس الحكومة"

بعد اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوزيرى الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، والعدل المستشار حسام عبد الرحيم، أمس الأحد، لمناقشة خطة التشريعات ومشروعات القوانين التى أعدتها الحكومة خلال الفترة السابقة، وبحث مقترح صياغة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فى ضوء التوافق بين الحكومة وممثلى الكنائس المصرية الثلاثة، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القانون سيلقى استحسانًا وقبولاً واسعين من الجميع، نظرًا للتوافق القائم بشأنه بين الحكومة والكنيسة.

العبد: ننتظر قانون الحكومة.. واجتماعات مشتركة مع اللجنة التشريعية

فى البداية، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة فى مشروع قانون بناء الكنائس الذى انتهت الحكومة من مناقشته مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لافتا إلى أنه من المؤكد انعقاد جلسات مشتركة بين اللجنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقترح.

وأضاف "العبد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنتين ستعملان على سرعة الانتهاء من القانون، ليتأكد الجميع من أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولا فرق بين مسلم أو مسيحى.

أشرف إسكندر: "مش قصة رمى فلوس فى حيطان.. ولا هنبنى كل شهر كنيسة"

من جانبه، قال النائب أشرف إسكندر،عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه لم يطلع بعد على المشروع النهائى الذى توصلت إليه الحكومة بشأن قانون بناء الكنائس، لافتًا إلى أن المشروعات بقوانين المقدمة من حزبى الوفد والمصريين الأحرار، مقبولان إلى حد كبير من حيث المبدأ، إلا أنه من المتوقع أن يكون قانون الحكومة الأقوى، متمنّيًا أن يكون المشروع المنتظر تقديمه من الحكومة قد تضمن الملاحظات التى عرضها النواب وممثلو الكنيسة.
وأضاف "إسكندر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ممثل الكنيسة أبدى رضاه عن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، متابعًا: "هو إحنا طلباتنا إيه كمسيحيين، عمرنا حتى لو القانون أتاح لنا الحرية الكاملة لبناء الكنائس ما هنعمل كل شهر كنيسة ولا فى كل حارة كنيسة، مش قصة رمى فلوس فى حيطان ومبانى، ومش هنبنى غير اللى احنا محتاجينه".
وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان تصريحه قائلاً: "الكنيسة التى لا يصلى بها عدد كبير من المواطنين تصبح من الكنائس غير الفعالة، ويهرب المسيحيون إلى كنائس أكثر عددًا، وده بيأكد إننا مش هنفرح بقانون يتيح لنا بناء كنائس على الفاضى، ومش هنتجاوز فى أعداد الكنائس بطريقة مبالغ فيها".

إحنا فى ضهر السيسى.. أمانى عزيز: أهم حاجة نرضى الشارع القبطى

فى السياق ذاته، قالت النائبة أمانى عزيز، وكيلة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن المجلس يضع القوانين المحالة إليه نصب عينيه، ويناقشها بعمق وموضوعية، متابعة: "نهدف إلى صالح الشعب والدولة، وأهم شىء الوسطية".
وأضافت أمانى عزيز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيعمل على إرضاء الشارع القبطى فى المقام الأول، قائلة: "إحنا هنحشد للقانون بشكل كبير، بس لو كانت الكمية اللى فى الشارع تقبله، واللى يهمنا إرضاء الشارع القبطى، زى دلوقتى ما بيحصل فى إدارة الأزمة الكائنة بين الأزهر ووزارة الأوقاف بشأن الخطبة المكتوبة".



وأوضحت وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أنها تواصلت مع الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، أثناء مناقشات قانون بناء الكنائس مع الحكومة، والذى أكد أنه من أجود القوانين التى تخص الطائفة المسيحية، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها تبعث برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطمئنه خلالها على عمل البرلمان وقيامه بمهامه، وأنه يقف إلى جواره، مختتمة تصريحها بالقول: "أنا بقول للرئيس السيسى، إحنا بنشتغل هنا وهنا، وواقفين فى ضهرك.

مارجريت عازر: القانون يهدف لوأد الفتن وسيلقى قبول بالبرلمان

بدورها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس المفترض عرضه على البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، يهم قطاعًا كبيرًا من المصريين، إذ يأتى فى ظل توثيق مبادرة المواطنة وتطبيق مبادئ ومواد الدستور والقانون فى إقامة الشعائر الدينية، لافتة إلى أن القانون سيلقى قبولاً كبيرًا داخل البرلمان وفى الشارع القبطى.



وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن القبول الذى سيلقاه القانون يعود إلى حالة الوفاق القائمة بين الحكومة والكنيسة، إذ يهدف فى المقام الأول لوأد الفتن الطائفية، وترسيخ مبدأ المواطنة واحترام القانون وسيادة الدستور، لافتة إلا أنه لن تكون هناك عشوائية فى بناء الكنائس، لأنها تُبنى أولا من تبرعات المسيحيين.



وتابعت النائبة مارجريت عازر تصريحها بالقول، إن بناء الكنائس سيخضع فى المقام الأول لقانون البناء، وأن هناك ضوابط ستحكم بناء الكنائس، والتى تندرج بطبعها تحت قانون البناء فى صيغتها العاملة الشاملة لكل المبانى والأعمال الإنشائية فى مصر.