وجه أصحاب شركات المحاسبة والخبراء من تطبيق قانون القيمة المضافة بشكله الحالى ووصفوه "بالمتناقض والمطاطى فى عبارته"، وقالوا أمام جلسة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم نريد قانونًا قابلًا للتنفيذ، لا نريد قانونًا يحول المجتمع الضريبى إلى "متهربين" وحذروا من زيادة الأسعار وتحميل القانون بأعباء إضافية، وانتقدوا إعفاء عمليات التجميل والسيلكون من الضريبة المضافة وحذروا من مخاطر التلاعب فى أجور أصحاب المهن الحرة خاصة الفنانين والفنانات بالتهرب من الضرائب من خلال تفتيت الأجور التى تصل للفنان الواحد عن 22 مليون جنيه فى المسلسل الواحد، حيث أنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات، وبالتالى سيدفع ضريبة دخل بدلًا من ضريبة القيمة المضافة.
المالية تسعى لاستقطاب أصحاب الشركات والنواب
من جانبه حاول عمرو المنير نائب وزير المالية، استقطاب النواب وأصحاب الشركات والمصانع للموافقة على القانون وقال علينا نتفق جميعًا إلى أننا فى حاجة إلى صدور مثل هذا القانون لمواجهة القانون الحالى لسنة 1991 المعروف بضريبة المبيعات وما يحمله من تشوهات، وقال لقد استجبنا للعديد من الطلبات والملاحظات الخاصة التى وجهت لمواد القانون ومنها وضع مادة تشير إلى وجود فترة انتقالية لتطبيق القانون تصل إلى 3 شهور.
وقال نائب وزير المالية، إننى أعمل فى هذا المجال المحاسبى والضريبى منذ 25 عامًا، ولم أسمع عن عبارة "أن صدور القانون مناسب صدوره أو عدم مناسب صدوره"، وقال إذا استخدمنا تلك العبارة فإننا فى حاجة إلى إصدار 20 قانونًا لضريبة القيمة المضافة حتى يكون كل قانون مناسب لفئة معينة.
وقال نائب وزير المالية، إننا مع محدودى الدخل إلى أقصى درجة ويكفى أن هناك 52% سلعة وخدمة معفاة من الضرائب وأن 99% من السلع الغذائية والأدوية والصحة والتعليم معفاة من الضرائب ماعدا المنتجات الزيتية والمناهج الدولية وهذا خلافنا مع صندوق النقد الدولى.
وقال نائب وزير المالية لدينا استعداد للاستماع إلى كافة الملاحظات ولدينا استعداد لتقبل الآراء للوصول إلى أفضل الصيغ لمواد القانون، لافتًا إلى أن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كان هناك اتجاه لإرسال المشروع للبرلمان مباشرة، إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للأطراف التى يرتبط عملها بالقانون والخبراء.
الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون
وأوضح المنير خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفًا أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانًا لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلًا من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.
وشدد نائب وزير المالية على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت، قائلا "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالى للضريبة على المبيعات أصبح مشوها من التعديلات التى أُدخلت عليه، وأصبح خليطًا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز موازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى بيشتكى إن هناك 52 سلعة معفاة.
من جانبة دعا الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديها من ملاحظات واعتراضات على مواد القانون مكتوبا خلال 48 ساعة وتقديمه للجنة لدراسته وتحليل ما بها على أن نعرضها بعد ذلك على الحكومة.
وطالب محمد محب ممثل شركة صدكوا، بضرورة إعادة النظر على الضرائب المفروضة على الثلاجات، وقال: للأسف نجد هنا محاباة للأغنياء على حساب الفقراء، مشيرًا إلى أن الثلاجات التى يقوم بشرائها 90% من الشعب والتى تعرف بالأقل سعة قد تم فرض ضرائب عليها بصورة مرتفعة بنسبة تصل ما بين 13% إلى 40% فى حين تم تخفيض الضريبة على الثلاجات الأكثر سعة بنسبة تصل إلى 25%، وقال يجب إعادة النظر فى الضريبة المفروضة على صغار المستهلكين وذلك بإلغائها تمامًا.
وحذر ياسر محارب الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية من الموافقة على القانون، قائلا: إن 90% من المنازعات الضريبية والعروضة أمام القضاء للأسف نتيجة خلافات فى وجهات النظر بين الممول ومأمور الضرائب فى نسبة الخصم وشهادات الإعفاء، وإذا نظرنا إلى العديد من مواد القانون المعروض علينا حاليًا نجد صياغتهم غير قابلة للتنفيذ وخاصة المادة "17"، التى تخاطب غير المقيم بالدولة والمقيم بالدولة بدفع الضريبة عند التعامل فيما بينهم على توريد بعض الأجهزة وغيرها، وقال طبقًا للمادة فى حالة عدم قيام المورد بدفع الضريبة يقوم الممول الموجود داخل البلد بدفعها نيابة عنه.
فيما انتقد المادة 68 من القانون والخاصة بفرض العقوبات على المتهربين، وقال إنها مادة توسعت فى هذ الأمر وجعلت وجود 19 حالة ينطبق عليهم القانون وإحالتهم إلى المحاكم الجنائية.
وحول جداول الإعفاءات قال " محارب" لدينا مشكلة كبرى فى صياغة هذه المادة ومن سيتم إعفاءه سواء مستلزمات إنتاج أو نقل أو الفنون التشكيلية والأفلام السينمائية والإنتاج الإعلامى.
إعفاء اشتراكات الأندية والنقابات من الضريبة
وقال محارب لقد تم إعفاء اشتراكات الأندية والنقابات من الضريبة فى القانون المعروض، وقال معنى ذلك أن باقى الأنشطة الأخرى التى تقوم بها تلك الجهات تخضع للضريبة أم لا؟
وتساءل "محارب" عن موقف دور العبادة سواء مساجد أو كنائس من القانون، وهل ستخضع أنشطتها الخدمية للضريبة، خاصة أنه يصل دخل البعض منهم يوميًا 100 ألف جنيه؟، وهل ستقدم دور العبادة إقرارات ضريبية شهرية.
ارتفاع أسعار المنظفات بسبب زيادة الضريبة
"وحذر أسامة مختار، رئيس القطاع المالى بإحدى شركات المنظفات، من ارتفاع أسعار المنظفات مما يشكل عبئا على المواطن بسبب زيادة الضريبة المفروضة على المنظفات، وفقا لقانون القيمة المضافة، لافتا إلى أنها زادت من 5% إلى 14% بنسبة زيادة 180%.
وأضاف أن أكثر من 60%، من المستهلكين محدودى الدخل وهذا يعنى أن زيادة الأسعار ستكون عبئا عليهم.
واعترض أسامة مختار على ما قاله عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من أن القانون سيزيد من حصيلة الضرائب، مشيرا إلى قطاع كبير من المستهلكين للمنتجات التى تخضع لمعايير الصحة والسلامة سيتجه للسلع، التى يتم إنتاجها تحت السلم ولا تدفع ضريبة، واقترح تخفيض الضريبة على منتجات المنظفات إلى 10% أو زيادتها لتنفيذ العقوبات بصدور اللائحة، بحيث لو صدرت اللائحة بعد شهر يتم تطبيق العقوبات ولو صدرت بعد عام يتم تطبيق العقوبات بعد عام.
ورفض الدكتور طارق حماد، الأستاذ الجامعى وعميد كلية التجارة الأسبق، التوسع فى الإعفاءات الموجودة بقانون القيمة المضافة، حيث انتقد إعفاء عمليات التجميل والمساج والسيليكون من الضريبة المضافة لأنها تدخل ضمن العمليات الصحية المعفاة.
وقال "يجب ألا تمس محدودى الدخل، وقد أعفت الخدمات الصحية على الإطلاق بالرغم من وجود عمليات رفاهية كالمساج والتجميل وتغيير لون العين والسيليكون إزاى أعفيها من القيمة المضافة".
إعفاء المستشفيات الحكومية المجانية
وأضاف: "أرى أن تعفى المستشفيات الحكومية المجانية، لكن العمليات التانية اللى بتتعمل فى مستشفيات خاصة فاخرة لابد أن تخضع لسلع الجدول".
وتابع ضاحكا: "اللى عايز يتبغدد يدفع".. فرد عليه أحد المتواجدين فى القاعة: "بس أبعد عن زراعة الشعر".
وأشار "حماد" إلى أن إعفاء المدارس الحكومية من سلع الجدول أمر هام، لكن مثلا المدارس والجامعات الخاصة يجب أن تدفع ضريبة 10%.
وشدد على أنه مع عدم الإفراط فى الإعفاءات لكن يجب مراعاة محدودى الدخل.
وحذر أشرف نصر الدين محاسب قانونى، من شبهة عدم دستورية قانون القيمة المضافة، لتضمنه فرض ضريبتين فى القانون هما ضريبة الدخل وضريبة الجدول.
وأشار نصر الدين، إلى أن القانون به عبارات مطاطة، وتابع قائلًا: "أنا أفهمه بطريقة، ومأمور الضرائب يطبقه بطريقة"، مطالبًا بأن يقدم الإقرار كل ثلاثة شهور بدلا من شهر.
وتابع: "أن مفهوم الآلات والمعدات فى المادة الأولى من القانون غير واضح، حيث ربطت الآلة والمعدات بالإنتاج"، متسائلًا: "الآلات والمعدات المرتبطة بالتوزيع موقفها إيه؟".
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية: "مشفتش قانون فى العالم فى تعريف للآلات والمعدات لكننا عملنا معاملة تفضيلية فى القانون عرفناه".
وطالب المنير، بتقديم تعريف محدد، بحيث لا يكون هناك مجال للتهرب، قائلا: "حاولنا نضع أكبر قدر من التعريفات واللى مش هنقدر نعرفه سنضعه فى اللائحة التنفيذية وهنعمل بعد ذلك تنقية لكل التعريفات فى قانون الضريبة على الدخل".
وأشار إلى أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب فى القطاع السياحى، لافتا إلى أنه من الصعب النص على كل آلة على حدة مثل الغسالات والثلاجات وغيره.
