رغم مرور أكثر من شهر ونصف على انعقاد آخر اجتماع للجنة العامة للبرلمان، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لم يحدد بعد موعد الانعقاد المقبل، ولم يدعو رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية للاجتماع، إذ كان آخر موعد لانعقاد اللجنة العامة 15 يونيو الماضى؛ لمناقشة موازنة المجلس وإعداد الأجندة التشريعية، ولكن سيطرت الموازنة على الاجتماع.
وتنص المادة رقم 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يدعو رئيس البرلمان اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة وفقًا للائحة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتُحَرَّر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
.jpg "سليمان وهدان (1)")
بحث الأمر الأسبوع المقبل.. وكيل البرلمان: لم نحدد بعد موعد اجتماع اللجنة العامة
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أكد أن موعد انعقاد اللجنة العامة للبرلمان لم يُحَدَّد بعد، على أن يكون الأمر محل نظر خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف وهدان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هيئة المكتب لم تحدد بعد موقفها تجاه التحقيق الذى أجرته مع النائبين سمير غطاس وإلهامى عجينة، لافتا إلى أنها ستجتمع الأسبوع المقبل لإعلان قرارها للأعضاء خلال الجلسة العامة.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قد أحال كل من سمير غطاس وإلهامى عجينة للتحقيق، على خلفية اتهام الأول لرئيس المجلس بأنه غير مؤهل، ووصف "عجينة" للبرلمان بأنه "منبطح" فى مواجهة الحكومة.
"الفكرة مش تنعقد امتى.. تنعقد ليه؟".. تعليق نائب على مطلب اجتماع اللجنة العامة
ووصف الدكتور أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، الموعد المُحَدَّد باللائحة الداخلية لمجلس النواب لانعقاد اللجنة العامة وهو مرة كل شهر على الأقل؛ بـ"التنظيمى" وغير الملزم للبرلمان، قائلاً: "الفكرة مش فى تنعقد امتى.. تنعقد ليه؟".
وأشار الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه يحق للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الدعوة للاجتماع كلما أمكن ذلك، وكلما كانت هناك قضايا تستدعى الاجتماع للطرح، وأن تلك القضايا مرتبطة بالسياسة العامة للمجلس، أو تيسير عمله.
وقال الشريف: "تلك المواعيد تنظيمية لا تترتب عليها أى مخالفة.. لا توجد أى قضايا طارئة تستدعى الانعقاد"، مؤكّدًا أنه لا داعى لأى مطالبات فى هذا الشأن، لأن عبد العال هو من يملك قرار الدعوة لها.
علاء عابد: التأخر أكثر من شهر ونصف مخالفة صريحة للائحة
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه من المفترض أن تنعقد اللجنة العامة مرة كل شهر وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تأخر انعقادها أكثر من شهر ونصف مخالفة لائحية لا تجوز أن تخرج من نواب اللجنة العامة.
وأضاف عابد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التأخر مخالفة تنظيمية أيضًا، خاصة أن المجلس لديه قوانين جديدة تحتاج لنظر، لإدراجها ضمن الأجندة التشريعية، كما أن هناك حدث جلل تعرض له البرلمان خلال الأيام الماضية، وهو حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، والتى كان من المفترض أن تكون محل نقاش فى اللجنة العامة.
وشدد عابد، على أنه كان من المفترض أن تجتمع اللجنة لدراسة جدول الأعمال الخاص بالمجلس، وقال إنه سيلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قبل الجلسة العامة الأسبوع المقبل لبحث الأمر معه.
.jpg "النائب احمد حلمي الشريف (2)")
اجتماع اللجنة العامة كل شهر موعد تنظيمى
بدوره أكد صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه طالما لا توجد قضايا طارئة أو جدول أعمال جديد يحتاج الطَرْح فى اللجنة العامة للبرلمان، فلا داعى لانعقادها، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مخالفة تهدد البرلمان فى ذلك.
وأضاف فوزى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الموعد المحدد باللائحة الداخلية للمجلس "تنظيمى" ولا يُعَرِّض البرلمان لمخالفة قانونية، موضّحًا أن الاجتماع يتوقف على وجود جدول أعمال، وأجندة تشريعية مطروحة.
فيما قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن التأخير "خطأ لائحى" ولكن لا يهدد التكوين الخاص بمجلس النواب أو اللجنة العامة.
وأشار الإسلامبولى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه يمكن معالجة الأمر بمطالبة أعضاء اللجنة العامة لـ"عبد العال" بالدعوة لانعقاد اللجنة.
