الدليل الكامل لفهم برلمان 2016

• مخالفات دستورية وقانونية..الدستور يلزم تفرغ النواب لعضوية البرلمان بدون وظائف أخرى ولكن هناك بعض النواب يمارسون أعمالهم التنفيذية ولم يتفرغوا للعمل البرلمانى

• من هم النواب أصحاب النفوذ ومراكز القوى وصناع القرار ولماذا تتكرر ظاهرة غياب النواب وأسباب غضب على عبد العال ولماذا وصف بعض النواب بالمستهترين بقضايا الوطن

• دور ائتلاف 25/30 فى رسم الحدود السياسية الجديدة تحت قبة البرلمان ولماذا يختلف أداء علاء عبد المنعم فى برلمان 2005 عن برلمان 2016

• 3 نواب رحلوا عن البرلمان و2 إقالة واستقالة وواحد خرج بحكم قضائى..اليزل والخولى وفراج توفوا قبل 6
شهور..وصيام قدم استقالته وعكاشة سقطت عضويته وأحمد مرتضى منصور خرج بحكم قضائى ودخل بدلًا منه عمرو الشوبكى

• تصنيف جديد للنواب..نواب الشكل ونواب المضمون..إلهامى عجينه صاحب تصريحات المخدرات فى مواجهة ماريان عاذر صاحبة عرض الإنفوجراف لبيان الحكومة

• 4 أزمات برلمانية للمجلس أبرزها الفيديو الجنسى الفاضح على جروب الأعضاء واعتداء ضابط شرطة على زينب سالم بمدينة نصر

6 شهور مرت على عمر البرلمان المصرى، برلمان 2016، شهد خلالها أحداث ووقائع لم تجتمع فى برلمان من قبل، حتى فى برلمان الإخوان الشهير فى 2012، ومن خلال عمليات الرصد والتحليل جرى الوقوف على 8 مشاهد رئيسية يمكن من خلالها تحليل أعمال برلمان 2016 بجلساته ولجانه النوعية وزياراته الداخلية والخارجية، فضلًا عن نتائج أعماله والقوانين التى مررها، بخلاف ترسيم الحدود الذى بدا واضحا تحت قبة البرلمان لتكتلات سياسية مؤيدة ومعارضة مع جانب من التركيز على بعض المقاعد الهامة للأعضاء التى أصبحت مراكز قوى وصانعة قرار سياسى تحت القبة.

صاعدون وهابطون..من هم صناع القوى داخل البرلمان المصرى ؟

يتضمن أى برلمان فى العالم مراكز للقوى، تكون هى مركز صناعة القرار، دائمًا ما يكون لديها المعلومات والكواليس وفى مكاتبها تطبخ القرارات الغير رسمية لتخرج بشكل رسمى فيما بعد، ودائمًا ما ينتظر النواب لأرائهم، لأن ارائهم هى بوصلة المجلس وبوصلة الغالبية، وفى برلمان 2015، يوجد 3 نواب بمثابة صانعو القرار الأصليين، والأول هو أسامه هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار، ودوره فى المجلس يتخطى حدود صلاحيات لجنته، كما يعتمد عليه رئيس البرلمان فى عدد من الملفات الهامة ويستمع إلى رأيه بإنصات ويستشيره أحيانًا، ويرافقه فى الزيارات الخارجية أخرها زيارة روسيا، ولكى تعرف المزيد من التفاصيل، عليك أن تحاول مراقبة مكتب رئيس البرلمان لأسبوع كامل، وستكتشف كم مرة يتردد أسامه هيكل على المكتب فى توقيتات مختلفة، وكان ذلك بارزًا فى عدد من القضايا التى تولى هيكل متابعتها بتكليف من رئيس البرلمان أبرزها قضية نقابة الصحفين والتشريعات الإعلامية المنتظر تمريرها فى البرلمان الفترة المقبلة.

النائب الأخر هو محمد على يوسف، وهو اسم لم يكن معروف على المستوى الإعلامى لم يكن منتشر أو ذو صيت إعلامى، غير أن نفوذه داخل ائتلاف دعم مصر قوية، ونفوذه جاء من أنه لعب دور محورى مع الراحل اللواء سامح سيف اليزل فى الإعداد لقوائم دعم مصر، ومن بعدها أصبح ذو رأى داخل الائتلاف ومنه إلى البرلمان، وتجلى ذلك خلال الانتخابات الداخلية للجان المجلس، فلجنة المشروعات الصغيرة التى تولاها محمد على يوسف، كان مرشحًا على رئاستها النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، وعلاء دفع عدد من النواب المصريين الأحرار إلى تلك اللجنة ليصوتوا له وفى المقابل دفع على يوسف عدد من نواب ائتلاف دعم مصر إلى نفس اللجنه، ولكن علاء عابد تراجع، والسبب فى تراجع عابد هو التربيطات القوية وإصرار دعم مصر أن يتولى رئاسة لجنة المشروعات محمد على يوسف، وعدم التفريط فيها لأى سبب، ومحمد على يوسف حاليًا هو رمانة الميزان لإتلاف دعم مصر وهو صاحب قرار فى اسم منصب الرئيس المنتظر.

النائب الثالث، هو الوزير محمد العرابى الذى لا يحظ حتى الأن بدعم برلمانى، إلا أنه يلعب دور كبير فى الترويج للبرلمان خارجيًا من خلال عدد من الزيارات النوعية لدول أوربية وبرلمانات أجنبية لتوطيد العلاقة بينها وبين مصر، فضلًا عن إعادة تقديم البرلمان المصرى ومن ثم الديمقراطية المصرية بشكلها الجديد بعد 30 يونيو فى ظل النظام السياسى الحالى، وللأمانه أغلب الزيارات التى نظمها العرابى أسفرت عن نتائج ايجابية للبرلمان وانعكس ذلك مؤخرًا فى أن أغلب السفارات الأجنبية فى القاهرة أوفدت ممثلين لها لزيارة البرلمان المصرى ولقاء أعضائه فى إطار حملة التعارف والتواصل التى اطلقها العرابى.


على الجانب الأخر، كان هناك 3 نواب من مشاهير البرلمان والذين كان لنجاحهم صدى إعلامى وانتظر الجميع منهم أداء أقوى، لكن للأسف لم نشهد ذلك، أولهم النائب طاهر أبو زيد، الذى قيل عنه أنه ذو نفوذ داخل مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، ولكن الواقع كشف العكس والأداء البرلمانى كشف العديد من التناقضات، فطاهر أبو زيد الوزير السابق للرياضة ترك لجنة الشباب والرياضة فى المجلس وترشح للجنة الدينية، وحتى الأن لم أعرف السبب، والغريب أن جلسات البرلمان لم تشهد مثلا مناظرة قوية للوزير السابق حول أى قضية وطنية ولم يصدر مثلًا بيان شهير عن أى قضية جدلية ولم يظهر فى لقاء تليفزيونى يتحدث عن العدالة الاجتماعية أو قانون المعاشات، الغريب أن المشهد يقول أن طاهر أبو زيد اختار الهدوء فى البرلمان بعد الحصول على الكارنية.

النائب الثانى، هو سعيد حساسين، والصراحة أن عدد مرات ظهور سعيد حساسين فى برنامجه التليفزيونى الليلى "انفراد" أكثر من عدد مرات حضوره جلسات البرلمان ولجانه النوعية.. بكل هدوء، لو سألت ماذا قدم حساسين من استجوابات، أو ما هو رأى حساسين فى بيان الحكومة أو كيف شاهد موازنة الدولة، فلا تتعب نفسك وتبحث فى أرشيف مجلس النواب، لن تجد الإجابة تحت القبة، ستجدها على شاشة العاصمة فى التاسعة من مساء كل يوم عدا الخميس والجمعه.

النائب الأخير، هو الصديق الدكتور عبد الرحيم على، بدأ الرجل بداية قوية فى المجلس، وكانت عينه على لجنة الشؤون العربية غير أنه لم يفز برئاستها، ومن يومها لم يحضر البرلمان إلا عدد من الجلسات أقل بكثير من أصدقائه النواب، واكتفى بإصدار بيانات فى القضايا العربية فقط، دون الدخول فى أية مناقشات يومية لقضايا الوطن التى يدرجها البرلمان على أجندته، مثل التأمين الصحى وميزانية التعليم فى الدستور وقانون القيمة الماضية، والأزمة هنا أن أداء عبد الرحيم على تحول إلى أداء بيانات وليس أداء مناقشات ومضمون، حتى البيانات أغلبها يتضمن كلمتى يدين ويشجب.

ترسيم الحدود السياسية تحت قبة البرلمان ومستقبل كتلة 25/30 ؟

لم يقدم أى حزب سياسى فاز بمقاعد تحت قبة البرلمان نفسه كحزب معارض، إنما قدموا أنفسهم أنهم شركاء للسلطة فى البناء وأن انتقادها سيكون انتقاد للبناء، لا المصريين الأحرار ولا الوفد لعبا دور المعارضة، نوابهم كانوا أقرب إلى أفكار ائتلاف دعم مصر _ ائتلاف الأغلبية _، حتى أن مساحات التباين فى الرأى قليلة جدًا، ونادرًا ما تظهر بوادر خلاف فى أى قضية برلمانية، ومن هنا كان دور كتلة سياسية جديدة تحت قبة البرلمان تخرج من روح البرلمان لا من روح الأحزاب، تلعب دور المعارضة، ومصطلح المعارضة هنا أقصده بالمعاناة المباشرة، المعارضة الشرسة، التى تقف عند كل خطوة لرئيس البرلمان ولوكلائه ورؤساء لجانه ودائمًا ما يكون سقف تصريحاتها أعلى بكثير ودائما ما تستخدم عبارات الهجوم ضد الوزراء والمسئولين التنفيذين.

هذه المعارضة كانت كتلة 25/30، وبدأت تترسم ملامحها الكاملة فى النصف الثانى من الشهر الثانى لعمر البرلمان، لعب المخرج الشهير خالد يوسف دورًا كبيرًا فى تكوينها وتقديمها رسميا للرأى العام، أغلبهم ليسوا أعضاء بأحزاب، جمعهم وحدة التفكير والطرح المعارض لسياسات الحكومة فى الصحة والتعليم والنقل والطرق والمشروعات القومية.

التحليل الأولى للأسماء يكشف أن معارضة 25/30، قد يمثلوا جيل المجددين فى البرلمان وطليعة الشباب الذى حقق انتخابات شرسة وصولًا إلى كرسى المجلس، أبرزهم مثلا أحمد طنطاوى وضياء الدين داوود وهيثم أبو العز الحريرى، والثلاثة القاسم المشترك بينهم صغر السن، والمختلف بينهم الخلفيات الفكرية، هيثم ابن مدرسة التجمع التى تربى فيها والده الراحل أبو العز الحريرى، بينما ضياء الدين داوود ابن مدرسة الناصرية والعمل الاشتراكى، ولكن نجح الثلاثه مع خالد يوسف فى إعادة تقديم المعارضة بشكل جيد فى البرلمان، وبدا واضحًا دورهم واضحًا فى قانون المعاشات، فكتلة المعارضة الجديدة كانت أكثر رفضًا للنسبة المقدمة من الحكومة للمعاشات وطالبوا برفضها ودعموا اصدقائهم النواب لتبنى نفس الموقف، وبدا دورهم واضحًا أيضًا فى معركة النسب الدستورية فى الموازنة العامة وتحديدًا نسبة التعليم والصحة والبحث العلمى، وكان هناك نية واضحة من الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة لتمرير الموازنة دون الالتزام بالنسب المقرر بالدستور، بحجة الفارق فى التعريف بين الناتج القومى والدخل القومى، إلا أن خالد يوسف كان له مشهد مهم فى المجلس، حيث قاطع رئيس المجلس ورفض أى إخلال بالدستور، وطالب الالتزام بالنسب المقررة، حتى أنه وقتها الدكتور على عبد العال قال لخالد يوسف:"انا لا اتحدث فى الطب والجراحه، كل واحد يتحدث فيى تخصصه "، وهنا رفض خالد يوسف حديث الدكتور على وقال غاضبا:" انا نائب عن الشعب واتحدث فى اى قضية يناقشها البرلمان.

مشهد كتلة 25/30 وأدائه تحت القبة حافظ قليلا على وجه البرلمان، الذى كان يخاف البعض من أن يكون البرلمان "موافقون..موافقون"، فأصبح يضم وجوه للمعارضة يزداد نضجها يوم بعد يوم، ولكن السؤال الأهم أين ذهب رجال المعارضة القديمة فى برلمان 2016

كيف تغيرت المعارضة من 2005 الى 2016..علاء عبد المنعم نموذجا ؟

مع بداية انعقاد البرلمان، كانت وسائل الإعلام والصحافة تركز على أسماء بعينها، باعتبارهم مصادر القلق داخل المجلس، أصواتهم عاليه، اعتراضاتهم قوية، تاريخهم ملئ بالمعارك، وعلاء عبد المنعم نموذجًا على ذلك، هو أول من خاض معركة ضد وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى برلمان 2005، وهو أكثر من تحدث عن زواج المال بالسلطة فى أرض مدينتى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وهو أكثر من قدم طلبات إحاطة واستجوابات وأسئلة للحكومة وللوزراء على وقائع إهدار مال عام ومخالفات فى هيئات ومؤسسات اقتصادية، غير أن علاء عبد المنعم 2016، ليس هو ذلك الرجل الذى عاهدناه فى 2005، مداخلاته فى البرلمان أقل، اشتباكاته مع المسئولين أقل، وحتى اعتراضاته على الحكومة أقل، ربما يرجع السبب لأن علاء عبد المنعم الذى كان لاعبًا فى تيار المعارضة قديمها يسكن فى حضن الأغلبية حاليا بل ويتولى المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف دعم مصر _ ائتلاف الاغلبية _، وبالتالى كان الفارق الشاسع فى الأداء.

هذه الطرح دلالاته تصب نحو أن تغير الظروف والوقائع يغيران أيضا من طبيعة السياسى ومواقفه تجاه الدوله وخططه التى يتبناها سواء مع أو ضد، ومن هنا يجب التنويه أن تراجع دور المعارضة لعلاء عبد المنعم فى برلمان 2015، يترتب عليه تصعيد عدد أخر من قيادات الشباب لتلعب نفس الدور بحرفيه وبنفس الأدوات، بطلبات إحاطة اكثر سخونة وببيانات عاجلة للمسئولين وبصوت نقدى واضح داخل البرلمان وخارجه فى شاشات القنوات التليفزيونية.

الأيام القلية الماضية، شهدت تغيرا محلوظًا فى أداء علاء عبد المنعم، بدا منها رغبته فى العودة للمربع القديم، العودة لملعب المعارضة وظهر ذلك من خلال 5 تدوينات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى وحوار مع موقع اليوم السابع، طرح من خلالها إشارات بأنه لم يتخل عن دوره الناقد لسياسات الحكومة.

فى نفس الاتجاه، هناك بعض الأسماء كنا ننتظر منهم أداء معارضة بشكل أكبر ولكن بعد 6 شهور من عمر المجلس، لا نتذكر متى عارضوا أو متى تحدثوا بالأساس، وأقصد هنا مثلًا سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فالحزب له أفكار ورؤى، والرجل له تاريخ سياسى محترم، ولكن انعكاس التاريخ لم يظهر بعد فى العمل البرلمانى، لأنه بكل وضوح 5 قضايا هامة للبرلمان لم يظهر فيها موقف قوى من حزب التجمع وهى قضايا الخدمة المدنية والاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم وقانون النقابات العمالية وأزمة المعاشات والتأمين الصحى، والموقف الواضح هنا ليس بالقبول او الرفض فهو قرار أصيل للحزب ولنائبه فى البرلمان ولكن الموقف هو اللغة التى يتحدث بها حزب الاصل انه حزب معارض وطريقة تواجده تحت القبة ومدى ما يجسده من قوى نوعية لا تعمد على عدد النواب بقدر ما تعتمد على القوة الكيفية من طلب احاطة واستجوابات.

نواب الشكل ونواب المضمون

انطلاقا من الياتنا فى تصنيف نواب البرلمان الى ذكور وإناث أو إلى الحاصلين على مؤهلات عليا وأخرى متوسطة أو أبناء المعارضة وأبناء الدولة أو إلى تخصصاتهم النوعية المخلفتة، يمكننا استحداث نوع جديد من التصنيف، يمكن أن يطلق عليه نواب الشكل ونواب المضمون، نواب الشكل هم نواب ميزاتهم النوعية مشتركه، يسعى للشو الاعلامى، يجرى وراء التصريحات المثيرة التى لا ترتبط بالبرلمان، لا يكل ولايمل من الجدل حول القضايا الاقل اهتماما، وان تمسك بقضية كبيرة فيكون اهتمامه بها شكليا ايضا لا يتحدث فى المضمون، بينما نائب المضمون، هو النائب ابن المعلومة والرأى والتحليل، ابن المرجع والتأسيس العلمى، ابن الورقة والعلم.

نائب الشكل من وجهة نظرى كرصد للشهور الاولى لعمر البرلمان هو النائب الهام عجينه، لن تستغرق وقت كثيرا للتعرف على ذلك، فقط اكتب اسم الهامى عجينه على محرك البحث وستجد تصريح له عن ملابس السيدات وضرورة الاحتشام وتصريح أخر تحت قبة البرلمان يقول: سيبونى اتكلم انا فى الحشيش انا تاجر مخدرات سابق "، وتصريح ثالث عن نيته الظهور فى حلقة مع ابله فاهيتا.

"الهامى" مصدر خبرى مهم تحت قبة البرلمان، ولكنه ليس مصدرر للمعلومات، هو مصدر للإفيهات النوعية التى تزيد من البهارات فى مجلس النواب، اما على الجانب المقابل تجد النائبة ماريان عاذر احد ابرز من يطلق عليهم نواب المضمون، فعند مناقشة بيان الحكومة، فاجأتنا جميعا مارينا عاذر، بتعقيب جديد على البيان، لا يتمثل فى كلمة شفوية لمدة 3 دقائق، إنما قدمت كلمة معلوماتية وعرضت انفوجراف لرأيها فى البيان وعرضت صور ضوئية لبيانات معلوماتية لأول مرة تحت قبة البرلمان، وتحدثت بشكل عملى عن محاور التنمية المستهدفه فى مصر والمشروعات الحكومية المدرجة فى الخطة الاقتصادية وجداوها المستقبلية، فضلا عن التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة.

اللافت هنا ان الهامى عجينه ومارينا عاذر نائبان تحت القبة ولكن هيهات بين الاداء والمضمون وبين طريقة انتاج افكار تصب فى صالح الاداء البرلمانى.

تضارب المصالح..نواب يتولون مناصب حكومية واعضاء بالبرلمان بالمخالفة للدستور

من بين أبرز المتناقضات فى برلمان 2016 هو إصرار بعض النواب اصحاب الشعارات المحافظة على الدستور والقانون لمخالفة الدستور والقانون، ولعل ابرز عنوان معبر عن ذلك هو ما يعرف بتضارب المصالح تحت قبة البرلمان، ومن بين ابرز ما كتب تحت هذا العنوان هو ما نشرته جريدة الوفد فى مسألة الجمع بين عضوية مجلس النواب وأعمال أخرى، وهو ما يتعارض مع المادة 103 من الدستور والتى تنص على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون»، وهو الأمر الذى يهدد عددًا كبيرًا من النواب، خاصة رجال الاعمال الذين يمثلون نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان الحالى، هذا بخلاف رؤساء الهيئات النقابية وأصحاب الشركات والصحفيين والأطباء وغيرهم من أساتذة الجامعة والاعلاميين والمحامين.

وللتأكيد فهنا رأى قانونى واضح للمستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية نصه كالاتى:" المادة 103 من الدستور جاءت واضحة، فيما يخص تفرغ العضو لعضويته فى المجلس وترك عمله، موضحاً أن اللائحة، حددت هذا النص، وان العضو الذى يعمل بالقطاع الحكومى عليه أن يتفرغ فى الفصل التشريعى الذى تم انتخابه به ويترك وظيفته على أن تحفظ له كرفاقه فى العمل بعد انتهاء عضويته بالبرلمان.

غياب النواب..من حالات فردية الى ظاهرة يومية حتى فى الجلسات الهامة كبيان الحكومة والميزانية؟

من بين أصعب المواقف التى يتعرض لها برلمان 2015، هو غياب اعضائه عن الجلسات الهامة فى البرلمان، وانتقلت ظاهرة الغياب من حالات فردية استثنائية الى ظاهرة يومية تتكرر بصفة دورية فى الجلسات الصباحية والمسائية، ولم تعد مقتصرة على جلسة بعينها، لدرجة دفعت رئيس البرلمان الى تحذير النواب من اتخاذ خطوات تصعيدية ضد النواب المتغيبين واعداد حصر كامل بهم، والاغرب ان الغياب وصل للجلسات الاكثر سخونة والاكثر اهمية بالنسبة للبرلمان، مثل جلسات مناقشة بيان الحكومة وجلسات مناقشة ميزانية الدولة وجلسات قانون النقابات العمالية الذى جرى تأجيله أكثر من 6 مرات بسبب غياب الاعضاء وعدم اكتمال النصاب القانونى لبدء عمليات التصويت.

الغياب المتكرر يدفع الجميع لمحاولة التفسير، كيف ببرلمان ينتظر منه الجميع اداء برلمانى قوى وتشريعات جادة تدفع عجلة البلاد للأمام، ويتغيب نوابه عن الحضور فى الجلسات لدرجة تدفع رئيس البرلمان الى القول أن النواب يستهترون بقضايا الوطن، خاصة ان النواب انفسهم الذين حضروا منذ الصباح الباكر يوم زيارة الرئيس السيسى للبرلمان هم انفسهم النواب المتغيبين عن مناقشة الطوارئ والخدمة المدنية والمعاشات

4 أزمات برلمانية حادة..استقالة سرى واقالة عكاشة وفيديو شرشر وضرب شرطى لزينب سالم

من بين أهم الدلالات التى يمكن من خلالها قراءة البرلمان، الازمات التى تعرض لها البرلمان ن ابرزها على الاطلاق حذاء النائب كمال احمد فى وجه النائب السابق توفيق عكاشة بسبب لقاء الاخير بالسفير الاسرائلى وهى الجلسة الاخيرة لعكاشة تحت القبة وسقط عنه العضوية بعدها وجرى عقاب كمال أحمد بعدم الحضور حتى نهاية الدور التشريعية لهذا العام، اما الازمة الثانية فكانت الاستقالة التى تقدم بها المستشار سرى صيام للمجلس بعد ما اسماه هو مضايقات وعدم الاهتمام به وتجاهل قيمته التشريعية فضلا عن عدم منح رئيس البرلمان الكلمة له.

الازمة الثالثة كانت فضيحة الفيديو الجنسى الذى وضعه النائب اسامه شرشر على جروب واتس اب للنواب، والذى تبرأ منه شر شر بدعوى تعرض جهاز لاختراق، بينما اثببت شرطة الاتصالات عدم تعرضه لاية وقائع اختراق، والواقعة الان قيد التحقيق فى لجنة القيم وسط سرية شديدة، اما الازمة الثالثة والاهم هى ازمة النائب زينب سالم بقسم شرطة مدينة نصر وتعرضها للضرب على يد ضابط شرطة، بعد مشاجرة كلامية بسبب القبض على نجل شقيقتها.

البرلمان انتفض لأجل النائبة وكرامتها، وفة نفس الوقت رفض التجاوز على القانون إن كان حقا ابن شقيقتها متورط بإرتكاب اى تهمة ن ووقائع القضية حاليا قيد البحث من قبل هيئة مكتب مجلس النواب ويباشر الدكتور على عبد العال التفاصيل أولا بأول.

الراحلون عن البرلمان فى عامه الاول

قبل أن يتم البرلمان عامه الأول، شهد 3 حالات وفاة، واستقالة وإقالة وسقوط عضوية نائب بحكم قضائى ليصل عدد النواب الخارجين من المجلس 6 نواب، والمتوفين هم اللواء سامح سيف اليزل ومحمد الخولى وسيد فراج، واللافت فى الحالات الثلاث للوفاة أن زوجة النائب محمد الخولى بمحافظة الفيوم أن هى من ترشحت على نفس الدائرة وخاضت الانتخابات فى معركة شرسة انتهت بنجاحها ودخولها المجلس وجلوسها على كرسى زوجها ودخولها لجنة حقوق الانسان مثل زوجها عرفانا لزوجها الراحل، اما الإقالة فكانت لتوفيق عكاشة بعد لقاء السفير الاسرائيلى وأما الاستقالة فكانت للمستشار سرى صيام، أما الحالة الاخيرة وهى خروج من المجلس بحكم قضائى فكانت للنائب السابق أحمد مرتضى منصور، والذى حل مكانه الدكتور عمرو الشوبكى بحكم من محكمة النقض بعد قضية استغرقت 6 شهور من المداولة فى المحكمة.