كتب سماح عبد الحميد – أحمد الجعفرى
أثار مشروع قانون بناء الكنائس والذى أعلنت عنه الحكومة مؤخراً -بعد موافقة الكنائس الثلاثة عليه- جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وأبدى العديد من القوى السياسية والنواب البرلمانيون ملاحظاتهم عليه، وتباينت الآراء ما بين رافض ومؤيد، وآخرين طالبوا بوضع العديد من التعديلات ليحقق القانون المرجو منه، خاصة أنه يعول عليه كثيراً لضمان الوحدة الوطنية.
24 ملاحظة لحزب "المصريين الأحرار" على قانون بناء الكنائس
حزب المصريين الأحرار أحد الأحزاب السياسية التى اهتمت بالأمر، ووضعت اللجان النوعية بالحزب برئاسة الدكتور محمود العلايلى وبمشاركة منتصر العمدة المعنى بالشق القانونى؛ مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، وكانت أبرز تلك الملاحظات، أن القانون لم يشر بين مواده إلى موقف الكنائس والملحقات الموقوفة والمغلقة والمجمدة من قبل إقرار القانون، وأنه لم يمنع غلق أو وقف أو تجميد الكنائس من الجهة الإدارية دون حكم قضائى، ولم يمنع وقف الأعمال بقرار إدارى، فضلاً عن شمول القانون قرارات لاحقة على القانون من وزير الإسكان أشبه بلائحة تنفيذية، ووضع شروط للبناء بقرار وزير الإسكان وشروط مكان تجهيز القربان أكثر من المنصوص عليه فى القانون "قانون البناء رقم 111 لسنة 2002".
الحزب ينتقد إلزام الكنائس الجديدة بسور والربط بين عدد المسيحيين ومساحة الكنيسة
وجاء من ضمن الملاحظات أيضاً أن القانون لم يتطرق إلى الإشغالات الجزئية للمبنى، وإلزم الكنائس الجديدة بسور، وربط بين عدد السكان المسيحيين مع مساحة الكنيسة، وضرورة أن يكون الملحق وبيت الخلوة داخل سور الكنيسة، وساوى بين الهدم فقط والهدم وإعادة البناء، وهو _وفق الحزب_ ما قد يجعل الكنيسة تهدم ولا تحصل على ترخيص بناء، وأشار الحزب إلى أن الحل يكون بترخيص الهدم مقترناً بإعادة البناء وترخيص واحد.
الحزب ينتقد القانون لعدم تحديد مدة لقبول أو رفض طلب ترخيص الكنائس وكيفية التظلم
وانتقد الحزب عدم ذكر القانون التشطيبات الداخلية واكتفائه بالتشطيبات الخارجية، مشيراً إلى أن بيت الخلوة غرف مستقلة عن ملحق الكنيسة وقد لا يعتبر ملحقاً فيما لم يرد به نص يخص بيت الخلوة، وأن القانون لم يشر إلى طلب الترخيص من حيث مدة الرد أو أثر عدم الرد أو كيفية التظلم من الرفض أو عدم الرد، فضلاً عن عدم إلزام الدولة بتخصيص مساحة للطوائف فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما انتقد المصريين الأحرار القانون، لاشتراطه موافقة جهات معينة وعديدة وغير معلومة، ولم يعاقب من يمنع بناء كنيسة أو ملحقاتها بعد الترخيص، وأنه لم يشر إلى وقت بداية النزاع المؤثر فى فحص طلب الترخيص، فضلاً عن خلوه من تعريفات للعديد من المصطلحات مثل "القبية" و"المحكمية" و"الجهية" و"الإدارية" وغيرها، فضلاً عن تضمنه تعريفات فى غير محلها مثل مكان صناعة القربان وكان يجب معاملتها مثل المطبخ أو غرفة الأمن أو الجراج وغيرها.
مكان صناعة القربان يحتاج إلى موافقات عديدة أكثر من موافقات الكنيسة وملحقاتها
وأشار الحزب فى ملاحظاته إلى أن مكان صناعة القربان فى القانون يحتاج إلى موافقات عديدة ربما أكثر من الموافقات التى تحتاجها الكنيسة وملحقاتها معتبراً أن ذلك سيكون سبباً لتعطيل غالبية طلبات الترخيص، فضلاً عن أن توافق الأوضاع لم يذكر الملحقات صراحة فى نص المادة، وأن كشوف حصر وتوفيق الأوضاع لم يلزم القانون المحافظ بموعد البث فيها، أو اعتمادها أو الاكتفاء بتقديمها خاصة أنه سيتم تقديم طلبات مستقبلاً على هذه الكنائس مثل ترميم أو توسيع أو غيرها.
وأخيراً انتقد الحزب أن القانون غلب شروط البناء عما بقانون البناء وألزم الجهة الإدارية بتطبيق الشروط الأشد فى مخالفة للدستور مادة 226، وذلك لأن قانون بناء الكنائس من قوانين الحريات التى تعدل للأفضل، وأنه لم يشر إلى تعديل التقاسيم الإدارية للمحافظات، ولم يذكر موقف الكنائس وملحقاتها الجارى إنشاؤها الآن وقبل صدور القانون ولم تمارس فيها الشعائر الدينية بعد لعدم اكتمال البناء.
