وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، والمقدم من النائب سامح فتحى حبيب، ويقضى بمنح الطفل المعاق معاشًا شهريًّا لا يقل عن 500 جنيه، بزيادة 100 جنيه سنويًّا، وذلك حتى بلوغه سن 21 سنة، وقررت اللجنة إحالة الاقتراح إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدراسته.
\
-copy.jpg "1 (1) copy")
وقال النائب سامح حبيب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه نظرًا لما تعانيه الأسر التى تضم أشخاصًا معاقين، من مشقة ومصروفات، خاصة فى مرحلة الطفولة والمراحل العمرية المختلفة، فإنه يقترح تعديل المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، لفرض معاش للأطفال المعاقين بمجرد ظهور الإعاقة عليهم، تخفيفًا عن أسرهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى الآونة الأخيرة.
وتنص المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، على أنه: "يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات، وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1964، فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 5، أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك الكتاب، موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول، سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة، أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط حقه".
تعديل "حبيب" يضيف فقرة جديدة للمادة 6 بالنص على معاش شهرى للمعاق
ويضيف التعديل المقدم من النائب سامح حبيب، فقرة جديدة للمادة 6، تنص على أن: "يمنح الطفل المعاق بمجرد ظهور الإعاقة عليه، معاشا شهريا لا يقل عن 500 جنيه، ويزداد سنويا بنسبة 100 جنيه، حتى بلوغه سن 21 سنة، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين ذوى الإعاقة فى وظيفة حكومية، وفى حالة وفاة المعاق الذى يعول أسرة يستمر المعاش لأسرته حتى بلوغهم 21 سنة".
هيثم البقلى: لا بد من أخذ رأى التضامن والمالية فى مشروع القانون
من جانبه، قال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه لا بد من أخذ رأى وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، وإنه يعترض على تقديم تعديلات على القانون 39 لسنة 1975 بشكل متكرر فى أوقات قريبة، خاصة أن هناك مشروع قانون متكامل سيعرض على مجلس النواب بشأن احتياجات ذوى الإعاقة والتزام الوزارة نحوهم، كما تحفظ على تعديل المادة 6.
-copy.jpg "1 (2) copy")
فيما قال خالد على، ممثل وزارة التضامن: "يوجد مشروع قانون تتم مراجعته حاليًا فى الوزارة، كان مقدّمًا من المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، وبه أحكام تتعلق بمد شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية دولية بهذا الشأن، و"هذا المشروع بصدد تغيير بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975 الخاص بتأهيل المعاقين".
وأضاف ممثل وزارة التضامن الاجتماعى: "برنامج تكافل وكرامة يعد استحقاقا فرديا للأشخاص كبار السن، فوق سن الـ60، والأشخاص غير القادرين، ومنهم ذوو الإعاقة، وبمجرد فحص الشخص طبيًّا للتأكد من إعاقته، يستحق 350 جنيهًا شهريا، وعلى هذا الأساس فإن الطفل من ذوى الإعاقة تتم مراعاته طبقا لمعاش تكافل وكرامة، ربما ليس بنفس القيمة، ولكن فى الفترة المقبلة من الممكن زيادة هذه القيمة".
بينما قالت إيمان ذكى الزهيرى، رئيس شعبة الخدمات الرئاسية والصحة والدفاع والأمن والعدالة بوزارة المالية: "هذا الموضوع له شقان، بالنسبة لذوى الإعاقة هناك فئات يحصلون على معاش حالى، وبكده نكون بصدد حصر عدد الأشخاص ذوى الإعاقة بدقة، لمعرفة من يستحقون الحصول على المعاش والعبء المالى الذى يترتب على ذلك، وآخر إحصائية للمعاقين وفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء أكدت أن عددهم يصل إلى 14 مليون شخص".
وتابع ممثل "المالية" حديثه بالقول: "هذا التعديل جيد جدًّا، لمجرد النظر إليهم بعين الاعتبار، لكن ما أقدرش أدّيله معاش يفوق مرتب أحد العاملين بالدولة، حتى لا يتسبب ذلك فى أن يحجم الموظف عن العمل، ومن ثمّ يجب ألا يتعدى المعاش الأعلى للمعاق مرتب أقل موظف فى الدولة، وذلك من أجل خلق روح العمل".
-copy.jpg "1 (3) copy")
لجنة الاقتراحات تحيل مقترح إعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة للحكومة
كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إلى الحكومة، ليكون تحت بصرها عند إعداد مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويطالب "عبد الرزاق" فى اقتراحه، باستبدال اسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة" باسم "مديريات شؤون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 197، وأن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شؤون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة "تُموّل ذاتيًّا"، ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص، وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
المستشار محمد جميل: إعداد قانون جديد لجهاز "التنظيم والإدارة" خلال 3 شهور
من جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد للجهاز خلال ثلاثة شهور، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأضاف "جميل" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أنه يتفق من حيث الهدف مع الاقتراح، وهو مشروع فى غاية الأهمية، ولا بد من وضعه فى الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الجهاز، متابعًا: "نحرص دائمًا على المشاركة، وحدث ذلك عند مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وشاركنا وتناقشنا وتبادلنا وجهات النظر، وبالنسبة لهذا الاقتراح فإنه يحتاج للدراسة، وقد يكون الأمر محتاجًا للعرض على خبراء متخصصين، فمثلا هناك قوانين أضحت بعد إقرار الدستور مخالفة لنصه، ووعد منى خلال 3 شهور سيكون هناك مشروع قانون جديد للجهاز".
نائب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "نفسى أقابلك مش عارف"
وعاتب النائب عمرو الدويرى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، قائلا له: "إننا نحترمك ونقدرك، بس أنا مش بعرف أقابلك، وكل ما أروح الجهاز يبعتونى لفلان وفلان، وما أعرفش أقابلك، نفسى مرة واحدة أعرف أقابلك".
ورد عليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قائلا: "يا سيادة النائب مقابلتك شرف كبير لينا، وإهانة لينا إننا ما نقابلكش، ونحن حريصون على المشاركة والتعاون مع النواب، وفى تواصل مستمر مع مجلس النواب".
اللجنة توافق على مشروع قانون بشأن إجراءات انتخابات ممثلى العمال
فى سياق متصل، وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد العمارى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.
-copy.jpg "1 (4) copy")
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام، وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة فى التطبيق العام، ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود 1 و6 و7 من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، إذ يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح، ولزم تعديلها حتى تتوافق ما جاء فى المادة 102 من الدستور التى تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند 6 من المادة ذاتها فإنها تحدد الفئات التى لا تترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما فى مجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسى هى المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.
"الاقتراحات" توافق على تعديل "المناقصات" للتصرف فى أراضى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد عبيدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وأحالته للجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشؤون التشريعية والدستورية.
وطالب النائب بتعديل المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006، نظرًا لوجود آلاف الأفدنة المستخدمة فى الاستزراع السمكى بمناطق متنوعة من الجمهورية، منها مراكز سيدى سالم، والرياض، والحامول، وبلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك فى الإسماعيلية والنوبارية وسيناء وغيرها من محافظات الجمهورية، وحيث إن هذه الأراضى وما فى حكمها توفر للدولة مليارات الجنيهات حال بيعها، وتعطى المنتفعين - حالة تملكها - دفعة قوية لتطوير الزراعة بها وحسن استخدامها على أحسن وجه، ما يؤدى ويؤثر إيجابيًّا على الاقتصاد المصرى، مقترحًا إضافة عبارة "وكذلك بالنسبة للأراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن والماشية وما فى حكمها"، للتصرف فى أراضى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن.
-copy.jpg "1 (5) copy")
