الثروة المعدنية.. "الكنز المفقود"

تمتلك مصر العديد من الكنوز غير المستغلة، وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بات لازمًا مراجعة الدفاتر القديمة لإيجاد مصادر دخل جديدة، وأحد هذه الملفات الثروة المعدنية، الذى يعانى تراجعًا ويحتاج لإعادة صياغة الكثير من البنود لتحقيق الاستفادة القصوى منه، لذا فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب هذه القضية على أمل تعديل الأوضاع غير المنضبطة منذ عقود طويلة.

يُرجع تاريخ إنشاء الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى عام 1896 بينما كانت تحت مسمى "المساحة الجيولوجية المصرية"، وبعد عامين تكون جهاز حكومى جديد هو مصلحة المساحة المصرية والذى ضم المساحة الجيولوجية.

ومرت الهيئة العامة للثروة المعدنية بعدد من التحولات كان أبرزها القرار الجمهورى فى عام 2004، والذى حدد تبعية المناجم والمحاجر بين المحليات ووزارة البترول أو إلى جهة حكومية أخرى تتولى عملية الإدارة، ونص القرار رقم 45 لسنة 1986، 336 لسنة 2004 على إثبات تبعية المناجم والمحاجر لوزارة البترول، والتى توجد فى هيكلها الرئيسى 5 إدارات مركزية هى: المساحة الجيولوجية، والمشروعات التعدينية، والمعامل والمناجم والمحاجر، والخدمات الفنية.

وانتبه البعض خلال الفترة الماضية لأهمية ملف الثروة المعدنية لعدة أسباب، أولها الاكتشافات الجديدة فى هذا المجال التى باتت أسهل وأسرع، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" فى 28 أبريل الماضى قالت فيه: "عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن يمكن أن تمثل نعمة لمصر فى الوقت الراهن الذى تحتاج فيه إلى العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل، فالتكنولوجيا الحديثة تسهل عمليات الحفر لمساحات عميقة للغاية".

ووفقًا لتقرير الوكالة الأمريكية الذى بنى معلوماته بعد الحديث مع عدد من العاملين؛ فإن التشريعات الحالية لا تمنح ما يكفى من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم بعض الإصلاحات التى دخلت حيز التنفيذ العام الماضى وسط وعود الحكومة بخلق قوانين استثمارية أكثر ملائمة، فإن التشريعات الخاصة بالتعدين لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية، وقد فشلت محاولات الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبى إلى حد كبير.

المثير أن الوكالة الأمريكية تحدثت عن وقوف التشريعات القديمة أمام تقدم ملف الثروة المعدنية، لكن المؤسف أن التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنية الذى تم إقراره مؤخرًا بالبرلمان أدى إلى عدد من المشاكل على رأسها توقف عدد من المحاجر، وبُرِّرَ ذلك الموقف من أعضاء لجنة الصناعة بسبب ضيق الوقت فى الفصل التشريعى الأول مما دفعهم لإقرار القانون رغم ما يحمله من عيوب على أمل تعديله فيما بعد.

على جانب الآخر، تشتكى هيئة الثروة المعدنية من ضيق اليد، وعدم قدراتها على تنفيذ المهام المطلوب منها فى ظل الموارد المادية غير المناسبة، وفقا لما ذكره رئيسها عمر طعيمة فى اجتماع مع لجنة الصناعة فى 31 مايو الماضى "الهيئة تعانى عجز شديد فى عمالة الخدمات التى أصبحت غير متوفرة، وطلبنا ميزانية 139 مليون جنيه صُرِفَ منها 106 ملايين فقط، وهو فرق ليس بالبسيط".

ولفت رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القطاع يحتاج لعمالة فى الشركات المختلفة، إذ يحتاجون إلى تيسير إجراءات التعيين، بالضمانات التى تضعها الدولة منعًا لأى شبهة فساد أو محسوبية.

وبناءً على المعلومات أعادت لجنة الصناعة بالبرلمان فتح ملف الثروة المعدنية مرة أخرى، فى محاولة لتوفيق الأوضاع، ومن المنتظر أن يحضر طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة كل النقاط المتعلقة بالملف.

أحمد سمير: هدفنا تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية

أكد النائب أحمد سمير، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيناقش ملف الثروة المعدنية من منظورين، الأول يتعلق بالتعامل الحكومى والتصدير الخام للمواد الذى يتسبب فى خسائر للدولة، خاصة أنها تُصَدَّر من الخارج مرة أخرى بعد تصنيعها، مضيفًا أنه يمكن للصناع المصريين القيام بهذا الدور وتحقيق الاستفادة الكاملة.

وأكد سمير، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الشق الثانى الذى سيركز عليه هو مشاكل أصحاب المحاجر مع الدولة، بعدما اعترض عدد منهم على بنود فى القانون الجديد، بداعى أنه يتسبب فى خسائر لهم، ويجعلهم مضطرين لتسريح العمالة، مضيفًا أن دور اللجنة سيكون جمع الطرفين من أجل حل تلك الأزمة بما يتوافق مع الصالح العام.

ولفت سمير إلى أن هدف لجنة الصناعة فى ملف الثروة المعدنية يتركز فى توفيق الأوضاع وليس الانحياز للدولة أو أصحاب المحاجر وغيرهم من العاملين فى المجال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى فى حاجة لموارد جديدة.

سعد بدراوى: الثروة المعدنية كنز نسعى لاستخراجه

أكد النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الثروة المعدنية كنز لم يُستغل حتى الآن، وسيكون له شأن عظيم على الاقتصاد المصرى بعد 20 عامًا لذا ينبغى إنهاء كافة المشاكل التى يعانى منها فى الوقت الحالى.

وقال وكيل لجنة الصناعة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الثروة المعدنية به أزمة متعلقة بوجود شروط مجحفة ضد أصحاب المحاجر، وكذلك وجود الكثير من القيود التى تعطل التطور فى هذا المجال.

ولفت بدراوى إلى أن مصر تمتلك طبيعة مليئة بالثروة المعدنية لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود، وتذليل العقبات مع العاملين فى المجال، مضيفا أنه هذا الاتجاه الذى ستدعمه اللجنة خلال الفترة المقبلة.