بعد الهجوم الذى شنته جريدة الإيكونوميست البريطانية على الرئيس السيسى ووصفه بقائد الانقلاب، وعدد من الأوصاف الأخرى، تزامنًا مع فتح باب اللجوء السياسى لعناصر جماعة الإخوان المسلمون وجميع الداعمين لهم، ممن يتعرضون للاضطهاد فى عدد من الدول وخصوصًا مصر، أكد نواب البرلمان رفضهم لهذا الهجوم، مشيرين إلى أن رد الخارجية المصرية جاء قويًا إلا أن ردهم سيكون الأقوى.
مصطفى بكرى يطالب البرلمان ووزارة الخارجية المصرية بالرد على تقرير الخارجية البريطانية ومقال "الإيكونوميست"
تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، بشأن إصدار وزارة الخارجية البريطانية تقريرًا لها أمس، عن اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وخاصة ممن كانوا يشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد، إضافة إلى أنصار الجماعة البارزين مثل الصحفيين وغيرهم ممن كانوا عرضة لنفس المخاطر.
وتابع "بكرى" فى بيانه، يعد هذا التقرير دعمًا للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون أعمالا من شأنها تهديد اأ،من والاستقرار فى البلاد، كما أن هذا التقرير يتناقض مع تأكيدات رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون، والتى كانت تؤكد أن جماعة الإخوان كانت على علاقة غامضة مع الإرهابيين، وأن بريطانيا سترفض فتح باب التأشيرات لأعضاء الجماعة الإرهابية، الذين تبينوا أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة، بل قال إن العضوية فى الجماعة تعتبر مؤشرًا على التطرف.
وأشار "بكرى" إلى أن هذا التقرير يتزامن مع الحملة التى شنتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية، والتى نشرت مقالا تحت عنوان "خراب مصر"، والتى تصف فيه رئيس الجمهورية بقائد الانقلاب العسكرى، متجاهلة الانتخابات الرئاسية الحرة والديمقراطية.
وأضاف "بكرى"، أن هذا الموقف تدخل فى الشؤون الداخلية لمصر ودعمًا للإرهاب، ودليل على أن الدولة البريطانية تقف وراء فتح الأبواب للمتطرفين والإرهابيين على الأراضى البريطانية وغيرها من البلدان، وكلها أمور تمثل الاعتداء على السيادة المصرية.
واستطرد "بكرى"، أنه بناءً على هذا التقرير وهذه التحركات توجب على مجلس النواب ووزارة الخارجية المصرية الرد على هذه الحملة واستنكارها بأشد العبارات، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد الحكومة البريطانية التى تدعم عناصر الإرهاب، وتحرض ضد أمن واستقرار المنطقة العربية ومصر.
طارق الخولى: نتواصل مع ممثلى الخارجية المصرية للتأكد من التقرير البريطانى بشأن لجوء عناصر الإخوان بها
قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتواصل حاليًا مع ممثلى وزارة الخارجية المصرية وممثلين دبلوماسيين بالخارجية المصرية للوقوف على صحة التقرير الذى أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بشأن منح حق اللجوء السياسى لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وفتح باب التأشيرات لهم ولكل من يدعمهم.
وأشار "الخولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن أعضاء الجماعة من قبل أعلنوا أنهم التقوا رئيس الوزراء البريطانية، إلا أنها أصدرت بيان نفت فيه هذا اللقاء، وتبين بعد ذلك أنها كانت تظاهرة أمام رئاسة الوزراء البريطانية، لافتًا إلى أنه فى حالة إن كان الأمر صحيحًا فإنه يوجه رسالة إلى الخارجية البريطانية قائلا: "من يأوى الإرهاب يكتوى بناره".
وأضاف "الخولى"، أن الأيام المقبلة ستثبت صحة هذا الادعاء من عدمه، والذى على إثره سيسير البرلمان المصرى والخارجية المصرية.
داليا يوسف: رد الخارجية المصرية على الإيكونوميست قوى وردنا سيكون أقوى ومنح اللجوء السياسى يفتح باب التطرف
قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لمناقشة الهجوم الذى شنته جريدة الـ"إيكونوميست" البريطانية، وأيضًا بيان الداخلية البريطانية بشأن منح حق اللجوء السياسى لعناصر الإخوان الإرهابية داخلها، لافتة إلى أن رد الخارجية المصرية جاء قويا وفى الوقت المناسب، إلا أن أعضاء البرلمان سيكون لهم ردًا أقوى ومختلفًا نوعًا ما.
وتابعت "يوسف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنها تعكف الآن على كتابة مقال سترسله إلى الجريدة نفسها لنشره على صفحاتها وموقعها الرسمى، معلقة "وليا حق النشر فيها"، للرد على الهجوم الذى شنته على شخص الرئيس السيسى، لافتة إلى أن الداخلية البريطانية أنكرت التقارير الخاصة بها بشأن حق اللجوء السياسى لعناصر الإخوان الإرهابية، مؤكدة أن الداخلية البريطانية أوضحت أن البيان جاء لحق اللجوء السياسى للجميع دون تحديد أية أشخاص بعينها.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنها تشفق على الشعب البريطانى من قرارات وإدارة حكومته فى الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الشعب البريطانى أصبح يفتقد الهوية البريطانية وثقافتها، معلقة: "وحتى التقرير لو صح يوم ما أعدل قانون الهجرة أعمل حق لجوء سياسى لعناصر إرهابية، يعنى بفتح الباب لمزيد من التطرف".
