تصريحات "عبد العال" تحرك البرلمان

فجرت تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن شركات الصرافة جدلا واسعا بين النواب، فمنهم من أيد مطالبته بإعداد تشريع لإلغائها، ودراسة تنفيذ ذلك، ومنهم من أعلن إعداد مشروع قانون يعطى الحق للبنوك العامة فى إنشاء شركات صرافة خاصة كفكرة مبتكرة لمواجهة الشركات المتلاعبة بالعملة، ومنهم من رأى أن إلغاءها لن يُجدى، وأنه لا يجب أن نحمل فشل المجموعة الاقتصادية لحل الأزمة على شركات الصرافة.

غادة عجمى تؤيد "عبد العال".. وتعلن دراستها لإعداد مشروع القانون

أيدت غادة عجمى عضو مجلس النواب، حديث الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، عن أن شركات الصرافة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى، معلنة دراستها لفكرة إعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة فى الفترة الحالية، تنفيذاً لطلب رئيس المجلس أمس، مؤكدة أنها ستبحث ذلك مع ائتلاف "دعم مصر" الذى تنتمى له.

وأضافت "عجمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها دائماً ما تتردد على دول الخارج، وتعرف جيداً كيف تعمل شركات الصرافة هناك وفقاً للقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن هناك لغطا حول عمل شركات الصرافة فى مصر، ما يستوجب إلغاؤها خلال الفترة الحالية، مشددة على أن البلد فى حالة حرب، ما يستوجب اتخاذ كل الأدوات للدفاع عن الأمن الاجتماعى للوطن.

مصطفى الجندى يعلن دراسته لمشروع قانون يعطى البنوك العامة الحق فى تأسيس شركات صرافة

أما النائب مصطفى الجندى، فقد أعلن عن دراسة إعداد مشروع قانون لإعطاء الحق للبنوك العامة فى تأسيس شركات صرافة خاصة بها، لضمان دخول الدولار للبنوك، مؤكداً أن ذلك سيكون حلاً لمواجهة الشركات المتلاعبة بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر تتعرض لحالة حرب، ومؤامرة كبيرة تقودها دول لتجويع الشعب وتركيعه.

ووجه "الجندى" فى تصريح لـ"برلمانى" رسالة للمصريين فى الخارج، قائلاً: "هناك مؤامرة على مصر تقودها دول وليس أفراد، اعلموا جيداً أن القليل من المال الزائد الذى تحصلون عليه، يقتل فى المقابل المئات من المصريين، فلا ينبغى أبداً ألا تدركوا حجم المؤامرة التى تواجهها بلدكم فى الفترة الحالية، وعليكم أن تشاركوا فى ردع تلك المؤامرة".

نائب العجلة يهاجم المجموعة الاقتصادية: "مش فاهمين ولازم نقرأ عليهم الفاتحة"

على الجانب الآخر، اتهم محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، الشهير بـ"نائب العجلة"، المجموعة الاقتصادية بالتقصير فى حق الوطن والمواطين، موضحاً: "فاشلة فى إدارة الملف الاقتصادى، ومش فاهمين اللى بيقولوه، وعاجزين أمام مشكلة الدولار، ولازم نقرأ عليهم الفاتحة جميعاً"، لافتاً إلى أن الحديث عن إلغاء شركات الصرافة، سيؤدى إلى عودة بيع وشراء الدولار من البيوت.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، بشأن رأيه فيما طالب به الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى الجلسة العامة، بإصدار تشريع لإلغاء شركات الصرافة، أنه مع أن يكون هناك خطوات تدريجية فى التعامل مع هذا الملف، مطالباً بضرورة تفعيل القوانين الحاكمة لتلك المسألة، مع المراقبة الشديدة لشركات الصرافة.

وكيل لجنة "الإعلام" بالبرلمان: الحكومة فاشة فى إدارة الملف.. وإلغاء "الصرافة" غير مجدى

لم يكن "الحسينى" وحدة الذى هاجم المجموعة الاقتصادية، لكن النائب أحمد شمردن وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، رأى أيضاً أن إلغاء شركات الصرافة سيؤدى إلى فتح البيع والشراء فى المنازل، موضحاً: "هيبقوا زى العفاريت، ولن تستطيع الحكومة إثبات تجارتهم فى العملة"، مؤكداً أن الحكومة فاشلة فى إدارة ذلك الملف، وأنه لا ينبغى أن نحمل فشلها على شركات الصرافة.



وأضاف "شمردن" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة غير قارة على وضع السوق المصرى فى تنافس قوى مع الأسواق الدولية، وأن حجم الصادرات لدينا ضعيف جداً، متابعاً: "لو أنت كحكومة قادرة تدخل حجم كبير من العملة بنشاطها وأعمالها، لما كان حاول البعض أن يدخل فى معركة ضربنا بالدولار، لأنه كان هيدرك أن معركته خسرانة".