أعلن مجلس الوزراء عن الاتفاق مبدئيًا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يُصْرَف على 3 شرائح على مدار الـ3 سنوات ويُسَدَّد على 10 سنوات، وهو القرض الأكبر فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وفى حال قبول الصندوق صرف القرض سيكون بمثابة شهادة اعتراف من مؤسسة دولية على أعلى مستوى باستقرار الاقتصاد المصرى، لتتوجه الحكومة بعد ذلك للحوصل على عدد من القروض أبرزها قرض البنك الدولى المخصص لإقامة مشروعات محددة بحوالى 3 مليارات دولار، فى ظل عجز موازنة عامة للعام المالى الحالى يبلغ 322 مليار جنيه، بنهاية السنة المالية الحالية 2016 – 2017.
فى 27 يونيو الماضى، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة استطاعت توفير نحو 10 مليارات دولار لخزانة الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، جراء اتفاقيات المنح والقروض مع شركاء التنمية، وأن معدلات سحب المحافظ المالية لتمويل المشروعات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.
70 اتفاقية وقعتها الحكومة وصرفت 44% من أموالها
اِسْتُخْدِمَت المبالغ التى جمعتها الوزيرة سحر نصر، لتمويل المشروعات القومية وتنفيذ برنامج الحكومة، وذلك من خلال توقيع 70 اتفاقًا، لترتفع نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، خاصة المشروعات الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً.
ورغم إعلان سحر نصر، عن استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولى، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات، إلا أنه لم يتحرك هذا الملف قيد أنمله، وبقيت المليارات التى تم الحصول عليها من مانحين أجانب حاضرة فى خزينة الحكومة غائبة عن جيوب الشعب.
كما هو الحال فى جميع التعاملات الدولية المالية صبت الحكومة همها على جمع مبالغ مالية دون النظر فى إمكانية والسداد على السداد، مدعية أن نسبة الدين الخارجى لمصر إلى الناتج المحلى ما تزال منخفضة وفى حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها فى العديد من دول العالم النامية، لكن ذلك تغافل عن حقيقة أن المساعدات المالية تتطلب ردها بفائدة مالية أو اشتراطات اقتصادية وسياسية لذلك سميت فى أوساط المثقفين بـ"المساعدات المشروطة".
ويسعى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومن خلال اتصالات وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، للتوصل لاتفاق مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذى أقرته مؤخراً اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذى يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحى لمواطنى سيناء، فضلاً عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعاً بدوياً زراعياً مزوداً بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلاً عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.
قرض البنك الدولى وتدخلاته فى سد النهضة
كذلك تسعى الحكومة للحصول على قرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المالية التى يقدمها البنك لبناء القدرة على الصمود فى وجه الصدمات، عن طريق تسهيل حصولها على الأدوات والمنتجات التى تخفف الأثر السلبى لتقلب أسعار صرف العملات، ومعدلات الفائدة وأسعار المنتجات الأولية، إلا أن البنك بدء يدخل على خطوط الأمن القومى من خلال التوسط بين مصر وأثيوبيا والسودان من أجل التوصل لحل لأزمة سد النهضة الأثيوبى والمشاكل المترتبة عليه.
وفى سبيل وزارة التعاون لجمع مبالغ بدون مسئولية، بدأت منذ أشهر الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، وبالفعل تم تخصيص قرض بـ 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلاً عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى لتطوير العشوائيات.
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تقود حكومة شريف إسماعيل، تحركات لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وحصلت الوزارة على عدد من المنح من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما تساهم به فى دفع الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل.
25.03 مليار دولار مساعدات خليجية منذ عزل مرسى
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسى، بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، فى 3 يوليو 2013، حصلت مصر على مساعدات من ثلاث دول خليجية هى السعودية والإمارات والكويت بحوالى 9 مليارات دولار، ووصلت المساعدات من هذه الدول إلى 21.03 مليار دولار منتصف 2014، كما حصلت مصر على منح نفطية للعام المنتهى 2015/2016، بقيمة 4 مليارات دولار لسد احتياجات البلاد من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت.
12.9 مليار دولار مساعدات نفطية وللبنية التحتية
وقدمت السعودية، والإمارات، والكويت، نحو 12.9 مليار دولار منها مساعدات نقدية، وتمويلاً لمشروعات تنموية فى البلاد، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى، منها 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية، إذ ووصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالى 2013/2014، إلى 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو– ديسمبر)، ونحو 3.2 مليار دولار فى النصف الثانى من العام المالى الحالى (يناير – يونيو). كما استطاعت الحصول على الجزء الثانى من المساعدات الخليجية البالغة 5 مليارات دولار بحجة بمويل مشروعات بنية تحتية، ومشروعات خدمية لتحسين الصحة والتعليم والتشغيل، وتمويل برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
