كتب سماح عبد الحميد و محمود العمرى
انتفض عدد من أعضاء مجلس النواب ضد وزير التموين الدكتور خالد حنفى، حيث يواجه الوزير 7 استجوابات مقدمة ضده من مجلس النواب، والمحتمل أن يتم مناقشتها فى البرلمان فى جلساته الأسبوع المقبل، وتحمل مافيا القمح والصوامع والفساد فى عمليات توريد القمح، وإهدار المال العام فى الوزارة، حيث طالب النواب المتقدمين بالاستجواب بسحب الثقة منه، مؤكدين أنه فى حال تضامن الحكومة معه سيؤدى إلى أزمة بين البرلمان والحكومة فى الفترة المقبلة.
بكرى: سنستجوب وزير التموين عن إهدار المال العام وعلى الحكومة أن ترحل إذا تضامنت معه
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إنه لابد على مجلس النواب أن يحدد مواعيد مناقشة الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين الدكتور خالد حنفى، والتى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان، وذلك بسبب إهدار المال العام، وفساد صوامع القمح فى مختلف المحافظات، لافتا أنه مستمر فى استجوابه ضد وزير التموين الدكتور خالد حنفى، لما يفعله فى الوزارة من إهدار فى المال العام، وفساد فى صوامع القمح.
وأضاف فى تصريح خاص لبرلمانى، أن سحب الثقة من وزير التموين، أصبح أمرًا هامًا فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن بقاءه فى الوزارة يتسبب فى أزمة، وخاصة مع طلبات العديد من النواب باستجوابه وطلبات إحاطة، ومطالبات بسحب الثقة منه فى الوقت الحالى.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه تم تحديد نظر الاستجوابات فى المجلس، فسيكون حضور الوزير أمام البرلمان إلزامى أمام أعضاء المجلس، مؤكّدًا أنه إذا أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل تضامنها مع وزير التموين فعليها أن تتقدم باستقالتها، موضّحًا أنه لا تراجع عن مطالب سحب الثقة من الوزير.
"بقاؤه فى منصبه جريمة".. نائب: وزير التموين "رأس الفساد الأكبر فى الدولة"
ومن جهته قال فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن إقالة وزير التموين خالد حنفى، أصبح مطلب من جميع نواب البرلمان، مؤكدًا أنه من المحتمل أن يتم مناقشة استجوابه ضد وزير التموين فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل، وأيضًا باقى الاستجوابات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس ضد الوزير بسبب الفساد الذى أحاط بالوزارة.
وأضاف الشرقاوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزير التموين هو رأس الفساد الأكبر فى الدولة، والبقاء عليه فى منصبه جريمة تتحملها الحكومة جميعًا، لافتًا أنه إذا تضامنت معه الحكومة فعليها أن تتحمل المسؤولية كاملة فى مواجهة البرلمان.
محمد البدراوى: وزير التموين مسؤول سياسيا عن فساد توريد القمح ورده على الاستجوابات يحسم مصيره
كما أكد محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الاستجوابات المقدمة ضد وزير الهدف منها لا تتعلق بالمسؤولية القانونية للوزير فى أزمة فساد توريد القمح لأن الإجراءات القانونية ليس للنواب علاقة بها، وإنما هى متعلقة بشكل مباشر بمسؤولية الوزير السياسية تجاه كل الفساد الموجود فى هذا القطاع.
وأضاف بدراوى لـ"برلمانى" نحن نتحدث عن المسؤولية السياسية للوزير، عن كل الإجراءات الفاسدة والغير سليمة التى أدت إلى فساد عملية توريد القمح بالكامل، وهذه المسؤولية بالتبعية أدت إلى ضياع المليارات على الدولة.
وأشار إلى أنه بناءً على رد الوزير على الاستجوابات سيتم التحرك، لافتًا إلى أن لن يحكم حاليًا باتخاذ قرار نهائى بسحب الثقة من الوزير سوى بعد رده على كافة النقاط الموجودة فى الاستجوابات.
وأوضح أن الاستجواب الذى قدم به ضد وزير التموين يمثل أكثر من نقطة، لافتًا إلى أن الأمر لا يتعلق بملف القمح فقط، وإنما أيضا ارتفاع الأسعار، والرقابة على الأسواق وغيرها من الملفات التى تقع على عاتق الوزير بشكل مباشر.