مصر تستعد لاختبار "الأمم المتحدة"

تستعد الحكومة المصرية لتقديم خطة عملها للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى إطار تنفيذ توصياته بمجال حقوق الإنسان، والتى ستكون محل مراجعة نصف دورية لملف مصر بشأن التوصيات التى أصدرها المجلس فى 2014 بعد مرور عامين، على أن تكون المراجعة الشاملة فى 2018.



وستكون تلك الجلسة بمشاركة وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وآخر من المنظمات الحقوقية، وأيضا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

من جانبه قال السفير أمجد رزق، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مصر قبلت 240 توصية من أصل 300 توصية بنسبة 80% من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممى فى جنيف حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن التوصيات التى تم رفضها كان لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو لعدم إمكانية تطبيقها فى الواقع العملى.

وقال المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، إن معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، تم قبولها، حيث رفضت على سبيل المثال التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

الأمم المتحدة تعقد جلسة مراجعة نصف دورية لتوصياتها

بدوره قال حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إن تلك التوصيات صدرت فى عام 2014 والمجلس الدولى لحقوق الإنسان يعقد آلية المراجعة الدورية الشاملة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات كل أربع أعوام، موضحا أن سفر جنيف فى نوفمبر ستكون مراجعة نصف دورية يعقدها المجلس لمتابعة مدى تنفيذ تلك التوصيات على مدار العامين الماضيين على أن يكون التقويم الشامل فى 2018.



وأضاف أبو سعدة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة ستعرض خطتها لتنفيذ تلك التوصيات وما تم منها وما لم يتم على ضوء ما لم يترجم بعد لتشريعات نص عليها الدستور، موضحا أن الدستور شمل معظم تلك التوصيات وألزم الدولة بها.

وأشار إلى أن المجلس سيقدم مذكرة برأيه فيما عملت عليه مصر بشأن تلك التوصيات وما قامت بصدده لتنفيذه، موضحا أن التشكيل الحالى إن استمر سيعمل على إعداد مذكرته لتقديمها لمجلس الأمم المتحدة.

وأوضح أنه من المؤكد أن تنفيذ تلك التوصيات سيكون محل اعتبار دائم للبرلمان، مؤكدا أنها مرتبطة بأبواب عدة تتعلق بالتعذيب والاختفاء القسرى، وحقوق المواطن فى قطاعات عدة وغيرها.

وفد من "القومى لحقوق الإنسان" يسافر لجنيف نوفمبر لتقويم توصيات المجلس الدولى

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التوصيات التى وضعها المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ستكون محل تفاوض وحديث بين وفد من المجلس القومى والمجلس الدولى بمقر الأمم المتحدة فى نوفمبر القادم، لتقويم تلك التوصيات ومدى استجابة الحكومة المصرية لها.



وأوضح إسحاق، أن هناك مرونة لدى المجلس الدولى بشأن تلك التوصيات وتنفيذها من عدمه فى مصر، مؤكدا أن جميع التوصيات ستكون محل تفاوض، كما أن المجلس من المؤكد أنه يتفهم طبيعة المجتمع المصرى والذى لن يقبل زواج المثليين.

وأشار إلى أن البرلمان عليه أن يراعى التقييم الدولى لمصر، قائلا "من الضرورى أن يكون هناك قانون جديد ومجلس جديد ومراعاة معايير دولية معروفة فى وضعه قبل نوفمبر القادم حتى لا يتأثر ترتيب مصر".

وشدد على أن هذا يتطلب اختيارا دقيقا لأعضاء المجلس القومى لتكون شخصيات تتفهم المعاهدات الدولية وما تنص عليه من حماية لحقوق الإنسان وتواكبها مع المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن هناك لجنة للمجلس القومى تعد ردودها بشأن تلك التوصيات لتكون محل نقاش فى المجلس الدولى وسيكون هذا بتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

"عبد الغفار شكر": "القومى لحقوق الإنسان" سيدلى برأيه حول مدى تنفيذ الحكومة توصيات الأمم المتحدة

فيما أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ستكون محل مراجعة ومتابعة مدى تنفيذ مصر لتلك التوصيات من خلال سفر وفد من الحكومة وفد من منظمات حقوق الإنسان ووفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى نوفمبر المقبل.



وأضاف شكر، أن ذلك اللقاء سيكون بمراجعة مدى تنفيذ الحكومة لتلك التوصيات ورأى المجلس فى مدى تنفيذها، معتبرا أن قبول الدولة 240 توصية من أصل 300 توصية سيكون محل تقدير دولى ولكن الأهم تنفيذها.

وأشار إلى أن ترتيب مصر العالمى فى مجال حقوق الإنسان مرتبط بمدى أعمال المجلس وسعيه لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

"مخاليف": "خدنا أيه من الترتيب العالمى ياريت نبص لحال البلد أكتر"

فيما قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة مع أى توصيات للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشرط أن تتفق مع عادات وتقاليد مصر والتى تفرض على الجميع ضرورة الالتزام بها.



وعن تأثير ذلك على ترتيب مصر عالميا، قال "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى" ، "الترتيب العالمى مخدناش منه حاجة ولن يعود علينا بشىء والتوصيات دى مش معمولة غير للمنطقة العربية تعالوا نبص على كام حالة اختفاء قسرى موجودة وتصل لأعداد غير عادية ومحدش بيتكلم أحنا لازم نبص للشأن الداخلى وحال الدولة ومنبصش لبرة كتير".

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت للجنة حقوق الإنسان فى اجتماع معها الأسبوع الماضى أن الدولة قبلت 240 من أصل 300.

"مارجريت عازر": نستدعى وزراء الحكومة لمتابعة مدى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة

وأكدت الدكتورة ماجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان محل مراجعة لمدى تنفيذها لدى اللجنة، موضحة أن اللجنة تعمل خلال استدعائها لوزراء التربية والتعليم والإسكان والصحة لمراجعة مدى تنفيذ كل وزارة لتوصيات المجلس ولما جاء فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.



وأوضحت "عازر"، أن اللجنة ستكون شريكة فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان لمتابعة مدى تنفيذ مصر لتوصياته.

مؤسسة "ماعت" تشارك فى جلسة الأمم المتحدة

وبدروه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، إن المؤسسة ستشارك فى جلسة الأمم المتحدة فى نوفمبر و التى ستقدم فيها مصر تقرير نصف المدة لتقييم مدى التزام مصر بتنفيذ تعاهداتها فى جلسة الأمم المتحدة 16 مارس 2015.

وأكد أن مصر التزمت أمام المجلس 223 توصية بتنفيذ، موضحا أن المؤسسة حصرت كافة التوصيات التى التزمت مصر بتنفيذها والتى تحفظت عليها، وتعمل على تقييمها وما قامت به الدولة فى كافة مجالات حقوق الإنسان.

يذكر أنه فى عام 2006، قام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتأسيس المراجعة الدورية الشاملة، وهى آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الـ192 الأعضاء بالأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية فى مجال آلية حقوق الإنسان. تقع المراجعة الدورية الشاملة تحت سلطة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهى عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضوا يتم اختيارهم فى اقتراع سري. تخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات.

وخلال جلسة المراجعة، تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة وتقديم التوصيات إلى حكومة الدولة محل المراجعة فى حوار تفاعلى، بعدها يتم اعتماد "بيان النتائج" الذى يحمل قائمة التوصيات المقدمة ويوضح أيها حظى بموافقة الدولة المعنية. تقدم عملية المراجعة للدول أساليب بناءة لمعالجة الانتهاكات، كما تطالب الحكومات بالكشف العلنى على الصعيد الدولى عن التوصيات التى تنتوى تنفيذها، ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تستخدم "بيان النتائج" لمساءلة الحكومات بشأن تحركات بعينها تعهدت باتخاذها لحماية حقوق الإنسان، تقع مسئولية تنفيذ التعهدات المتخذة فى إطار المراجعة الدورية الشاملة على عاتق الحكومات ذاتها، لكن لدى آلية المراجعة بعض الصلاحيات للتدخل إذا فشلت الدولة فى تحسين الأوضاع.