رسوم جديدة على المواطنين لـ"دعم الشرطة"

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتى حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عامًا.

تقرير اللجنة جاء بسبب زيادة الأعباء المالية التى يتحملها صندوق رعاية هيئة الشرطة

وأكد تقرير اللجنة أن التعديل جاء بسبب زيادة الأعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق فى أعقاب الموجة الإرهابية، التى تتعرض لها البلاد وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا من شهداء ومصابين وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين.

رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق

ويتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلًا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات، كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين، كما بالقانون رقم 231 لسنة 1996 على أن يقوم بتحديد الرسم الإضافى المشار فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

القانون يفرض رسومًا على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية

واستخدام مشروع القانون نصًا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983.



كما استحدث نصًا يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون.

وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.