أسبوع "ادفع يا مواطن" فى البرلمان

يناقش البرلمان خلال جلساته الأسبوع المقبل عشرة مشروعات قوانين، منها خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بفرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم تؤول للخزانة من خلال زيادة قيمتها بالنسبة للراغبين للعمل بالخارج والأجانب المقيمين فى مصر، وحتى حلج الأقطان، وكذلك رفع الرسوم على كافة الشهادات والوثائق المستخرجة من وزارة الداخلية، مثل رخص السيارات، وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها، وذلك لصالح صندوق "رعاية الشرطة".

المشروع الأول الخاص بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة

أول هذه القوانين، هو الخاص بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، والذى شهد جدلا وانتقادات خلال مناقشته بالجلسات الأخيرة للبرلمان بسبب رفض النواب فرض رسوم على المواطن البسيط فى مثل هذه الظروف لصالح القضاة، وهو المشروع الذى فشل البرلمان فى إقراره، ومن المنتظر أن يحسم قراره بشأنه يوم الأحد، وينص المشروع على فرض رسوم قدرها 10 جنيهات على أوراق التقاضى لصالح مشروع الرعاية الصحية للقضاة.

القانون الثانى إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة

أما القانون الثانى الذى يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ،1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية والتى حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عاما ويتضمن التعديل دفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، واالتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، مثل رخص السيارات وشهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الطلاق والزواج، والقيد العائلى، وجوازات السفر، وغيرها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلا من القيمة الحالية، والتى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

فرض رسوم جديد على تذاكر المباريات والحفلات

كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم24 لسنة 1999 إلى جنيهين، واستحدث نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، واستحدث نصا يفرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون، وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.

القانون الثالث مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج

أما القانون الثالث فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، ويتضمن زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التى توقع على المخالفين، ونص المشروع على زيادة مقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (8،12،13،14،16) إلى 300 جنيه زيادة الغرامة على من يخالف المادة(16)، التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف، وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف، وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.
كما تضمن المشروع رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.

ونص المشروع على رفع الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة بحيث لايقل عن خمسمائة جنيه، ولا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم، كما تضمن تخصيص نسبة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.

القانون الرابع: الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

أما القانون الرابع، فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيها سنويا.

القانون الخامس بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية

أما القانون الخامس فهو، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ويتضمن بزيادة رسم الحليج الإضافى من جنيه إلى عشرة جنيهات عن كل 50 كيلو جرام من القطن الذى يتم حلجه من جميع الأصناف.