نهائيا.. إدانة وزير التموين "سياسيا"

بعد طول انتظار من البرلمان للتقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح، حيث انتهت اللجنة من زياراتها الميدانية فى 27 يوليو الماضى، وتتضمن أهم ملامح التقرير فى رَصْد اللجنة خلال 9 زيارات أجرتها لـ10 مواقع، يدخل التقرير اليوم مطبعة المجلس لرفعه إلى الدكتور على عبد العال لإدراجه بالجلسة العامة لمناقشته، ورفعه إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات مع الجهات المنشودة بالتقرير.

"33 ألف مستند بتقصى الحقائق".. مجدى ملك: التقرير بالمطبعة اليوم ليقدم لعبد العال وإدراجه بالجلسة العامة

قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح، إن التقرير النهائى الخاص باللجنة من المقرر أن يقدم إلى المطبعة اليوم للانتهاء من طباعته، على أن يقدم للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإدراجه ضمن جدول جلسات الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن التقرير يتضمن مرفقات تعد بالمئات، عن الزيارات التى قامت بها اللجنة لعدد من الصوامع بالمحافظات.

وأضاف "ملك" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك ما يزيد عن 33 ألف مستند رسمى بحوزة اللجنة، جاء من خلال رَصْد اللجنة لـ9 زيارات أجرتها لـ10 مواقع، إجمالى عجز 198 ألف طن قمح، بما يعادل 557 مليون جنيه، وتمثلت توصيات اللجنة بإصلاح المنظومة بالكامل، بدءًا من زراعة القمح، وحتى صرفه إلى المواطن فى شكل رغيف الخبز.

وتابع "ملك"، أن اللجنة أوصت فى تقريرها بإجراء عمليات تصوير جوى للأراضى الزراعية لضبط منظومة الحيازات الزراعية للسيطرة على الحيازات الوهمية وتحديد زمامات لكل قرية، وفك الحيازات الحالية، ووضع أخرى جديدة تتوافق مع الزمامات الحديثة، وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات منعًا للفساد والتلاعب، وتفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح والخاص بتحديد الحيازات الزراعية، وطبقًا لما هو متفق عليه داخل اللجنة؛ فإن التقرير سيلقى بالمسئولية السياسية على الدكتور خالد حنفى، وزير التموين.

واستطرد "ملك"، أن اللجنة أوصت بإعادة هيكلة منظومة استلام القمح بالكامل، وإنهاء دور الوسيط بين الفلاح والدولة، وضرورة الاستفادة من السعات التخزينية الفارغة بشون وصوامع وبناكر القطاع العام المملوكة للشركة المصرية، والشركة العامة للصوامع، قبل اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص.

مصادر: التقرير النهائى للجنة تقصى فساد القمح تحمل وزير التموين المسئولية السياسية

فيما أكدت مصادر مطلعة بلجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلَة من مجلس النواب بشأن وقائع فساد القمح، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التقرير النهائى للجنة، يُحَمَّل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، المسئولية السياسية.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلة من البرلمان لرصد وقائع فساد صوامع القمح، إن التقرير تضمن عددًا من التوصيات المهمة، من بينها توفير الدعم النقدى المباشر للفلاح من خلال كشوف الحيازة والحصر المعتمدة من الجمعيات الزراعية مع التصوير الجوى.

وأضاف "عبد العظيم"، فى تصريحاتٍ خاصة، أن التقرير أوصى بضرورة تحويل ملف التموين والقمح إلى منظومة إلكترونية، يحصل فيها الفلاح على حصته من خلال كروت إلكترونية، وتطبيق ذلك فى كل الملفات الموجودة بوزارة الزراعة، حتى لا تنتقل لها عدوى الفساد هى الأخرى.

وأوضح أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان تقرير تقصى حقائق القمح خلال جلساته العامة الاثنين، أو الثلاثاء المقبلين، مع مناقشة الاستجوابات المُقدمة من أعضاء مجلس النواب، ضد الوزير.

سعداوى: "توصيات تقصى حقائق القمح لو اتبعتها الحكومة المواطن هيرتاح من فساد المنظومة"

قال النائب مجدى سعداوى، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح بالبرلمان، إن التقرير النهائى الخاص باللجنة، والمقرر طباعته اليوم، لرفعه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات التى لو تتبعتها الحكومة فى الفترة المقبلة، سنضمن جودة القمح بداية من زراعته وحتى وصوله إلى المستهلك، معلقًا: "دى لو أخدتها الحكومة المواطن هيستريح من الفساد اللى شفناه ده".

وتابع "سعداوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ضمت مستندا جديدا إلى ملفات عملها، للاستعانة بما ورد به من معلومات فى إعداد تقريرها النهائى، وهو تقرير هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة، والذى يتضمن ملاحظات وبيانات واردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن استلام القمح المحلى خلال موسم 2016 ومنظومة الخبز.

واستطرد "سعداوى"، أن استلام القمح التموينى لموسم 2016 وجميع المواسم السابقة يقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وفرازى الشركات المتخصصة، وحملت مسؤولية التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، لافتًا إلى أن مديريات التموين هى المسؤول الأول عن سلامة التخزين وتصفية الأقماح المحلية حتى انتهاء الموسم.