تقدمت لجنة الزراعة بتقريرها النهائى لمجلس النواب عن دور الانعقاد الاول، ويضم نتائج زيارتها الميدانية إلى منطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يزرعونها منذ 30 عامًا.
وطرحت لجنة الزراعة فى تقريها النهائى المتعلق بأرض المراشدة، مقترحًا لحل الأزمة، مطالبة القيادة السياسة بالاستجابة واستمرار هؤلاء المزارعين فى حيازة مساحاتهم التى أزيلت زراعتها وهى لا تتعدى 1700 فدان بالمراشدة، ونحو 2700 فدان بـ"الحلفاة" بمركز نجع حمادى، واستبعادها من أراضى المشروع القومى للاستصلاح حفاظًا على ما بذلوه من جهد ومال فى استصلاح هذه المساحات، بالتنسيق مع مسؤولى محافظة قنا.
وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى المُقَدَّم للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "تؤيد اللجنة المشروع القومى لاستصلاح الأراضى والتنمية المستدامة الذى توليه الدولة اهتمامًا غير مسبوق للخروج من الوادى الضيق، وإضافة رقعة زراعية جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وقد لمست القيادة السياسية العديد من المشكلات التى تتمثل فى عجز الخطط التنموية السابقة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة بشكل متسارع، مما دفع الدولة للجوء إلى الاستيراد، وما يمثله ذلك من عبء مالى ثقيل على الموازنة العامة للدولة".
لجنة الزراعة: إزالة أى شبر زُرِعَ بجهود ذاتية تخالف اتجاهات التنمية
وأكدت اللجنة أنه مما لا شك فيه أن إزالة أى شبر زُرِعَ بالجهود الفردية الذاتية، يتنافى مع جميع الأعراف، واتجاهات التنمية التى يسعى الجميع لتحقيقها.
كانت اللجنة قد انتقلت إلى منطقة المراشدة، والتقت بالمواطنين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورأت أن هناك أرضا منزرعة بالفعل، ووفقًا لما ذكره بعض الأهالى فتلك الأراضى مزروعة منذ عام 2000، واستصلاحها وحفر الآبار بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر حفر 80 بئرًا بقطعة أرض واحدة مساحتها حوالى ألف و700 فدان، وتقَدَّمَ بعض الأهالى الحائزين على الأرض بطلبات تقنين وضع اليد للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعة.
وأشارت اللجنة إلى أن هيئة التعمير طالبت ممن تقدموا بسداد ألف جنيه على كل فدان تحت حساب تقنين وضع اليد، وما يؤكد استقرار الحيازة لتلك الأراض؛ التعامل مع الجمعية الزراعية التابعة لها المنطقة، بل توريد بعض المحاصيل وخاصة القمح المحصود من تلك الأراضى على مدار الأعوام الماضية، وهذا ثابت بالسجلات، بل هناك رخص صدرت لحفر الآبار لبعض الأراضى بموافقة الجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء محطة فرز وتعبئة وتغليف بمنحة من هيئة "كير" الأمريكية نظرًا للطبيعة المتميزة لتلك المحاصيل المُنْتَجَة من الأراضى، فضلاً عن إنارة جميع المنازل بهذه المنطقة بالطاقة الشمسية، من خلال منحة أخرى من دولة الإمارات الشقيقة، وذلك من خلال جمعية "مستقبل الصعيد".
لجنة الزراعة: الأهالى نجحوا فى زراعة منطقة جبلية صحراوية
وأكدت اللجنة، أن الأهالى نجحوا فى زراعة تلك المنطقة الجبلية الصحراوية وإحيائها من العدم منذ عشرات السنين، والمشكلة تكمن فى التنبيه على الأهالى الحائزين على الأراضى للإخلاء، وأُزيلت بالفعل المحاصيل الزراعية فى 4 يونيو 2016.
وكشف تقرير الللجنة النهائى أنها اطلعت أيضا أثناء زيارتها؛ على مساحات شاسعة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الأفدنة، اِعْتُدِىَ عليها من بعض الأفراد ولم يستصلحوها، أو يزرعوها، بل كان هدفهم "تسقيعها"، والدليل عدم زراعتها حتى الآن.
ممثل وزارة الدفاع: الأراضى تدخل ضمن المشروع القومى للاستصلاح
وجاء رد ممثل وزارة الدفاع بجهاز إدارة المشروعات للقوات المسلحة، أنه فى إطار خطة الدولة لاستصلاح مساحة 4 ملايين فدان كمشروع قومى لإضافة رقعة زراعية جديدة إلى مساحات الوادى، ولتحقيق تنمية مستدامة ونهضة اقتصادية وزيادة الناتج القومى على المستويات؛ تقرر أن تكون الأولوية لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة كمرحلة أولى، وقد أسفرت الدراسات الفنية بالتعاون مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، عن توافر المقننات المائية المطلوبة لزراعة هذه المساحة.
وأشار ممثل وزارة الدفاع إلى أنه وفقًا لمخطط المشروع؛ حصرت شركة "الريف المصرى" المساحات المقرر ضمها للمشروع القومى للاستصلاح، ومن هنا بدأت ظاهرة التعديات على أراضى المشروع فى بعض المحافظات، ومن ثم صدرت تعليمات للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع التعديات على الأراضى المدرجة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأُسِّسَت شركة الريف المصرى –وهى شركة مصرية مملوكة للدولة– للإشراف على إدارة المشروع القومى لاستصلاح الأراضى على أساس تكاملى اجتماعى، حيث توجد مواقع المجتمع الزراعى بجانب المجتمع العمرانى.
