البرلمان يناقش بيع "ماسبيرو"

أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، فى ردها على تقرير المركزى للمحاسبات لمراجعة أداء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بالعمل على تشكيل لجنة لجرد كافة الأصول الثابتة والمعارة للاتحاد، والحصول على الشهادات من الجهات الخارجية التى بحوزتها أصول مملوكة للاتحاد.

أصول ماسبيرو بلغت 9.7 مليار جنيه

وكشف التقرير الخاص بالمركزى للمحاسبات المرسل لمجلس النواب عن أن تكلفة الأصول الثابتة فى 30/6/2015 نحو 9.7 مليار جنيه، لافتة إلى أنه لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الاتحاد، حيث لم يتم جرد ومطابقة الأراضى والمبانى والآلات والمعدات بقطاع الهندسة الإذاعية فى 30/6/2015، والبالغ تكلفتها 4.9 مليار جنيه.



وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق فى عام 2015، على المقترح الذى قدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو "، لبيع عدد من أصوله، لسداد جزء من مديونياته، ولكن الاقتراح كان محل جدل ورفض لدى موظفى ماسبيرو، وتوقف مساره بمجرد رحيل "محلب" عن رئاسة الوزراء.



وحسب تقرير سابق لقطاع الهندسة الإذاعية فإن "ماسبيرو" يمتلك أكثر من 200 قطعة أرض و80 شقة مترامية الأطراف فى محافظات الجمهورية، خصصته الدولة له.

الدستور يمنح الهيئة الوطنية حق إدارة أصول الدولة

و تنص المادة 213 من الدستور، أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

"رمضان بطيخ": ماسبيرو له أحقية بيع أصوله دون العودة للبرلمان

يقول المستشار رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، إن الأصول التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تمثل مال عام يحدد شكل التصرف فيها من خلال قانون يصدره مجلس النواب باعتباره المشرع الرئيسى، وهو من سيحدد للهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها هل من بينها بيع أصول أو من عدمه.



وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن من يملك بيع المال العام هو مالكه، قائلا " مثلا فى ارض مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أو وزارة التعليم له حق التصرف فيها دون أن يشرك البرلمان فى قرار البيع أو الشراء حتى ".

"صلاح فوزى ": القاعدة لا يجوز بيع المال العام ذ ات المنفعة وغير ذلك مقبول

بينما أكد صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن هناك أصولا ثابتة عقارية وأصولا منقولة وهى تمثل مال عام، لكن هناك قاعدة أنه يمكن بيعها شرط ألا تكون من ضمن المخصصات المتعلقة بالمنفعة العامة التى يكتسب منها المواطن العادى، قائلا "مينفعش تيجى تبيعلى قصر النيل أو مبنى ماسبيرو لكن لو أرض صحراوى أو عقار ممكن ولكن من خلال تنظيم قانون يحدد شكل البيع".

وأضاف أن المملوك ملكية خاصة للدولة وللهيئة التابعة له يمكن بيعها، بينما المال العام الذى يحقق منه منفعة فلا يجوز بيعه ولا الحجز عليه ولا تملكه بالتقادم.

ياسر عبد العزيز: ماسبيرو محتاج خطة متكاملة لإدارة الأصول

وأكد الدكتور ياسر عبد العزيز، أستاذ الإعلام، أن النظر لأزمة ماسبيرو جاءت متأخرة، كما أن الخطة الأمثل لإدارة الإعلام لابد أن ترتكز على مفهوم الإدارة المتكاملة للأصول، بمعنى أن البرلمان لابد أن يجتهد عن إصدار مشروع قانون الإعلام والصحافة الموحد فى توحيد استراتيجية إدارة أصول الدولة المملوكة فى المجال الإعلامى، لأن المؤسسات التابعة للصحافة القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون هى مؤسسات مديونة وخاسرة لكنها ليست فقيرة بمعنى أنه مع الإدارة الرشيدة للأصول التى تمتلكها هذه المؤسسات، قائلا "عندنا مؤسسة فيها أكثر من مطبعة ويمكن أن تصبح كل المؤسسات القومية لها مطبعة واحدة مما يؤدى لتسديد الديون وجبر الخسائر على أن يتم استثمار الآخرين أو تقديم خدمات بأسعار تجارية أو تحول نمط عملها ولكن أن كل مؤسسة تعمل بفردانية فهو يؤدى لمزيد من الخسائر".

وأضاف أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس بحاجة لأكثر من 20 قناة أو 70 إذاعة وسط أكثر من 40 ألف موظف، وتقليص عدد القنوات المختصة بمجال ما، كما أنه من الممكن تأجير استوديوهات بماسبيرو لوسائل إعلام عربية وأجنبية.

وأشار إلى أن الأصول الثابتة يمكن التصرف فيها ولكن فى إطار خطة متكاملة معلنة، مؤكدا أنه غير مقبول إعطاء أى مؤسسة حق التصرف فى الأصول لسد عجز راهن دو أن يكون لديها خطة إصلاح وإعادة هيكلة، قائلا " لو جه قال أن عندنا أرض نبيعها ونسد جزء من الدين سنرفض ولكن عند إعلان خطة كاملة لتطوير ماسبيرو خلى مدة زمنية معينة ".

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام هى من تملك البيع للأصول وفقا لما نص عليه الدستور.

مصطفى بكرى: ضد بيع أصول ماسبيرو

وفى السياق ذاته، قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام، أنه لا يؤيد الحديث عن بيع أصول "ماسبيرو"، مؤكدا أن الأفضل هو الاستثمار باعتبارها لا تمثل مبانى فقط بل هو أمن قومى.



وأضاف أنه فى وقت قريب سيصدر قانون الهيئة الوطنية للإعلام والتى ستشرف ماليا وإداريا ومهنيا، كما أن أملاك ماسبيرو هى أصول تاريخية خاصة ما يتعلق منها بالمبانى الرئيسية، مشددا أن قرار بيع أصول ماسبيرو أمر يملكه الدولة المصرية وستكون الهيئة الوطنية هى المسئولة عنه أما حاليا فهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون.