بعد مرور 90 يوما من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك 7200 صنف دواء، والتى تقل أسعارها عن 30 جنيها، بنسبة 20%، وانتهاء المدة المحددة من قبل وزير الصحة لانتهاء الشركات من حل أزمة النواقص، حيث أكد عدد من الصيادلة والعاملين بقطاع الأدوية، على زيادة أعداد النواقص، محذرين من وقوع أزمة كبرى فى الأدوية بدءا من أكتوبر المقبل، وحتى نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم تكن مطلب شركات الأدوية، إنما دخلت بطريقة ما إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليها، مؤكدًا عدم صحة ما تردد بشأن ضغوط شركات الأدوية على الحكومة لزيادة أخرى فى أسعار الدواء، وقال الوزير: "فى حقيقة الأمر هناك أدوية تحتاج زيادات بنسب ما بين 5- 50%، وهناك أدوية تحتاج للتخفيض فى أسعارها".
عضو لجنة الشؤون الصحية: "اللى مش هيوفر الدواء بالذوق هيوفره بالعافية"
وبدوره قال الدكتور عصام القاضى عضو لجنة شؤون الصحية، إنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بخصوص أزمة الأصناف الناقصة والتى بررها مصنعو الدواء بعدم توافر العملة .
وأضاف "القاضى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة اجتمعت اليوم ببمثلى غرفة صناعة الدواء، وكانت حجتهم فى نقص الدواء هى عدم توافر الدولار لإحضار الخامات اللازمة للأصناف الناقصة .
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أن مصنعى الدواء يحتاجون إلى مليار 600 مليون دولار فى السنة، بالأضافة إلى أنه سيقدم بيانا عاجلا لوزير الصحة لحل أزمة توفير العملة الصعبة، وذلك لإحضار الخامات.
وأكد عصام القاضى، بعد توفير العملة الصعبة لمصنعى الدواء ليس لديهم حجة لعدم توفير الدواء، ومَن لم يفر الدواء سيتم سحب التراخيص منهم، قائلا: "إللى مش هيوفر بالذوق هيوفر بالعافية".
.jpg "شاديه-ثابت-(5)")
بعد نقص أكثر من 1700 صنف.. شادية ثابت: "هيئة رقابية على الدواء هى الحل"
قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، عضو لجنة الشؤون الصحية، معلقة على أزمة اختفاء أصناف كثيرة من الدواء، لابد أن يكون هناك رقابة قوية من وزارة الصحة على الشركات ومصانع الأدوية.
وأضافت "ثابت" فى تصريحات خاصة لـ" برلمانى" أنه لابد أن يتم الرقابة على توزيع الأدوية حتى لا تصل الأدوية إلى السوق "السودة "وتصل إلى المريض عبر الطرق الشرعية ، وأن يكون هناك رقابة على خطوط الإنتاج وإعادة إنتاج الأصناف التى ليس لها عائد ربح عال، والمصانع التى يثبت عليها أنها أوقفت الأصناف قليلة الأرباح يتم توقيع أقصى عقوبة، وسحب التراخيص منها بشكل نهائى .
وطالبت عضو لجنة الشؤون الصحية، ببيان مقترح اليوم، لإنشاء هيئة دواء للمراقبة على الجودة أيًا كانت جنسيته، بالأضافة إلى الكميات والصيدليات وحصر كل الأصناف منتهية الصلاحية وإعدامها، حتى لا يتم إعادة تدورها مرة أخرى وطرحها للمريض.
الحق فى الدواء: مريض السكر ممكن يموت عشان محلول بـ2 جنيه
وأشار محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك أدوية لها بدائل ولكن الأزمة الأكبر فى الأدوية التى ليس لها بدائل أو أصناف أخرى تقوم بدورها وهى تشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى، على سبيل المثال لبن الأطفال والمحاليل، فمن الممكن أن يموت مريض سكر لحاجته لمحلول سعره 2 جنيه وليس موجودا.
وأوضح رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة لبحث زيادة المهلة شهرا آخر، لعدم تمكينها من توفير سوى 56 صنفا من النواقص فقط، واستمرار نقص أكثر من 1700 صنف، مشيرا إلى أن 64 شركة تقدمت بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة طالبت باعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزى حتى الآن لم يوفر تلك الاعتمادات.
وأضاف "فؤاد"، أن أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها سوق الدواء، تبدأ فى نوفمبر المقبل، وتستمر حتى ديسمبر المقبل، موضحا أن ذلك نتيجة لاستمرار عمليات بيع الأدوية دون تصنيع كميات جديدة من قبل الشركات، لافتا إلى أن إجراءات استيراد المواد الخام تتم من خلال موافقات تستغرق من 3 إلى 4 أشهر فى الظروف الطبيعية.
وأكد محمود فؤاد ، أن "الألبومين" لن تستورده الشركات مجددا حتى نهاية العام الجارى، لعدم قدرتها على استيراد كميات منه؛ لصعوبة توفير الاعتمادات الدولارية، لافتا إلى أن الكميات الموجودة تكفى لمدة شهر واحد فقط، بجانب أصناف دوائية أخرى لن تتواجد إطلاقا.
