الفساد وصل لـ"صاحبة الجلالة"

استنكر أعضاء مجلس النواب بلجنة الإعلام والثقافة، واقعة فساد مشروع نقابة الصحفيين للعلاج، مؤكدين أن هذا الأمر سيكون محل دراسة لدى اللجنة خلال الأيام المقبلة .

يأتى ذلك بعد اكتشاف محمد شبانة أمين صندوق المجلس، واقعة فساد وتورط لمدير الحسابات، وهو ما أعلنه صراحة منذ 3 أيام، وجاء نص قرار هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين بشأن المخالفات المالية بالجهاز المالى لمشروع العلاج بالنقابة، بأنه بناء على طلب محمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة، وبعد اكتشافه لمجموعة من الوقائع والتصرفات المنسوبة لمدير الحسابات والتى تتطلب التحقيق العاجل لما تشكله من خطورة فى حال ثبوت صحتها.



وبعد العرض على هيئة المكتب برئاسة النقيب يحيى قلاش، فإنه تم تشكيل لجنة تحقيق فى الوقائع التى سيتم تقديمها للجنة برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ومحمد شبانة أمين الصندوق وعضوية كل من سعيد حسنى مدير عام النقابة، وأحمد ممدوح المحاسب بالإدارة المالية، ومختار أبو بكر المحامى بالإدارة القانونية، ومحمد عوف المراجع الفنى لمشروع العلاج، ومحسن بائع المحامى من خارج النقابة، ولها أن تستعين بما تراه فى مهمتها، على أن تعرض نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها خلال المدة القانونية على مجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبًا فى ضوء هذه النتائج.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين الاثنين الماضى، إحالة واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفى الإدارة المالية فى مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج فى النقابة إلى النيابة العامة، وكان المجلس قد استعرض تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة محمد شبانه ومقرر مشروع العلاج أسامة داوود، ورؤيتهما فى كيفية سد أى ثغرات إدارية أو مالية، استغلها المتورطون فى الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة.

من جانبه أكد تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام، أن اللجنة لم تحدد بعد موعد اجتماعها فى لجنة الإعلام؛ للنظر فى فساد الإدارة المالية لنقابة الصحفيين .

"مصطفى بكرى " يطالب بسحب الثقة من مجلس " الصحفيين " بعد ملف فساد مشروع العلاج

فيما وصف مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن لجنة الثقافة و الإعلام ، فساد مشروع علاج نقابة الصحفيين بـ"الفضيحة الكبرى " ، ويتوجب سحب الثقة فورا من مجلس النقابة الذى فرط فى ملايين الجنيهات وترك مصالح النقابة، وركز فى العمل السياسى .

وأشار بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لم تحدث مراجعة حقيقية لأموال الصحفيين فى العلاج، معتبرا أن ما يحدث هو إهدار حقيقى للمال العام فمجلس النقابة رغم أنه اتخذ قرار بإبلاغ النيابة، إلا أنها لم تحيله حتى الآن وأصرت بإجراء تحقيق داخلى فى قضية تخص المال العام .

وأضاف أن النقابة حصلت على 45 مليونا من وزارة المالية كدعم لمشروعات، فهل يعقل أن تهدر تهدر الأموال بهذا الشكل،كما أن هناك بعض المحسوبين على الصحافة تورطوا فى هذه الجريمة مع المحاسب ، مشددا على ضرورة أن تعلن النقابة كافة الحقائق بالأسماء .

"نشوى الديب": كارثة حقيقة فى الوسط الصحفى

من جانبها، اعتبرت الدكتورة نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام، أن فساد مشروع العلاج هو بمثابة "كارثة حقيقية" فى الوسط الصحفى، قائلة: "لابد من عقد اجتماع طارئ للجنة للنظر فى هذا الأمر والتعرف على كافة الأسباب المحيطة بواقعة الفساد واستدعاء المسئولين بالنقابة إن كان الوضع يستدعى ذلك" .

وأضافت "الديب" أن اللجنة ستنتظر نتائح تحقيقات النيابة العامة للحكم بشكل كامل على فساد الإدارة المالية، فلا يجوز أن يتم اتهام أيا من الأطراف بالباطل.