وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1437 هجرية، وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لعام 2016.
وأكد مجلس الوزراء، أن العفو عن بعض المحكوم عليهم، يأتى ذلك فى ضوء ما يحققه ذلك من مردود أمنى كبير، وما يساهم فيه من آثار نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم، بما ينعكس على شخصيتهم داخل السجن، ويجعلهم يعيدون التفكير في تقويم سلوكهم انطلاقاً من تسامح المجتمع معهم، ومنحهم فرصة جديدة لمعاودة ممارسة حياتهم والانخراط داخل المجتمع كأفراد صالحين وإيجابيين ومنتجين.
ووافق مجلس الوزراء امس الخميس، على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك فى ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلى مختلف الكنائس المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك طبقاً للإجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها فى هذا الإطار، وفى ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وذلك حرصا من الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وينص التعديل إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، الذى يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم فى الوقت المناسب، هذا إلى جانب الحفاظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل، كما ينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية
وأعلن مجلس الوزراء، أمس ، الخميس، أنه فى ضوء اهتمام الدولة بالتيسير على الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم الموافقة على استثناء هذه الفئات من المعلمين المساعدين، والأخصائيين المساعدين، المعينين ضمن مسابقة (30) ألف معلم من شرط محو أمية (10) من المواطنين الأميين بمحافظاتهم، استثناءً من القرار (1397) لسنة 2015.
ووافق مجلس الوزراء، على تعديل الشرط الخاص بقيام المعلمين المساعدين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم بمحافظة الوادى الجديد بمحو أمية (10) من المواطنين الأميين بمحافظتهم ليصبح (5) مواطنين فقط، وذلك فى ضوء طبيعة هذه المحافظة وبخاصة ما يتعلق بقلة عدد السكان بالمقارنة مع المحافظات المختلفة.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته على قيام الهيئة العامة لميناء دمياط بالسير فى إجراءات التفاهم مع الشركة الصينية للموانئ CHINA GARBOUR، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، التى من المقرر أن يبدأ إنشاءها فى يناير 2017 بمدة تنفيذ 24 شهراً، وبتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار، حيث ستتضمن المحطة أرصفة بطول 1900 متراً، وعمق 17 متراً، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل ميناء دمياط والعمل على زيادة حركة التداول بها.
كما ووافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة البحيرة تأجير مساحة 50 فداناً من أملاك الدولة بمركز رشيد، لشركة بتروجت لاستخدامها فى تشوين أعمال الردم والتسوية، لصالح إنشاء مشروع B.P، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة ،1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، حيث نص مشروع القانون على تعديل المادة (28) من القانون المشار إليه، لتنص على أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع الحفاظ على أوضاع هذه الغرف واتحاد الصناعات وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها، وذلك باعتبارها من المؤسسات العامة التى تضطلع بالمصالح المتعلقة بالقطاع الصناعى المصرى.
وأكد مجلس الوزراء، أنه فى إطار حرص الدولة على المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، تمت الموافقة على صرف الدفعة المقدمة بنسبة 10% من قيمة المشروع لكل شركة من الشركات المسند إليها أعمال إنشاء وحدات الإسكان بمناطق الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع صرف مستحقات المقاولين فور اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين تحرير العقود.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده، امس الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التقرير السنوى حول أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016، والذى يوضح جملة المبالغ التى تم صرفها، وأوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق
وتناول التقرير، أبرز ما قام الصندوق بإنجازه فى إطار تنفيذ الاختصاصات المنوط به، والتى تشمل تمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومى، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية متمثلة فى إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية متمثلة فى برامج التدريب وكافة ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وذلك بما يؤدى لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى فى كافة المجالات الانتاجية والخدمية بغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.
وأشار التقرير، إلى أن صافى استثمارات الصندوق فى 30/6/2016 بلغ نحو 272.1 مليون جنيه مقابل 246.6 مليون جنيه فى 30/6/2015 بزيادة قدرها 28.5 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 12%..
واستعرض التقرير مساهمات الصندوق خلال الفترة المشار إليها، والتى تضمنت تمويل تكلفة أنشطة التدريب بعدد من المنشآت من بينها شركة الإسكندرية للإطارات، وشركة صناعة وسائل النقل MCVوشركة الجيزة للكابلات (السويدى)، وشركة زيروكس مصر، والشركة المصرية لهندسة نظم الكهرباء، وشركة ميرسك ايجبت للوجستيات، إلى جانب تمويل إنشاء مراكز جديدة للتدريب المهنى فى كل من المحلة الكبرى ومحلة مرحوم بمحافظة الغربية، وقفط بمحافظة قنا، ومدينة السويس.
كما تضمنت المساهمات التى قام بها الصندوق تمويل البرامج التدريبية لمركز التدريب المهنى المتطور، التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبرنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بشأن تنفيذ مشروع قومى للتدريب من أجل التشغيل.
واستعرض مجلس الوزراء، أيضاً التقرير السنوى حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016، والذى تم إنشاؤه بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم، من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية.
وأكد التقرير استقرار الأوضاع المالية للصندوق، وتحقيق تراكم مناسب فى موارده واستثماراته، وتوقع تحقيق نمو مناسب بتلك الموارد خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى استثمارات الصندوق فى 30/6/2016 بلغ نحو 2653.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 440.1 مليون جنيه عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، قد بلغ نحو 317.9 مليون جنيه حتى 30/6/2016، مقابل 263.2 مليون جنيه فى 30/6/2015 بزيادة قدرها 54.7 مليون جنيه، بنسبة 21%، وقد استفاد من هذه الإعانات نحو 237 ألفا و342 عاملا، بعدد 1202 منشأة حتى 30/6/2016 مقابل 230 ألفا و687 عاملا فى 1161 منشأة حتى 30/6/2015.
