مازال مشروع قانون القيمة المضافة محل نقاش وجدل بين الأوساط السياسية كونه قد يؤثر على المواطن العادى، البعض يرى أنه سوف يساهم فى تعديل ميزان العدالة بين فئات المجتمع، بينما يرى فريقًا آخر أنه سوف يتسبب فى تعرض محدودى الدخل لضغوط شديدة.
أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته رسميًا على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووفقًا للحزب فإن هناك عددًا من الأسباب التى دفعته لتأييد هذا القانون، والتى رصدها فى دراسة مفصلة أعدتها اللجنة الاقتصادية واللجان النوعية فى الحزب.
ونرصد فى هذا التقرير أبرز النقاط التى دفعت المصريين الأحرار إلى تأييد القانون، بعد أن أكد "عابد" أن هذا القانون كان ضمن برنامجه منذ تأسيس الحزب فى عام 2011.
مواجهة الاقتصاد الغير رسمى
أحد الأسباب التى دفعت الحزب إلى تأييد هذا القانون، هو أنه يعالج الخلل الموجود فى النظام الضريبى وفقًا لما أكده المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، حيث أكد فريد أن لدينا هيكلا اقتصاديا مشوها، ولدينا أكثر من 40% إلى 60% من الاقتصاد غير رسمى، لا أحد يعلم عنه أى شىء، نتيجة أسباب كثيرة من ضمنها تعقيدات القوانين.
وأوضح "فريد" أنه مع وجود منظومة مثل منظومة القيمة المضافة، يعنى الحصول على خصم ضريبى فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وهو ما يشجع على الدخول فى منظومة الاقتصاد الإيجابى.
يشجع على الادخار والاستثمار
شدد "فريد" على أن الحزب أكد أن الضريبة تشجع على الادخار والاستثمار، لأن تلك الضريبة على الاستهلاك، بمعنى أن السلع اللى يستهلكها ويدفع مقابلها جزء من دخله، سيدفع ضريبة عنها فقط، قائلا: "المستويات التى لديها وفرة فى الدخل، فتلك الأموال الإضافية غير المنفقة أستطيع أن أدخرها، وبالتالى سيكون لدينا أموالا نستطيع الاستثمار بها، عوضًا عن الاقتراض من الخارج، فى نهاية الأمر سوف يساعد على خلق الاستثمار، عندما يكون هناك وفر بخصم المدخلات التى لدى سيحدث لدى وفر، وسوف يزيد من استثمارات الدولة، فى نهاية الأمر التحول للقيمة المضافة سيشجع على ذلك".
المواطن الفقير لن يتضرر
وفقًا لرؤية حزب المصريين الأحرار فإن المواطن الفقير لن يتضرر نهائيًا من تطبيق هذا القانون، بسبب السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، والتى تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والتى رصدها الحزب فى الدارسة، والتى أعدها بشأن القانون ورصد فيها بالتفصيل مجموعة من السلع المجمعة والمنفردة المعفاة من الضريبة.
وهو ما أكده الدكتور عصام خليل رئيس الحزب أن سلسلة الإعفاءات الضريبية تصل إلى ما يقرب من 53 سلعة للمواطن الفقير، وهو ما يجعل المواطن الفقير لن يتضرر من مشروع ضريبة القيمة المضافة.
نسبة مصر الـ"14%" هى الأقل مقارنة بباقى الدول
المقارنة بين قيمة ضريبة القيمة المضافة المقترح فى القانون، وبين قيمة الضريبة فى عدة دول أجنبية، تثبت أن مصر هى الأقل فى أفريقيا الضريبة حوالى 15%، وفى أوروبا تصل إلى 20% وأكثر، وفى آسيا تتراوح بين 13 إلى 14%، والمتوسط العالمى فى حدود 17%.
وأجرى الحزب مقارنة بين 10 دول من ضمنهم الدولة المشتركة مع مصر، فيما يسمى بالدول متوسطة الدخل أو الشريحة متوسطة الدخل فى الدول، والدول التى تطبق النظام الاشتراكى، وفنزويلا ضريبة المقيمة المضافة لديها 16.5% السلع المعفية لديها السلع الأساسية، للاستعمال الشخصى وخدمات التعليم والنقل العام، والصين ليس لديهم إعفاءات وضريبة القيمة المضافة 17%، السويد 25% الأشياء المعفية المستلزمات الدوائية وخدمات التأمين والخدمات الطبية، والممتلكات غير المنقولة، الدنمارك ضريبة القيمة المضافة لديها 25%، ومثل السويد فى الإعفاءات تقريبًا، روسيا ضريبة القيمة المضافة لديهم 18% والسلع المعفية النقل العام وبعض خدمات الطبية والتعليم والخدمات المالية.
بالنسبة للدول القريبة منا، سنجد تونس عام 1988 طبقوا الضريبة وكان سعر الضريبة 18% الأشياء المعافاة نقل جوى وبحرى وتعليم أساسى وسلع دوائية، المغرب عام 1986 20% الضريبة المطبقة، ولا يوجد إعفاءات، جنوب أفريقيا لديهم 14% ضريبة مطبقة، والأشياء المعفية هى السلع الغذائية الأساسية، والخدمات المالية وخدمات التعليم، وبعض السلع المستخدمة فى الزراعة، ورعاية الأطفال، أما الهند فنجد الضريبة من 12 إلى 15% لأن الهند لديها نظام ولايات بحسب يتم تطبيق الضريبة، ولكن 15% الحد الأقصى، و12% الحد الأدنى، أما تركيا فسعر الضريبة لديها 18%، المعفى لديها التوريدات لبعض الجهات الحكومية، وخدمات النقل والتخزين، ومياه الرى والتحويلات المالية.
نتائج تأخر التطبيق سيئة
الحزب أكد أن الحكومات السابقة تأخرت فى تطبيق القانون، وأن كل يوم تتأخر الدولة فى تطبيقه يعنى خسارة جديدة للاقتصاد، ووفقًا لما أكده عماد رؤوف الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن الكثير يتحدثون عن أن التوقيت الحالى ليس مناسبًا لتطبيق قانون القيمة المضافة، لكن "المصريين الأحرار" يرى أن توقيت التطبيق قد تأخر، وأن القانون كان يجب أن يطبق منذ 25 عامًا، فعجز الموازنة المكتوب وصل إلى 251 مليار جنيه فى الموازنة التى أقرها مجلس النواب.
تابع رؤوف، قائلا: "أن التوقيت مهم جدًا لأنه لو لم يتم سد عجز الموازنة بسرعة كبيرة، سيزداد ذلك العجز، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أننا نحاول بتطبيق الضريبة وبحزمة تشريعات يعدها "المصريين الأحرار"، التغلب على عجز الموازنة".
وأضاف "رؤوف" أن الهدف من تلك القوانين هو زيادة الإيرادات من ناحية، ومن ناحية أخرى تقليل الفساد والإنفاق الحكومى للسيطرة على عجز الموازنة، موضحًا أن زيادة الأسعار والتضخم سوف يمثلان ضغطًا على قطاع الأعمال وعلى الاستثمارات، وتقليص العمالة فى القطاع الخاص، نتيجة غلق بعض الشركات التى تؤدى بدورها إلى تسريح العمال ليصبحوا بدون قدرة شرائية، مما يسبب الركود الاقتصادى، خاصة أن الدولة تخسر شهريا 2.8 مليار جنيه، فى حالة عدم تطبيق الضريبة.
