رسميا..البرلمان يوافق على "بناء الكنائس"

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بناء الكنيسة بصورة نهائية وأحاله للرئيس ليصدره، وشهدت قاعة المجلس صورة احتفال من النواب بالموافقة، حيث صفق البعض وردد البعض تحيا مصر ورددوا هتافات: "عاش الهلال مع الصليب.. تحيا مصر"، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن الانتهاء من هذا القانون شهادة للعالم كله بأن مصر يد واحدة، فيما تعالت الأصوات داخل القاعة: "عاش الهلال مع الصليب.. عاش الهلال مع الصليب".

عبد العال يرفع علم مصر عقب الموافقة على القانون

ورفع الدكتور على عبد العال، علم مصر عقب الموافقة على القانون، مؤكدًا على أن الشعب المصرى يد واحدة، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن شهد جدلا حول عدد من المواد خاصة المادة الثانية التى تحدد مساحة الكنيسة وفقا لعدد المسيحيين.


وقرر المجلس إثبات فى المضبطة أن من حق أى عدد من الأقباط فى التقدم بطلب الترخيص، وأكد الدكتور على عبد العال، على ضرورة أن يخرج هذا القانون بشكل توافقى، قائلا: "حق المجلس مقيد فى هذا القانون، فهذا قانون يجب ألا يتم التغيير فيه رغم أنه من حق المجلس لكن هذا القانون له طبيعة خاصة تقتضى أن تتوافق عليه الثلاث كنائس".


ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور القانون، وأكدت أنه سيؤدى لطمس الهوية الإسلامية.

طمس الهوية سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور للقانون

وقال النائب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة فى حالة إقراره ـ بحسب قوله.


وكان نواب النور حضروا مناقشات القانون، وعند التصويت على القانون من حيث المبدأ لم يرفعوا أيديهم عند التصويت بالموافقة.

المستشار مجدى العجاتى: قانون بناء الكنائس تم صياغته بنوايا طيبة

وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن قانون بناء الكنائس تم صياغته بنوايا طيبة، لافتًا إلى أن الحكومة التزمت بكل كلمة قالها ممثلى الطوائف الثلاثة، وتابع قائلا: "خلال الجلسة العامة احترمنا كل كلمة قالوها"، مشيرا إلى أن ممثلى الطوائف الثلاثة هم الذين وضعوا التعريفات فى القانون، ولذلك أطلب من مجلس النواب الالتزام بما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة.


وأضاف "العجاتى" أن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تمنع بناء الكنيسة ولا يعطى لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة ولكنه يحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين.

لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن عمل بها كاتدرائية كبيرة

وتابع قائلا فى رده على النواب المطالبين بإلغاء المادة: "إنه لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن عمل بها كاتدرائية كبيرة، ولابد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين"، وأضاف حتى لو ألغينا هذه المادة فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعى عدد المسيحيين.


وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "أنا كنت شاهد على هذا القانون وكنت حريصا على هذه النصوص، والإدارة ليست لها سلطة مطلقة وهى تحت رقابة القضاء، وكل ما أخشاه أن إلغاء المادة الثانية من قانون بناء الكنائس ستجعل السلطة تنتقل للإدارة، ولن يكون هناك داعى للقانون"، وأشار إلى أن الإدارة تتلقى طلب بناء الكنيسة وإذا رفضت على أسوأ الفروض فالقضاء هو الذى سيحسم، وكل قرارات الإدارة خاضعة للرقابة.


وكان عدد من النواب طالبوا بحذف المادة الثانية مثل النائب الدكتور عماد جاد لأنها مطاطة، وقال جاد إن فلسفة قانون بناء الكنائس تقوم على إزالة عذاب الناس وآلامهم من عدم وجود كنيسة فى مكان، والتيسير وإزالة العقبات.


وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم ليس كل ما يأتى من الحكومة منزل علينا، وتابع قائلا: "إننا لن نستطيع تعديل هذا القانون قبل مائة سنة"، لافتًا إلى أن القرار يجب أن يكون للقاعة، وأضاف أن المادة مطاطة وليس لها مسطرة للقياس عليها، والشخص المعنى هو الذى يحدد بناء الكنيسة، ولذلك أطالب بحذفها أو إعادة صياغتها على نحو تكون صياغتها على نحو مسطرة نقيس بها، مضيفًا أن وجودها لف ودوران وإعطاء سلطة لمن بيده الأمر.


وشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن يخرج قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقى، قائلا: "لو وافق البرلمان بالإجماع على مشروع القانون وترفضه القيادات الكنسية فلا داعى لإصداره، هى مش قصة إحنا المجلس وإحنا اللى بنشرع، وهذا لا يعنى أننا نسلب المجلس حقه فى التشريع ولكن هذا القانون له طبيعة خاصة".


جاء ذلك ردًا النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو كتلة 25-30 فى شأن المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والتى تمسك خلالها بحق النواب فى تعديل مشروع القانون، قائلا: "يا إما نخرج ونجيب الكنائس تشرع".

مجلس النواب الحالى هو مجلس تاريخى

وأكد النائب مصطفى الجندى، أن مجلس النواب الحالى هو مجلس تاريخى، بكل المقاييس، مشيرا إلى أننا "عشنا 30 سنة محاولات من الخارج لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأمريكا وقت الجد راحت للإخوان".

المادة 5 دى قنبلة موقوتة

وأعلن النائب رضا نصيف، رفضه لنص المادة 5 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قائلا: "المادة دى قنبلة موقوتة تهدد تنفيذ هذا القانون، وأقولها المادة 5 فيها سم قاتل وستتسبب فى تعطيل القانون من بعض الموظفين".


ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك قضاء يراقب تنفيذ القانون، قائلا: "وأذكرك أن القضاء الإدارى هو من أفرج عن البابا شنودة، ورفض الترخيص للكنيسة يكون بقرار مسبب.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة مقرر القانون خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار، أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعيه المرتبطة بهذه الممارسة، والذى جاء عبر مسارين، أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، بإتباع منهج قوامة العوده إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم، مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة .

يقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة، ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى، وتوفر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون.

جاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريف منضبط ومحدد للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس، وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى ستقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة .

ووضعت المادة الثالثة

مسار منضبط فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها، أو مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها .

وأجازت المادة الرابعة

للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .

وضعت المادة الخامسة التزاما على عاتق المحافظ المختص

فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبه قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا .

وأكدت المادة السادسة

بأن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة

وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وتضمنت المادة الثامنة

التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية، وجاءت المادة التاسعة للتأكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات، أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى الماده 8 من هذا القانون، كما وضعت المادة العاشرة مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع، فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، على أن تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المقرر، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق لأوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن .

وأقر مشروع القانون، أنه فى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.