البرلمان ينهى 9 مواد من قانون "المحليات"

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على 9 مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية بينها 4 مواد إصدار من خلال مناقشتها للمشروعات الأربعة المعروضة عليها، وهى مشروع الحكومة، و3 مشروعات مقدمة من النائب محمد الفيومى، والنائب عبد الحميد كمال، والنائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، عضوا الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.



ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أن يلغى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

تقسيمات الوحدات المحلية بقانون "الإدارة المحلية"

وأخذت لجنة الإدارة المحلية بمادة تقسيمات الوحدات المحلية الواردة بمشروع الحكومة وتحمل رقم (1) بالمشروع، والتى تعرف وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وأن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسؤولية والاختصاص، وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناءً على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

التعريفات

فيما أخذت لجنة الإدارة المحلية بنص التعريفات بمشروعى القانونين المقدمين من النائب محمد الفيومى، والنائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، عضوا الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لأن مشروع الحكومة لا يحمل تعريفات لمصطلحات واردة بالقانون.

وتحمل مادة التعريفات بمشروع "الفيومى" رقم (1) وفى مشروع "الوفد" تحمل رقمى (3 و 4)، وتتضمن تعريفات للمحافظة والوحدات وللوزير والوزارة والمحافظ ورئيس المركز ورئيس المدينة ورئيس القرية، والمركز والمدينة والحى والبندر والقرية والوحدة الصناعية، وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن اللجنة أخذت بالنصين بشكل مبدئى وسيتم دراستهما وإعادة صياغتهما مع احتمالية دمجهما.



وأجلت اللجنة مادتين هما المادة 6 بمشروع "الفيومى" ويقابلها المادة 20 بمشروع الحكومة، والمادة 30 بمشروع الوفد، والخاصة بإنشاء ديوان عام فى كل محافظة، وأجلت المادة 7 من مشروع "الفيومى" ويقابلها المادة 23 بمشروع الحكومة، والخاصة بتعيين سكرتير عام وسكرتير عام مساعد للمحافظة، وذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة.

وقال المهندس أحمد السجينى، إن الأصل أمام اللجنة فى المناقشات هو مشروع قانون الحكومة كما تنص لائحة المجلس، ولكن الحكومة لم ترسل مشروعها بشكل رسمى لذلك يتم مناقشته بشكل استرشادى لحين انتهاء مجلس الدولة منه، وتم الموافقة على مواد الإصدار بمشروع الحكومة، أما التعريفات تم أخذها من مشروعى "الفيومى" و"الوفد"، لأن مشروع الحكومة خلى من التعريفات، ونظرا لأن التعريفات تؤثر على باقى النصوص، وتوافقت اللجنة والحكومة على أهمية وجود تعريفات، وتم إحالة هذه التعريفات للحكومة لدراستها.

أحمد السجينى: قانون الإدارة المحلية سيفض الاشتباك بين وزير التنمية المحلى والمحافظين

وأكد السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، أن المحافظين يشتكون دائما من أيديهم مغلولة فى إدارة المحافظة واتخاذ القرارات.

وأضاف "السجينى" تعليقًا على المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية بمشروع الحكومة والخاصة بإنشاء الديوان العام للمحافظة، أنه غالبًا الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع القانون بسبب حرصها على تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن هناك اختلاف حول الإلزامية والجوازية فى نص المادة فيما يتعلق بالتفتيش على الأجهزة والوحدات المحلية، وبالتالى يجب البحث حول مدى تطابق النص مع المادة 176 من الدستور حتى لا تكون محل طعن أو انتقاد.

وتابع "السجينى": "لكل قانون فلسفة، وإحنا عايزين اختصاصات واضحة ومحددة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين".
ونفض التشابك الواقع الحالى بين الوزارة والمحافظات، مثلما حدث بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، وفى النهاية المحافظة والمواطن مضرورين ومش هنقدم حاجة".

واستطرد: "وزير التنمية المحلية فى الوقت الحالى لا يملك السلطة الكاملة على المحافظات، وفى نفس الوقت المحافظين يقولوا الوزير بيتدخل فى اختصاصاتهم وعمل المحافظات".

واقترح "السجينى" إما أن الأخذ بالنص كما هو أو إضافة كلمة "المعايير الفنية"، أو يرجئ البت فيها نهائيا إلى نهاية الجلسات، ويقدم كل عضو يكون عنده رأى مخالف النص المطروح ويقدم مقترح نص بصياغة والحكومة تدرس هذه المقترحات.

أحمد السجينى: قانون الإدارة المحلية به قنابل.. ولن يمر بالتشنج والصوت العالى

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى والتشنج والانسحاب من جلسات المناقشة الخاصة بالقانون، قائلا: "القانون لن يمر بالصوت العالى ولن يفرض علينا أحد أمرا بعينه، وهذا أمر غير مقبول ولن أسمح به إطلاقًا ولكنه سيمر بالتشاور والتوافق بين الجميع".

وجاء ذلك ردًا على انسحاب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية من اجتماع اللجنة، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث قال "الحسينى": "أنا هنسحب من الاجتماع طالما هو بيعمل اللى هو عايزه بس"، قاصدًا "السجينى".

وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية حديثه قائلا: "هذه الطريقة فى النقاش والحوار مرفوضة، والصوت العالى لن يكن سبيل لتمرير قانون الإدارة المحلية، وهصطدم بأى حد يخالف اللائحة والقانون، وممكن نقدم مذكرات بإحالة للجنة القيم لمن يخالف ومن يريد الحديث والنقاش بكل هدوء على رأسى أنا فاهم ومدرك خطورة القانون ولابد أن نتشاور، مش كل واحد جاى يدافع عن وجهة نظر الحكومة أو غيرها لازم يفرض اللى هو عايزه".

وأشار إلى أن القانون به شوائك وقنابل كثيرة، ومجلس الدولة لن يمرر مواد بها شوائك وتخالف الدستور، قائلا: "إحنا لسه فى أول 10 مواد من القانون وميصحش نبدأ بسوء الظن".

جدل برلمانى حول اختصاصات وزير التنمية المحلية والمحافظين.. ونائبة تقترح إلغاء الوزارة

وأثارت المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا بين النواب حول اختصاصات وزير التنمية المحلية فى المحافظات واختصاصات المحافظ.

وتنص المادة 20 من مشروع الحكومة على أن "ينشأ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه فى القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان فى حالة اتساع مساحة المحافظة.

ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد، والمعايير التى يصدرها الوزراء المعنيون المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالإدارة المحلية بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية".

واختلف النواب حول بداية الفقرة الثانية بـ"لديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية" فى مشروع الحكومة، وبدأها بكلمة "يلتزم" فى مشروع النائبين أحمد السجينى، حيث رأى البعض أن التفتيش من اختصاص المحافظ والديوان، وبالتالى لا داعى لذكر كلمة تلتزم، بينما رأى البعض الآخر ضرورة النص على الإلزام ولا تترك بالشكل الوارد فى مشروع الحكومة لأنها تفيد الجوازية"، مطالبين بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ليتمكن من ممارسة مهامه واتخاذ القرارات ولا تكون يده مغلولة.

وقال النائب بدوى النويشى، إن هذا النص لم يعط صلاحيات للمحافظ، فيما قالت النائبة دينا عبد العزيز: "يجب أن نحدد أولا هل ستكون هناك وزارة تنمية محلية أم ستلغى، وممكن نقدم مقترح بإلغاء الوزارة إذا كانت الوزارة ليس لها سلطة على المحافظ ولا اختصاص عليه ولا دور واضح، ولازم تحدد اختصاصات التنمية المحلية واختصاصات المحافظة.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على كلمة النائبة قائلا: "مسألة إلغاء وزارة التنمية المحلية فى الوقت الحالى ليست مطروحة، واستند فى ذلك إلى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة، التى ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية، وبالتالى يجب أن اختصاصات الوزير والمحافظ، لأن لما بيتعارضوا الاثنين مع بعض، فإن النتيجة تكون أن المحافظ والوزير الاثنين بيقفوا والمواطن يضر، وذلك مثلا عندما تكون هناك مشكلة خاصة بأرض ويحدث تعارض فى الاختصاصات بين الوزير والمحافظ يتوقف الأمر ويتعطل وتتضرر الدولة والمواطن".

وقال النائب عصام إدريس: "بالنسبة لنص إنشاء ديوان عام فى كل محافظة، هذا النص يؤدى إلى خلل فى التدرج الوظيفى، عايزين نعطى صلاحيات للمحافظ والمسؤولين اللى تحته تفعيلا للامركزية، مما يساعد على تنمية المحافظة وبالتالى ننمى الدولة، فلا يجب منح سلطة مطلقة للوزير حتى لا يتجاهل المحافظين".

وقال النائب فتحى الشرقاوى: "بالنسبة لفض الاشتباك بين الوزير والمحافظ، لما يبقى الاختصاص مالى وإدارى وغيره، والنهاردة بنتكلم عن تطبيق اللامركزية، فأنا معترض أعلى هذا النص، لأنه لا يصح أن يتم سحب اختصاص المحافظ فلا يكون له اختصاص مالى ولا فى التعليم وغيره، لازم يكون فيه اختصاص فنى، والمحافظ يكون له نفس قوة وزير التنمية المحلية".

ورأى النائب محمد هيكل، أن المحافظ يعد رئيس جمهورية محافظته، وبالتالى يجب منحه الصلاحيات الكافية، وممكن تمنح الوزير اختصاصات عامة والمحافظ يكون له التفاصيل، وقال نائب آخر: "النص على عدم المساس بصلاحيات وزير التنمية المحلية تقييد كبير للمحافظين"، متابعًا: "متقيدينيش وتقولى اتحرك".

وقال النائب محمد الحسينى: "المادة تعطى المحافظة تفتيش مباشر وفى نفس الوقت لو جالنا تفتيش من الوزارة متقولش المحافظة متدخلش عندى ده اختصاصى".

وفى النهاية، قررت اللجنة تأجيل البت فى هذه المادة، على أن يتقدم كل نائب معترض على النص بمقترح بنص بديل ومصاغ ويعرضه على اللجنة، وتعرض كل المقترحات على الحكومة لدراستها، ومن ضمنها مقترح بإضافة عبارة "المعايير الفنية".

خلاف بين النواب حول تعيين السكرتير العام بالمحافظات بقانون الإدارة المحلية

واختلفت وجهات نظر أعضاء لجنة الإدارة المحلية بشأن تعيين سكرتير عام المحافظ فى قانون الإدارة المحلية.
وشهد الاجتماع جدلا كبيرا، حول المادة 7 من مشروع قانون النائب محمد الفيومى، والذى نص على أن يعينه وزير التنمية المحلية، بعد موافقة المحافظ، فيما نصت المادة 28 من قانون الوفد، على أنه حق للمحافظ دون غيره، والمادة 23 من قانون الحكومة، التى تركت الأمر للائحة التنفيذية دون تحديد أى جهة لتعيينه فى القانون.

ورأى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن إغفال الحكومة لهذا الأمر متعمد، وكان من الأولى أن تعلن عن رأيها فى قانون الإدارة المحلية، وتحديد اختصاص من يقوم بتعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة أن يكون اختيار السكرتير العام من اختصاص المحافظ، ولكن بشروط وضوابط بشأن حصوله على درجة علمية وخبرة فى الإدارة المحلية.

وعقب "السجينى": "للأسف فيه تداخل إدارى بين الوزير والمحافظ بشأن تعيين سكرتير عام المحافظة"، مؤكدًا أن هذا الأمر يثير أزمة، مشيرًا إلى أن فريق العمل فى أى مكان فى حاجة إلى تناغم، وغير ذلك سيؤدى إلى فضائح كثيرة، مشددًا على أن توافق فريق العمل ضرورة وخاصة فى الإدارة.

وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، أن تحديد مدة عمل السكرتير العام أمر غير منطقى، لأنه ترسيخ لرؤى الفساد، رافضًا أن يكون المحافظ هو المختص فى تعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، قائلا: "مش عايزين المحافظ يجى بشلته ولابد أن يكون من اختصاص الوزير".

ولم تحسم اللجنة هذه المادة، حيث تم التوافق على الانتظار لرأى الحكومة فى بشأنها، على أن يتم إرجائها وحسمها فى الجلسات المقبلة، فى الوقت الذى أكد ممثل الحكومة، أن هذه المادة فيها أكثر من اعتبار بشأن تطبيق اللامركزية، مع ضرورة التجانس والتناغم مع فريق العمل، مؤكدًا أن هناك 3 اقتراحات بشأن أن يكون تعيين السكرتير العام من قبل الوزير بعد أخذ رأى المحافظـ أو بعد موافقة المحافظ، أو بناءً على اقتراح المحافظ، مشيرًا إلى أن الفرق واسع بين الثلاث اقتراحات، وسيتم حسم رؤية الحكومة بعد التشاور خلال أسبوع.