حفيد الشاذلى
تطوير المنظومة التعليمية بأكملها خاصة التعليم ما قبل الجامعى، هو أحد أهم الملفات فى أولويات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، والذى لم يخل منه تقريبا أى برنامج لأى من مرشحى مجلس النواب، سواء الحزبيين منهم أو المستقلين، والذين وضعوا خططا لإصدار تشريعات تساهم فى النهوض بالتعليم وتطوير المناهج، بما يساهم فى تخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل.
عصام بهى الدين، مرشح حزب مستقبل وطن فى إمبابة، قال لـ"برلمانى" إن النهوض بالمنظومة التعليمية يتركز على تطوير المعلم والمناهج والأبنية التعليمية، ولكن دون الاعتماد على الحلول التقليدية التى تستند إلى الموازنة العامة، والتى تفشل دوما بسبب ضعف الموارد، مشيرا إلى أنه سيسعى لإصدار تشريع يسمح لوزير التربية والتعليم ومدريرى المدارس ووكلاء الوزارة بالاستثمار فى الأبنية التعليمية بتأجير واجهاتها والأسطح لشركات الدعاية والإعلان.
وقال مرشح مستقبل وطن فى إمبابة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذا الاستثمار لن يضر بالطالب أو المنظومة التعليمية، بل أنه سيوفر فى منطقة واحدة مثل إمبابة كحد أدنى قرابة.
52 مليون جنيه، وذلك حال كان تأجير أسطح وسور مدرسة واحدة بقيمة مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أن هذا الدخل سيساهم فى زيادة رواتب المدرسين وصيانة المدارس.
واقترح أيضا أن يتم تقليل الكثافة الطلاب فى الفصول، وذلك عن طريق تقسيم أيام الدراسة على الطلاب على مدار الأسبوع بواقع 3 أيام لكل مجموعة، على أن يُستغل الطالب اليومين المتبقين من الأسبوع فى مزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية خارج المدرسة، من خلال عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، لإتاحة الفرصة للطلاب بممارسة التربية الرياضية فى مراكز الشباب، والذهاب إلى المكتبات العامة للإطلاع، مؤكدا أن هذا الاقتراح سيساهم بشكل كبير فى تنمية الفكر الاجتماعى والثقافى للطلاب.
فيما أكد هشام أكرم، المرشح المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة وحفيد الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر المجيدة، أن التعليم ما قبل الجامعى يحتاج إلى التوافق الوطنى على رؤية لتطويره، مقترحا تشكيل مجلس أعلى لتطوير التعليم، تكون شبيهه للجنة الخمسين لإعداد الدستور، على أن يتم تشكيلها من ممثلين لهيئة التدريس، ومجلس الأباء، والأحزاب السياسية، ورئاسة الجمهورية، ووزارة المالية، والأزهر الشريف، والكنيسة، واتحاد الصناعات، واتحادات العمال، واتحاد الغرف السياحية، والغرف التجارية، ومتخصصين فى تطوير التعليم، وممثلين للجامعات الفنية والأدبية والعلمية.
وأشار المرشح عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الهدف من تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم، أن يستمر عمله لمدة عام أو أكثر لدراسة ووضع خطة لتطوير التعليم على مدار الـ 30 سنة المقبلة، وذلك فى ضوء نصوص الدستور التى حددت نسبة الإنفاق على التعليم من الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الخطوة التالية تكون طرح خطة التطوير للحوار المجتمعى، ومن ثم عرضها على مجلس النواب خلال دورة انعقاده الجارية للتصديق عليها، لكى ترفع إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بمرسوم بقانون.
وأوضح حفيد الفريق الشاذلى، أن إصدار تلك الخطة بموجب مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، سيجعلها ملزمة لأى حكومة حتى لا تدار العملية التعليمية وفقا لرؤية كل وزير بإدخال التعديلات المتكررة على المناهج الدراسية دون دراسة وافية، موضحا أن أى تعديل على تلك الخطة سيحتاج إلى عرض على مجلس النواب لبحث التعديل ومناقشته مع المجلس الأعلى للتعليم، وهو الأمر الذى يواجه عشوائية التعديل حسب تعبيره.
بينما تمثلت رؤية الدكتور محمد فؤاد، مرشح حزب الوفد بدائرة العمرانية، فى أن تطوير التعليم لن يخرج عن الطرق التقليدية والتى تتركز على 3 عناصر هم "مكان.. منهج.. مُدرس"، مضيفا أن مشكلة المكان تتمثل فى الأبنية التعليمية مما يفرض علينا ضرورة العمل على بناء ما يقرب من 600 إلى 800 مدرسة، لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدى إلى زيادة وعى الطالب وتقليص نسبة الاحتياج إلى الدروس الخصوصية.
وقال مرشح الوفد بدائرة العمرانية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن العنصر الثانى هو المُدرس، والذى يجب إعادة تأهيله وضبط الكادر الوظيفى له للمساهمة فى القضاء على سرطان الدروس الخصوصية، ووضع الرقابة اللازمة لضبطها، أما العنصر الثالث والأخير المتمثل فى المناهج، فأكد أنه يحتاج إلى خطة تطوير شاملة على مدار 5 سنوات على أساس دراسة مستوفاه لتخريج أجيال لا تعتمد على الحفظ فقط ولكن تتفاعل مع المناهج لفهمها، بما يجعلها مؤهلة وصالحه لسوق العمل.
